“البابور” ينشر الخطة السرية التي أعدها مستشارو قيس سعيد للانقلاب في تونس بعد اجتماعه مع السيسي

البابور ينشر النص الكامل لخطة الانقلاب والسيطرة على السلطات والتي اشرفت عليها مديرة ديوان الرئاسة التونسية

خطة الانقلاب تبلورت بعد زيارة قيس سعيد الى القاهرة في ابريل – نيسان الماضي واجتماعه مع السيسي

البابور – متابعات

تكشف الاحداث الجارية في تونس ان الخطوات الانقلابية التي اقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد لم تات من فراغها، فهي تطبيق عملي لوثيقة سرية تم بلورتها بصورتها النهائية في شهر مايو – أيار الماضي، وجرى تسريها من القصر الجمهوري بعد ذلك،

هذه الوثيقة برزت الى السطح بعد زيارة الرئيس قيس سعيد الى القاهرة في ابريل – نيسان الماضي واجتماعه مع عبد الفتاح السيسي

ونشر موقع “روية” المدعوم من الامارات تقريرا في 8 ابريل – نيسان الماضي جاء فيها ان الهدف الرئيسي لزيارة قيس سعيد الى القاهرة هي بداية النهاية “لانهاء دور الاخوان في تونس”، ونقل على لسان الباحث في الحركات الإسلامية منذر بالضيافي أن الهدف الوحيد من هذه الزيارة هو توجيه رسالة لحركة النهضة مفادها الطلاق النهائي​​ معها والقطع مع الإسلام السياسي. وأضاف أن هذه الزيارة تم ترتيبها بشكل سريع ولها رمزيتها السياسية واستهداف حركة النهضة الإخوانية. كما اعتبر المحلل السياسي حسن الكراي أن زيارة سعيد إلى القاهرة تؤكد اتساع الهوة بين الرئيس والإخوان الذين ساندوه في البداية. وأن هذه الزيارة هي بداية إنهاء دور الإخوان في تونس واعتبر أن الرئيس سيواصل عزل حركة النهضة داخلياً وخارجياً وأن زيارته إلى القاهرة بمثابة إعلان حرب على حركة النهضة التي تعادي النظام المصري.

وبعد اقل من اسبوع شن قيس سعيد هجومًا على تيار الإسلام السياسي، خلال زيارة قام بها إلى جامع الزيتونة في العاصمة تونس، الاثنين، قبل يوم واحد من بداية شهر رمضان. وقال سعيد في حديث مع شيوخ الجامع الأعظم ومفتي الجمهورية الشيخ عثمان بطيخ، بثتها رئاسة الجمهورية التونسية، إن «الله توجه إلى المسلمين والمؤمنين وليس إلى الإسلاميين، والنبي إبراهيم كان مسلما ولم يكن إسلاميا. نحن مسلمون والحمد لله على نعمة الإسلام ولسنا إسلاميين»، موضحًا أن هناك مناورة كبرى يقصد منها تفريق المجتمع فالقضية لم تكن أبدأ إسلام أو غير إسلام.

وتظهر القرارات التي اتخذها قيس سعيد انها تطبيق عملي لما جاء في هذه الوثيقة المسربة، وهي السيطرة على السلطات كلها، و اقالة عدد من كبار موظفي الدولة، وتعيين مدير أمنه وزيرا للداخلية وفرض اقامات جبرية ووضع مسؤولين تحت الاعتقال الاداري وغيرها.

وفيما يلي نقدم لكم النص الكامل لهذه الوثيقة السرية للانقلاب والتي تمت صياغتها في ايار – مايو 2021، أي بعد شهر من زيارة سعيد الى مصر وتباحثه مع السيسي:

