مشروع قانون في السويد لتشديد قانون الهجرة

أعلنت الحكومة السويدية، الخميس، عن مشروع قانون يهدف إلى تشديد قوانين الهجرة في البلاد، بعد خمس سنوات من اتباعها إجراءات مؤقتة جرى وضعها في أعقاب أزمة الهجرة عام 2015. ويلحظ مشروع القانون بشكل خاص منح الحاصلين على حق اللجوء “تصاريح إقامة مؤقتة”.

وقال وزير العدل السويدي، مورغان يوهانسون، في مؤتمر صحفي “نحن ننتقل إلى تصاريح الإقامة المؤقتة كقاعدة أساسية”. وعملياً كانت تصاريح الإقامة المؤقتة هي القاعدة منذ أن أصدرت السويد قانونا مؤقتا في 2016 لمواجهة أزمة الهجرة التي حدثت في 2015، عندما استقبلت السويد أكثر من 160 ألف طالب لجوء، وهو أعلى معدل بالنسبة إلى عدد السكان في الاتحاد الأوروبي.

وكان من المفترض أن تستمر هذه الإجراءات المؤقتة لثلاث سنوات فقط ولكن تم تمديدها عام 2019، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها هذا الصيف. ومع ذلك حاولت الأحزاب السياسية وِسعها للتوصل الى اتفاق على حل طويل الأمد.

وبموجب مسودة القانون التي تمت صياغتها سيحصل اللاجئون على إقامات مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، ومن يُرفض طلبه للحصول على إقامة لكن تثبت حاجته إلى الحماية يتم منحه إقامة لمدة 13 شهرا. ويمكن تمديد الإقامات من الفئتين في حال بقيت المخاطر ماثلة.

وبعد ثلاث سنوات، سيكون بإمكان الأشخاص التقدم للحصول على تصاريح إقامة دائمة بعد تلبية “شروط خاصة”، بينها التحدث باللغة السويدية والقدرة على إعالة الذات ومعرفة المجتمع السويدي، إضافة إلى حيازة سجل جنائي نظيف. وقال يوهانسون إن “هذه القواعد الأساسية تتماشى مع معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى”.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون على المتقدم بطلب لم الشمل – وفق مشروع القانون الجديد – أن يكون قادرا على إعالة أفراد أسرته. ورغم توافق بنود القانون الجديد مع المؤقت، إلا أنه يمثل نهجا أكثر تقييدا مقارنة بالتشريعات السابقة.

وأشار يوهانسون إلى أنه قبل اعتماد القانون المؤقت، دخل 12 بالمئة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى السويد، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 3 بالمئة.

وتُظهر إحصاءات مجلس الهجرة السويدي أن الدولة الإسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 10,3 مليون نسمة والمعروفة بسياساتها السخية للهجرة منحت اللجوء ولم الشمل لأكثر من 400 ألف شخص بين عامي 2010 و2019.

لكن السويد كافحت لدمج العديد من الوافدين الجدد، مع معدلات بطالة أعلى بكثير في صفوف المولودين في الخارج. وسيدخل التشريع الجديد حيّز التنفيذ في يوليو في حال إقراره في البرلمان.

الحرة