خبير أردني: 56% من الاردنيين تحت خط الفقر
ثروات أصحاب المليارات في العالم العربي زادت بمقدار 10.1 مليار دولار بين آذار مارس وكانون الأول يناير .
جائحة كورونا دفعت 16 مليون عربي الى براثن الفقر ، وإذا لم تتحرك الحكومات، فسوف يقع 68 مليون عربي آخر في الفقر خلال العقد المقبل.
قدر مسؤول أممي عدد الاثرياء في الاردن باقل من الف شخص يملكون 20 مليار دولار، في الوقت الذي يقبع فيه 56% من الاردنيين تحت خط الفقر حسب خبير اردني
قال مستشار السياسات الأول في منظمة أوكسفام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نبيل عبدو إن الأثرياء في الأردن لا يدفعون ما يكفي من الضرائب، ففي الأردن 930 ثريًا في الأردن بلغت ثرواتهم بحدود 20 مليار دولار، ولو فرضت الحكومة عليهم ضريبة تضامنية بنسبة 5%، لحصدت أكثر من قيمة القرض الماضي الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي.
وأضاف خلال مشاركته عبر سكايب من لبنان في فقرة “أصل الحكاية” ببرنامج “دنيا يا دنيا” على قناة رؤيا أن الوضع المعيشي في الأردن قبل جائحة كورونا لم يكن جيدًا، فالحد الأدنى للأجور متدنٍ، وأكثر من نصف عمال المياومة يعملون بشكل غير منظم، لذا فهم يعيشون يومًا بيوم، ناهيك عن تخفيض الحكومات قيمة الإنفاق الاجتماعي على التعليم والصحة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأكد أنه ينبغي على الأردن لمواجهة آثار الجائحة تغيير سياساته الاقتصادية، أي أن يتخلى عن توجهاته المتعلقة بالضرائب، وأن يعتمد الضريبة تصاعدية، ويفرض ضريبة على الثروة، وهو ما يسهم في محاربة اللامساواة.
يشار أن منظمة أوكسفام هي اتحاد دولي للمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم. وكانت قد أصدرت قبل أيام تقريرًا عن آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، قالت فيه إن أصحاب الثراء الفاحش استردوا خسائرهم التي تكبدوها في الشهور التسعة الأولى من الجائحة خلال وقت قياسي، وأن مليارات البشر سيعيشون في فقر مدقع لمدة لا تقل عن عقد من الزمن على أقل تقدير.
وقال عبدو أن الوقت اللازم لتعافي الفقراء من آثار الجائحة يعتمد على سلوك الحكومات، ومقدار استجابتها للمتطلبات اللازمة لمواجهة تداعيات الجائحة، ومدة الأعوام العشرة، التي وردت في التقرير، هي في حال بقاء السياسات الحكومية من دون أي تغيير، لكن إن أجرت الحكومات تغييرات في سياساتها المختلفة، فإنه يمكن تقليص مدة التعافي إلى ثلاث سنوات.
وأكد أن ما نعيشه اليوم من ظروف معيشية صعبة ليس بفعل الجائحة، بل بفعل ما اتبعته الحكومات من سياسات، خاصة خلال العقد الأخير، لذا فإن اللقاح قد يحل المشكلة الصحية، لكنه بالتأكيد لن يحل المشاكل الاقتصادية المتفاقمة.
وأشار إلى أن التقرير تحدث عن قدرة الجائحة على مفاقمة اللامساواة الاقتصادية في جميع البلدان تقريبًا، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أكثر من قرن من الزمن.
ويعني تفاقم اللامساواة، أنّ عودة الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر إلى مستويات ما قبل الجائحة تحتاج مدة تستغرق بالحدّ الأدنى 14 ضعف ما تطلبه تعافي ثروات أثرى ألف شخص في العالم، ومعظمهم من الذكور البيض، ومن أصحاب المليارات.
وتحدث التقرير عن مسح عالمي جديد، أجريَّ بتكليف من منظمة أوكسفام، شمل 295 خبيرة وخبيرًا في مجال الاقتصاد من 79 بلدًا أنّ 87% من المشاركات والمشاركين، بمن فيهم جيفري ساكس وجاياتي غوش وغابرييل زوكمان، يتوقعون “زيادة” أو “زيادة كبيرة” في اللامساواة في الدخل في بلادهم نتيجة لهذه الجائحة.
