مجلس النواب الأردني يقر قانون الجرائم الالكترونية رغم رفض الصحفيين و14 منظمة دولية
اقر مجلس النواب الاردني اليوم قانون الجرائم الالكترونية رغم رفض غالبية الصحفيين وعدد كبير من الفعاليات السياسية والنقابية و14 منظمة دولية في مقدمتها هيومان رايتس ووتش.
رفض مجلس النواب مقترح اللجنة القانونية باضافة فقرة (ج) إلى المادة (20) من مشروع قانون الجرائم الالكترونية، والتي تنصّ على تجريم الأشخاص الذين يقومون بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد فيديو بدون إذن الأفراد، وإن كان مصرّحا له بتسجيله أو التقاطه.
ووافق المجلس على اعتبار الشخص المسؤول عن الادارة الفعلية للصفحات والمجموعات عبر منصات التواصل الاجتماعي مسؤولا عن المحتوى غير القانوني، ومعاقبته عن الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام قانون الجرائم الالكترونية.
وأقرّ النواب تجريم الأفعال التي من شأنها “اغتيال الشخصية”، حيث فرض عقوبة الحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقلّ عن (25) ألف دينار ولا تزيد على (50) ألف دينار، فيما رفض المجلس كلّ المقترحات بشطب المادة (16) أو توضيح تعريف مصطلح “اغتيال الشخصية”.
كما أقرّ النواب معاقبة كلّ من بثّ ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحضّ على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة (5) آلاف ولا تزيد على (20) ألف دينار.
ورفض أعضاء مجلس النواب بالأغلبية مقترحا للنائب ينال فريحات بتجريم الترويج للشذوذ الجنسي، حيث وافق (15) نائبا فقط على مقترح فريحات.
وجاء مقترح النائب ينال فريحات متضمنا اضافة فقرة إلى المادة (14) تنصّ على معاقبة كلّ من أرسل أو روّج أنشطة أو أعمال المثلية الجنسية والشذوذ باستخدام تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني.
كما تضمن مقترح فريحات طلب حظر المواقع الاباحية في المملكة بشكل مركزي من جميع مزودي خدمة الانترنت.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن وزير الاتصالات أبلغ النواب إنه سيتم حظر المواقع الاباحية في قانون الاتصالات.
وقال النائب صالح العرموطي، قال إن “مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يصلح للشعب الأردني وسيزجّ بالأردنيين بالسجون”، مطالبا برد القانون وعدم مناقشته “لمصلحة الوطن واستقراره”.
أما النائب عيد النعيمات، قال “من المفترض أن يكون سن أي قانون جديد بأن لا يخالف الفضاء العام وأن لا يقيّد الحريات”، داعيا الحكومة للبحث عن صيغة جديدة لمحاربة التنمر “من خلال التوعية وتحقيق مبادرات توعوية وفق إصلاحات لا تضغط على حرية المواطنين”.
وقال النائب عدنان مشوقة إن القانون يخالف مسيرة منظومة التحديث السياسي، داعيا الحكومة إلى سحب القانون، وأن يعمل بالقانون بعد “30 عاما من نشره في الجريدة الرسمية”، كما دعا النائب موسى هنطش إلى سحب القانون.
أما النائب فريد حداد أشار إلى أنه “مع ضبط الفضاء الإلكتروني بما يضمن مصالح الناس”، مشيرا إلى أن “القانون عقابي”، ومطالبا برده لعدم كفاية مناقشات اللجنة القانونية النيابية مع المعنيين.
وأشار النائب أحمد القطاونة إلى أن “الجميع متفق على رفضه الإساءة ورفضه الكذب والتحقير جملة وتفصيلا سواء على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أو غير ذلك”، مضيفا أنه “لا بد أن نحافظ على حقوق الشعب الأردني التي منحها الدستور الأردني في المادة 15 بأنه أعطى حرية الرأي والتعبير والتصوير”.
وأيد النائب خالد البستنحي قرار اللجنة القانونية، فيما رفض النائب عطا إبداح مصطلح “رد القانون”، مضيفا أنه “مع القانون وينبغي ضبط الانفلات في الفضاء الإلكتروني ولا بد من قانون ضبط لهذه الجرائم الإلكترونية”.
وقال النائب زيد العتوم نيابة عن حزب إرادة، إن “الخلاف ليس على مبدأ القانون، وإنما الخلاف بين من لديه نظرة طويلة الأمد ونظرة قصيرة، وخلاف بين من يؤمن بجودة التشريع الأردني ومن يؤمن أن السرعة هي الأهم وبالتالي يقوم بإصدار القانون بشكل سريع، والخلاف بين يكترث ومن لا يكترث بحرية التعبير والرأي”.
وأضاف أن “هذا القانون ليس بالضرورة أن يخالف حرية التعبير لكن هناك حد فاصل ودقيق بين حرية التعبير والمحافظة عليها بموجب المادة 15 بالدستور وبين من لا يؤمن أن هذا الحد هو ضروري ويمكن الاعتداء عليه بأي وقت”.
وبين النائب ينال فريحات أن “رد القانون لا يعني رفضه بالمطلق، ونحن طالبنا برده حتى يكون هناك حوار وطني حول القانون للاتفاق على مجموعة من التعريفات”، موضحا أن “رئيس اللجنة القانونية لم يجتمع بالأحزاب، وكذلك أخذ جميع الملاحظات ولم يضع أي واحدة منها”.
المصدر: جو 24
