جبريل الرجوب: أبو مازن أعطى ثلاثة توجيهات في قضية بنات، الأول: تطييب خاطر عائلة بنات وتقديم التعزية لها، والثاني: الطلب من رئيس الحكومة تشكيل لجنة تحقيق، والثالث تكريم الرجل كضحية لحادث حصل”.
هاجمت عائلة الشهيد نزار بنات الذي قتلته السلطة الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب ورفضت مشاركته في التجمع الجماهيري لتابين الشهيد بمناسبة مرور 40 يوما على قتله.
وقالت عائلة بنات: إن ” نزار تمت تصفيته بقرار مسبق ” اغتيال مع سبق الاصرار والترصد” وقد خرج هذا القرار من مكتب المحافظ جبريل البكري قبل يوم من تنفيذ الجريمة وليس خطأ أثناء الاعتقال”.
وأضافت في بيان صحفي: إن الحناجر التي ستنزل اليوم إلى دوار المنارة في رام الله هي التي مرحب بها المشاركة في التأبين وليس أنت ومن معك، في البداية تُهدد والآن ستشارك بالتأبين”. مؤكدة أن قضية “الشهيد” نزار بنات هي قضية سياسية وليست جنائية أو عشائرية.
وتابعت العائلة: ” نؤكد لك يا جبريل الرجوب أن عائلة بنات كانت الأحرص على السِلم الأهلي والمجتمعي، وإلى هذه اللحظة لم تطلق طلقة ولم تقدم على الحرق ولم تؤذي أحداً، لأننا ندرك أن قضيتنا ليست عشائرية” وفق البيان. ولفتت عائلة المعارض السياسي نزار بنات، إلى أن تدويل القضية أمر لا مفر منه لأنكم غير أمينين على حجر من حجارة هذا الوطن.
من جهته قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، إن قضية مقتل المعارض السياسي نزار بنات “هي مسؤولية السلطة” فقط.
وأضاف الرجوب خلال مؤتمر الصحفي للجنة الرئاسية المكلفة بحل ومعالجة الأحداث التي شهدتها مدينة الخليل في الأيام الأخيرة بين عائلتي الجعبري والعويوي، بشأن مقتل الناشط نزار بنات، “إن أبو مازن أعطى ثلاثة توجيهات في قضية بنات، أولها الطلب من إسماعيل جبر، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الاتصال بعائلته وتطييب خاطرها وتقديم التعزية لها، وهي خطوة بادر إليها عضوي المركزية توفيق الطيراوي وعباس زكي، والاتجاه الثاني الطلب من رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق، والثالث تكريم الرجل كضحية لحادث حصل”.
وأضاف الرجوب : “ان لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة برئاسة وزير العدل حققت في الحادثة وخلصت الى أن الوفاة غير طبيعية، ثم جرى إحالة الملف للقضاء العسكري”، مردفاً: “أتمنى على عائلة نزار بنات أن يحترموا هذا القرار والتوجه”.
وقال الرجوب إن أمام عائلة الناشط بنات خيارين: “إما القبول بمبدأ القانون والعرف والدين على اعتبار ان المشكلة مع السلطة ولا علاقة لعائلات العساكر الـ 14 الذين كانوا ضمن الوحدة التي شاركت في هذا الموضوع، فهؤلاء عساكر لا علاقة لهم ونحن كسلطة نتحمل المسؤولية عن ذلك”.
وتابع الرجوب “السلطة تتحمل مسؤولية ما حدث، ونحن سنلتزم بما يقوله الشرع والعرف، دون ان يتأثر عمل وإجراءات القضاء العسكري بذلك، اذ سنستمر بالتحقيق وبإجراءات انفاذ القانون بقضية شخص توفي على أيدي رجال عسكريين”.
وقال الرجوب تعقيبا على موقف عائلة بنات: “لا أعتقد أن لمصلحة عائلة بنات تسييس القضية. لكن حتى هذه اللحظة أو حتى مستقبلاً لن نسمح بوجود ردات فعل”، قائلاً: “الواحد بزعل يوم أو ثلاثة أيام، لكن تدويل القضية لن يفيدهم… أنا لا أهددهم لكن أتمنى أن يحتكموا لصوت العقل بما يضمن حقوقهم.. ونحن ملتزمون بذلك على أساس بندين: السلطة هي الطرف المسؤول عن القضية، والثاني لا علاقة عشائرية بما حصل والعساكر ليسوا طرف في ذلك، وهذا لا يعني أن نتهاون بالقصاص من خلال القضاء”.
وكالة قدس نت + المشرق نيوز