الحمد لله وحده،

تونس في 13 ماي 2021

السيدة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي

الموضوع: حول تفعيل الفصل 80 من الدستور

تعيش الجمهورية التونسية منذ تكليف السيد هشام المشيشي بشرف تكوين الحكومة الى تاريخ الساعة، ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة ، جراء السياسات المعتمدة من قبل الحكومة الحالية و التأثيرات السياسية للحزام السياسي الداعم لها ، أدت كلها في جملتها الى تواجدنا في ظروف استثنائية لمنطوق الفصل 80 من دستور جانفي 2014، وهو الوضع الغير عادي الذي تكون فيه الدولة في حالة خطر داهم مهددا لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها و ينتج عن هذا الخطر تعذر السير العادي لدواليب الدولة، بحيث يكون في ظل هذا الوضع من دور رئيس الجمهورية دستوريا تجميع السلطات بيده ، ليكون بذلك مركز سلطة القرار التي تجعله مستأثرا بمطلق الصلاحيات التي تخوله حسب سلطته التقديرية أن يتخذ التدابير الترتيبية أم التشريعية ،من أوامر وقوانين للتصدي للخطر الداهم ، ليتحول بذلك رئيس الحكومة في هذه الحالة إلى وزير أول تتقلص دائرة مهامه في صلاحيات تنفيذية، لا تقريرية لكل التدابير التشريعية و الترتيبية التي يتخذها رئيس الجمهورية.

1- الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد:

تعتبر الحالة الاستثنائية أداة لتركيز جميع السلط بيد رئيس الجمهورية وهي حالة الاستثناء و يعبر عليها بالديكتاتورية الدستورية وهي حالة قانونية قصوى افترضها دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية (الفصل 16) وأخذ بها الدستور التونسي لسنة 1959(الفصل 46) و حافظ عليها المجلس التأسيسي عند صياغة الفصل 80 في دستور جانفي 2014، وفي هذا السياق يمكن ملاحظة العديد من المؤشرات المؤدية للحالة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 80 من الدستور، وهي التالية:

• نص الفصل 38 على أن الصحة حق لكل إنسان ، مضيفا أن الدولة تضمن الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية علاوة على العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود و الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون، غير أنه ما لوحظ، بعد تفشي وباء الكورونا بتونس وبالرغم من الإعانات التي تمتعت بها الدولة التونسية في هذا الصدد وتعهد رئيس الحكومة الحالي بضمان علاج التونسيين بالمستشفيات العمومية وعمله على تسخير المصحات الخاصة لذلك الصدد، لم يتم العمل به وراح ضحية التقصير الحكومي وعدم ضبط الأولويات للتصدي لداء الكورونا أكثر من 10000 مواطن تونسي، بالإضافة الى عدم تعميم إجراءات التلقيح نظرا للتراخي في ذلك ووجود ضبابية في السياسة الصحية للحكومة التونسية الحالية وهو ما كان سببا من الأسباب في عدم تطبيق الفصل 38 المذكور.
• سوء التصرف في الموارد المالية التي رصدت لمقاومة وباء الكورونا وتمويل الإجراءات المصاحبة لحماية المؤسسات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الهشة، لم تكن ذو نجاعة ، وأدت إلى إفلاس العديد من المؤسسات الاقتصادية و تفقير الطبقات الاجتماعية، وهو ما تعكسه المؤشرات الاقتصادية على غرار تراجع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي ،ارتفاع نسبة البطالة ، و ارتفاع نسبة التضخم بالإضافة الى تردي الوضع المعيشي للمجتمع من حيث ارتفاع نسبة الفقر وهو دليل إضافي على فشل المنوال التنموي و من ذلك سوء تطبيق النقطة الثالثة من الفصل العاشر للدستور ” تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفة حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية”.
• ·        كشفت دائرة المحاسبات، أن تونس ستسدد، بداية من عام 2021 وحتى عام 2025، دفعات قروض بقيمة ألف مليون دولار سنويا، وهو ما يعكس معضلة الدين الخارجي، الذي تورطت فيه الحكومات المتعاقبة في البلاد بعد 2011، وتقدر الإحصائيات، نصيب كل فرد تونسي، من الديون الخارجية، للدولة، في حدود ثمانية آلاف دينار، (2.6 ألف دولار)، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة المديونية وفق مشروع قانون المالية لعام 2021، نسبة 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 100 مليار دينار (30.3 مليار دولار) وتحتاج تونس هذا العام (2021)، حوالي 6.5 مليار دولار من القروض، بينها قروض خارجية في حدود 4.5 مليار دولار، وقروض داخلية في حدود ملياري دولار وتكشف هذه المؤشرات حجم الأزمة المالية، التي تتخبط فيها البلاد، وهو ما ينذر بإفلاس الدولة وانتهاك سيادتها الوطنية خاصة في ظل رفض عديد الدول والصناديق العالمية إقراض تونس لعدم التزامها بالإصلاحات العميقة في جميع المستويات.

