ذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات التونسية وضعت وكيل المحكمة الابتدائية، البشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية منذ الجمعة.
ونقلت إذاعة “موزاييك” عن مصادر تأكيدات بأن العكرمي وضع تحت الإقامة الجبرية لمدة 40 يوما قابلة للتجديد بقرار صادر من وزير الداخلية و”منع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة”.
يأتي ذلك بعد أيام من قرارات استثنائية اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، بإقالة الحكومة ومسؤولين كبار، بالإضافة إلى تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما في خطوة وصفها معارضون بأنها “انقلاب” على الدستور.
وفي منتصف الشهر الحالي، أوقف مجلس القضاء العدلي في البلاد القاضي العكرمي عن العمل وأحاله للنيابة العامة بتهمة بـ “التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب”.
وجاء التوقيف بسبب مزاعم تواطؤ العكرمي الذي ينظر له على نطاق واسع أنه محسوب على حزب النهضة الإسلامي، في قضايا مرتبطة مباشرة باغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهيمي.
إلى ذلك، جددت حركة النهضة رفضها القاطع للتدابير التي اتخذها قيس سعيد واعتبرتها “استفرادا بالحكم”.
المصدر: الحرة