الرئيس التونسي في قلب العاصفة .. نائب يتهم قيس سعيد بتلقي تمويل أمريكي ويسلم الحوالات للمحكمة

راشد الخياري: الرئيس قيس سعيد تلقى 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أمريكي في السفارة الامريكية في باريس  

الخياري يطالب بإبطال فوز الرئيس سعيد بالانتخابات الرئاسية، ويسلم ملف الحوالات إلى المحكمة

النائب التونسي يقول انه يملك ادلة ووثائق بالصوت والصورة وارقام الحوالات الامريكية لقيس سعيد

النائب التونسي يقول ان التمويل الامريكي تلقاه مدير حملة سعيد عبر حولات بريدية

الخياري: مساندة الأمريكيين للرئيس قيس سعيد جاءت مقابل وعود قطعها لهم بخدمة مصالح واشنطن

الخياري: الأمريكيون تخلوا عن دعم قيس سعيد  وقرروا فضحه بعد أن غدر بها، واستبدل بها فرنسا

أعلن فوزي الدعاس، مدير حملة الرئيس التونسي قيس سعيّد الانتخابية عام 2019، أن القضاء العسكري فتح، الثلاثاء 20 أبريل/نيسان 2021، تحقيقاً في اتهام وجهه النائب المستقل راشد الخياري، لسعيّد بتلقي تمويل أمريكي لتعزيز فرص فوزه بالرئاسة.

وكان النائب التونسي راشد الخياري، قد اتهم في فيديو مباشر على الفيسبوك نشره ليلة الإثنين، قد اتهم الرئيس قيس سعيد بتلقي تمويلات من ضابط مخابرات أمريكية يعمل بسفارة بلاده بباريس خلال الحملة الانتخابية الرئاسية بمبلغ يناهز 5 ملايين دولار.

وقال النائب، إنه يملك وثائق وأدلة بالفيديو والصوت – من بينها أرقام الحوالات – تثبت تلقي قيس سعيد هذه الأموال الطائلة من جهات أمريكية رسمية، وادعى أن مدير حملة سعيد تلقى هذا المبلغ عبر حوالات بريدية، وزعم الخياري أن شقيق الرئيس نوفل سعيد تلقى تطمينات من نفس الشخصية الأمريكية بفوز شقيقه في الانتخابات ودعمه.

ذكر راشد الخياري أن مساندة الأمريكيين للرئيس قيس سعيد جاءت مقابل وعود قطعها لهم بخدمة مصالح واشنطن، وأضاف مخاطبًا سعيد: “أنت خديعة، وتعاملت مع الإدارة الأمريكية لخدمة الصهيونية في تونس”.

وكثيرًا ما يتهم الرئيس قيس سعيد أطرافًا سياسية لم يسمها بالخيانة والعمالة إلى الخارج وبيع ضمائرهم وتلقي أموال أجنبية خلسة، حتى إنه يقول إنه يعرفهم جيدًا ولديه كل الأدلة والتفاصيل عن تجاوزاتهم، لكنه إلى الآن لم يقدم أي قضية عدلية في الغرض.

أوضح الخياري في ذات الفيديو أن “هذه الجهات الأمريكية الداعمة تخلت عن قيس سعيد بعد أن غدر بها، واستبدل بها فرنسا عن طريق مديرة ديوانه نادية عكاشة”، مضيفًا “لذلك قرر الأمريكان فضحه”، وذكر أن نفس الجهة التي مولت الحملة (جهات أمريكية) سربت له الوثائق بعد أن غير رئيس الجمهورية – حسب زعمه – ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين.

وتحدى النائب الخياري الرئيس سعيد بالتخلي عن الحصانة، ودعا النيابة العمومية للتعهد بالملف والهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى إبطال فوز الرئيس سعيد بالانتخابات الرئاسية، كاشفًا أنه سلم في وقت سابق ملف الحوالات إلى محكمة المحاسبات.

كما دعا أيضًا قيس سعيد إلى الاستقالة، مشددًا على أنه مستعد للتخلي عن الحصانة البرلمانية وحتى الاستقالة من مجلس نواب الشعب، للتأكيد أنه لا يحتمي وراء حصانته البرلمانية في هذه المسألة الخطيرة التي تمس الأمن القومي للبلاد.

وأظهرت تسريبات نشرها النائب التونسي راشد الخياري خضوع الرئيس قيس سعيد لضغوط خارجية كان مصدرها السفير الفرنسي، هذه التسريبات عبارة عن مكالمات للمحامية التونسية مايا القصوري وتتحدث فيها مع مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.