• نص الفصل 19 من الدستور أن الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام، والحال أنه بالرغم من ذلك فقد عجز على تنفيذ بطاقة الجلب التي أصدرها قاضي التحقيق العسكري في حق عضو مجلس الشعب، علاوة على تجرأ البرلمان في مسائلة مقنعة لوزير الدفاع بوصفه رئيس مجلس القضاء العسكري حول ملابسات إصدار بطاقة الجلب وفي ذلك انتهاك للفصلين 102 و109 من الدستور. 

• تعطل سير المرفق القضائي بالنسبة لتهم منسوبة لنواب شعب، ناتج عن عدم عرض المجلس النيابي في شخص رئيسه (توازنات ومصالح حزبية) لعديد مطالب رفع الحصانة على اللجنة المختصة بات سببا من أسباب عدم المؤاخذة وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، وخرقا للفصل21 من الدستور. 

• معاينة العديد من الأخطاء الدستورية التي قامت بها الحكومة الحالية فيما يتعلق بالتحوير الوزاري مثلا والانصياع وراء رغبات الأحزاب في المصادقة على قوانين لا تخدم مصلحة البلاد والعباد علاوة على التعيينات الحزبية في الوظائف المدنية العليا. 
• معاينة حالات العصيان المدني في عديد من جهات البلاد على إثر الإعلان عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في خرق حظر الجولان أو عدم الامتثال للحجر الصحي العام، وغلق المحلات والأسواق الخ،

 2. الإجراءات المزمع اعتمادها في تفعيل الفصل 80 من الدستور. 

• الدعوة لانعقاد مجلس أمن قومي مستعجل ( قبل تصريح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حول مآل عريضة الطعن في مشروع قانون المحكمة الدستورية) للتباحث في الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي والأمني وتدارس المالية العمومية و المديونية الخارجية، ويدعى للجلسة علاوة على التركيبة المنصوص عليها بالفصل الثاني من الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بمجلس الأمن القومي، محافظ البنك المركزي التونسي، مدير عام أمن رئيس الدولة وحماية الشخصيات الرسمية، رئيس اللجنة المالية بالبرلمان و كل من يرى رئيس الدولة فائدة في حضورهم من خبراء اقتصاديين.

على إثر تدارس المواضيع المذكورة، يتولى رئيس الدولة إعلام رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب الحاضرين بجلسة مجلس الأمن القومي بضرورة تفعيل الفصل 80، لاحترام شرط استشارتهما، دون توفر شرط موافقتهما من عدمه على تفعيل الفصل المذكور باعتبار أن الدور الاستشاري غير ملزم للقرار الجمهوري الذي يخضع للسلطة التقديرية لرئيس الدولة، ويتم غض الطرف عن الإعلام بتفعيل الفصل 80 من الدستور لعدم وجود المحكمة الدستورية.

ترفع الجلسة بعد ذلك، دون السماح للحضور بمغادرة قصر قرطاج، مع جعل منطقة القصر الرئاسي بصفة قبلية وبعدية مفصولة بصفة مؤقتة عن شبكة الاتصالات أو الإنترنت، ويتولى رئيس الدولة التوجه بكلمة للشعب بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة للإعلان على التدابير الاستثنائية التالية:

 أ- تكليف السيد العميد خالد اليحياوي بالإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، علاوة على مهامه كمدير عام للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية 

ب- تعليق خلاص معاليم الكهرباء والماء والهاتف والانترنت والقروض البنكية والإيجار المالي ومعاليم الجبائية والمساهمات الاجتماعية لمدة 30 يوما 

ت- التخفيض في سعر المواد الأساسية والمحروقات بنسبة 20 % 

ث- الإعلان على تكوين لجان قارة وظرفية طبقا لأحكام الفصل السادس من الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بمجلس الأمن القومي تتكون من مستقلين وأعضاء مجلس نواب ومختصين لبلورة الحلول الاقتصادية والاجتماعية لتطويق الخطر وضمان استمرارية المرافق العمومية، 

ج- تفعيل الأمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ على خلفية صدور الأمر الرئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ والقاضي بتمديد حالة الطوارئ إلى غاية 23 جوان 2021، بما في ذلك منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ. 

ح- نشر القوات العسكرية بمداخل المدن وتأمين المنشآت السيادية والحيوية على كامل تراب الجمهورية التونسية في إطار دورية مشتركة بين الجيش الوطني والحرس الوطني والأمن الوطني. 

خ۔ يتم الإعلان لاحقا على تعيينات في الخطط العليا المدنية والعسكرية المتصلة بالأمن القومي على غرار (مدير عام المصالح المختصة، رئيس المركز الوطني للاستخبارات، وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري).

• وفي نفس المناسبة، يتم توجيه خطاب طمأنة الشعب التونسي وللوفود الأجنبية والسفارات المتواجدة بالتراب التونسي، على التزام الدولة بتأمين سلامة الأفراد والممتلكات وقمع كل أشكال الجريمة. 

• يتولى السيد رئيس الجمهورية إعطاء التعليمات التالية للسيد العميد خالد اليحياوي وزير الداخلية بالنيابة.

• اتخاذ إجراء حدودي في كل النواب والسياسيين ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ (الاستشارة قبل المغادرة). 
• اعفاء كل الولاة المنتمين لأحزاب سياسية وتكليف الكتاب العامون بالولايات التسيير الولايات.
• القيام بتحويرات على رأس الإدارات العامة بوزارة الداخلية بعد استشارة رئيس الجمهورية.
• التنسيق مع وكيل الدولة العام، مدير القضاء العسكري، فيما يتعلق بوضعية السياسيين موضوع تتبع او شكايات مودعة لدى النيابة العمومية العسكرية لغاية تحت الإقامة الجبرية إلى تاريخ استدعائهم من قبل قلم التحقيق العسكري.
• التنسيق المشترك مع القوات العسكرية (خلية عليا لإدارة الأزمات) 

• يتولى السيد رئيس الجمهورية القيام بتحوير وزاري شامل مع الإبقاء على رئيس الحكومة لا غير 
• يتولى السيد رئيس الجمهورية دعوة وزير العدل (رئيس النيابة العمومية، لإصدار البطاقات القضائية في شأن الأشخاص المتهمين في قضايا والذين فقدوا صفتهم كنواب شعب بعد 2019 وتنفذ من قبل القوة العامة تحت إشراف وزير الداخلية بالنيابة 
• يتولى السيد رئيس الجمهورية، إمهال رئيس مجلس النواب مدة وجيزة باعتبار الانعقاد الدائم لمجلس النواب، لرفع الحصانة على النواب المباشرين لمهامهم حاليا والمطلوبين لدى القضاء والموضوعين بصفة مسبقة تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية بالنيابة.
• يتولى السيد رئيس الجمهورية ترأس كل المجالس الوزارية وسن الأوامر والقوانين الضرورية

هذا وباعتبار عدم توفر دراية لي في المجال القانون الدستوري فيما يتعلق بإمكانية تعليق العمل بالدستور من عدمه، فإني ألفت أنظاركم لما يلي: 

• إن عدم تفعيل الفصل 80 بعد تصريح قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فيما يتعلق في عريضة الطعن في مشروع قانون المحكمة الدستورية، والذي يفترض أن يكون رفض الطعن شكلا (مجرد احتمال يستوجب الدراسة) سيضع السيد رئيس الجمهورية في وضعية الختم الوجوبي، لأن قرارات الهيئة المذكورة ملزمة لكل السلط طبقا للفصل 21 من القانون الأساسي 14 لسنة 2014.
• يمكن للسيد هشام المشيشي باعتباره وزيرا للداخلية بالنيابة، أن يقوم بوضع بعض الشخصيات المقربة لرئيس الدولة تحت الإقامة الجبرية لغاية الإحراج، ولئن كان ذلك شبه مستحيل لمعرفتكم السابقة بالشخص، غير أن هذه النوعية من القرارات تكون مسندة من الحزام السياسي الداعم لحكومته وتحت تأثيرات كبيرة، لا يمكن الاستهانة بها. 
• فرضية المرور نحو تفعيل التحوير الوزاري الذي حظي بثقة البرلمان بتعلة أن تسيير الدولة لا يحتمل الفراغ الحالي في هذه المناصب وسيكون ذلك فترة تواجد السيد رئيس الجمهورية بفرنسا بمناسبة زيارة رسمية 

السيدة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي:

إن تفعيل الفصل 80 ولئن كان لا يطرح إشكال على المستوى القانوني والدستوري، غير أنه يستوجب وضع خطة عملية متكاملة للإلمام بكل الجوانب والفرضيات (على الصعيد الإعلامي واللوجستي والميداني والسياسي)، تقتضي عقد جلسات مسترسلة ومتواصلة، بما من شأنه أن يضمن تنفيذ التدابير الاستثنائية المعلن عليها بكل نجاح.

والسلام