وقالت القصوري في التسريبات إنها التقت السفير الفرنسي السابق، أوليفيه بوافر في جلسة قهوة من أجل الحديث عن تعيين خليفة جديد لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، مضيفة أنها رفضت اقتراح السفير الفرنسي تعيين خيام التركي من حزب التكتل وطلبت منه اختيار شخصية أخرى.

وهذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن قال المدير التنفيذي لحزب ”الشعب يريد” نجد الخلفاوي، في تصريح لوسائل إعلام تونسية، إن دولة أجنبية مؤثرة دعمت حملة قيس سعيد في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الماضية.

وأكد الخلفاوي ”لولا هذا الدعم لما كان قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية”، مؤكدًا أن حزبه يملك جميع الأدلة على هذه الاتهامات، وأضاف أن أحد أفراد حملة قيس سعيد اتصل بممثل تلك الدولة وتم تنظيم لقاء بينه وبين قيس سعيد في 19 من أغسطس/آب 2019 بتونس وكان هذا اللقاء موثقًا، يُشار إلى أن هذا اللقاء نفسه ما تحدث عنه النائب راشد الخياري.

أشار الخلفاوي، إلى أن اتصالات عديدة جمعت ممثل هذه الدولة بقيس سعيد والعديد من الأشخاص من الدائرة الضيقة للرئيس، وفق قوله، وأعلنت الهيئة التأسيسية للحزب فيما بعد أن هيئة قانونية تابعة لها قدمت تقريرًا مفصلًا لمحكمة المحاسبات (المحكمة المكلفة بمراقبة حسن التصرف في المال العام) في هذا الشأن.

ويعتبر القانون الانتخابي التونسي تلقي أو البحث عن دعم أجنبي جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون، ويجبر الأحزاب والجمعيات على كشف حساباتها المالية ومصادر تمويلها، ويمكن لهيئة الانتخابات في حال ثبوت التهمة إسقاط المرشح المُدان لخرقه القانون الانتخابي.

من جهته أعلن فوزي الدعاس، مدير حملة الرئيس التونسي قيس سعيّد الانتخابية عام 2019، أن القضاء العسكري فتح، الثلاثاء 20 أبريل/نيسان 2021، تحقيقاً في اتهام النائب راشد الخياري، لسعيّد بتلقي تمويل أمريكي لتعزيز فرص فوزه بالرئاسة، ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد.

وقال الدعاس، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية: “تم استدعائي اليوم (الثلاثاء) كشاهد لدى (النيابة العمومية التابعة لـ) المحكمة العسكرية بعد فتحها تحقيقاً بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري ليلة الإثنين على صفحته بموقع فيسبوك”، مشيراً إلى أن الخياري اتهمه بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوالات بريدية، لصالح رئيس الدولة (يتولى السلطة منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019)، وبأنّ لديه وثائق تثبت ذلك.

الأمر أصبح عند القضاء

فيما رفض الدعاس تقديم تفاصيل أخرى بشأن القضية، قائلاً إن “الأمر أصبح عند القضاء الآن”، وفق الوكالة.

كان الدعاس قد أعلن، مساء الإثنين 19 أبريل/نيسان الجاري، أنه قرّر مقاضاة الخياري بشأن الاتهامات التي وجهها إليه بتلقي أموال أجنبية خلال حملة الرئيس سعيد، عام 2019.

أزمة سياسية مستمرة

يأتي اتهام التمويل الأجنبي في ظل أزمة سياسية مستمرة بين سعيد ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، منذ إعلان الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، تعديلاً حكومياً صادق عليه البرلمان لاحقاً.

لكن حتى اليوم، لم يوجه سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته “خروقات”، وهو ما يرفضه المشيشي.

يشار إلى أن سعيد، وهو أستاذ جامعي لا ينتمي لحزب سياسي، فاز، في مفاجأة كبيرة، برئاسة تونس بحصوله في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، على 72.71% من أصوات الناخبين مقابل 27.29% لمنافسه رجل الأعمال نبيل القروي، وصوت 2.7 مليون ناخب لسعيد بينما صوت 1.04 مليون ناخب للقروي.

حينها حصلت تعبئة واسعة لصالح قيس سعيد في صفوف الشباب والعديد من الأحزاب على غرار حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وائتلاف الكرامة، كون سعيد مرشح الثورة الذي سيتصدى للفساد والثورة المضادة.

المصدر: مواقع ووكالات