كما جاء في التقرير أن ثروات أصحاب المليارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها شهدت تناميًا في ثرواتهم بمقدار 10.1 مليار دولار بين آذار وكانون الأول. وهو ما يكفي لمنح جميع من دفعت بهم جائحة كورونا في المنطقة إلى براثن الفقر – والبالغ عددهم 16 مليونًا – شيكًا بقيمة 600 دولار أمريكي. وإذا لم تتحرك الحكومات، وإذا تُركت هذه اللامساواة الجسيمة لتتفاقم، فسوف يُدفع بحوالي 68 مليون شخص آخر إلى براثن الفقر في المنطقة خلال العقد المقبل.
قالت دراسة تقييمية لمشروع التحويلات النقدية الطارئة الذي أطلقه البنك الدولي للاستجابة لفيروس كورونا الجديد، إن خط الفقر في الأردن يبلغ 68 دينارا (95 دولارا) للفرد شهريا، موضحة أن مليون أردني يعيشون تحت خط الفقر.
وأضافت الدراسة أن معدلات الفقر المدقع في الأردن مرتفعة نسبيا، حيث تبلغ 15.7% بين المسجلين تحت خط الفقر، وأن 10% من الأردنيين إجمالا ينتمون إلى العشر الأفقر.
وأوضحت الدراسة، التي نفّذها صندوق المعونة الوطنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 3.16 ملايين طفل في الأردن يعانون من فقر متعدد الأبعاد؛ أي حوالي واحد من كل خمسة أطفال.
وأضافت الدراسة أن “حوالي 300 ألف أردني يعيشون فوق خط الفقر ولكنهم بالقرب منه”، موضحة أنه “لولا الدعم الحكومي لكان معدل الفقر وصل إلى 19.2%”.
وتوقّع البنك الدولي، في تقرير سابق، أن تؤدي حالات الإغلاق المحلية نتيجة فيروس كورونا الجديد، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، واضطرابات التجارة، وتعليق السفر الدولي، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، إلى زيادة معدلات الفقر في المدى القصير 11% في الأردن.
من جهته قال الخبير الاجتماعي الاستاذ الدكتور حسين الخزاعي في اول رد على الارقام المعلنة بخصوص الفقر في الاردن ان هذه الارقام لا تتطابق مع نتائج مسح العمالة والبطالة الجولة الرابعة التي تبين ان ( 5.7%) من المشتغلين اي القوى العاملة دخلها اقل من 200 دينار، وان (20.5%) دخلها يتراوح بين (200-299) دينار ، وان ( 59.8%) دخلها يتراوح بين (300- 499)، وان هذا يعني ان 30% من القوى العاملة الاردنية دخلها من 300 – 400 دينار .
واضاف في المجمل فان القوى العاملة الاردنية التي يقل دخلها عن 400 دينار تبلغ نسبتها ( 56%) من اجمالي السكان وليس 6.6 كما جاء في مسح دخل ونفقات الأسرة الذي نفذ للعام 2017-2018 واعلنت نتائجه دائرة الاحصاءات العامة امس.
وقال الخزاعي في تصريح خاص لـ “عمون”: اعتمدت دائرة الاحصاءات العامة في الماضي ثلاث طبقات للمجتمع، الطبقة الفقيرة التي متوسط انفاقها اقل من (6000) دينار سنوي، اما الطبقة المتوسطة وهي الثانية فكانت التي تنفق من ( 6000 – 8000) ، اما الاسرالتي تنفق من (9000 الى 14000) دينار سنوي كانت تعتبر اسره غنية . ويقول الخزاعي اذا اعتمدنا نتائج مسح السكان والصحه الاسرية الذي اعلن امس واعتمد متوسط الانفاق للاسر الفقيره 5291 دينار سنوي وتعد الاسر الاشد فقرا وتبلغ نستها (6.6%) وتشكل (10%) من سكان الاردن حيث يكون مصرفها 441 دينار شهري اذا اعتمدنا تصريحات الاحصاءات العامة استنادا الى هذه النتيجة.
ونوه بان هذه النتيجة لا تتوافق مع نتائج مسح العمالة والبطالة الجولة الرابعه 2018 فان نسبة الفقر (56%) حسب توزيع القوى العاملة حسب فئات الدخل حيث ان (56% ) دخلهم اقل من 400 دينار وهو كمايلي ، (5.7%) دخلهم اقل من 200 دينار ، (20.5%) من 200 – 300 دينار و (59.8%) دخلهم من 300- 499 دينار . وهذا هو المؤشر الصحيح للفقر ، ويعني ان 56% من السكان تحت خط الفقر .
وقال الخزاعي للاسف فان دائرة الاحصاءات العامة اعتمدت في المسح الجديد خمس فئات بدلا من ثلاثة فئات كما كان في الماضي ، حيث ان التقسيم الجديد قام بتخفيض الفئة الاولى التي متوسط انفاقها من 6000 الى 5000 ، واعتبرها الاشد فقرا ، وقام بتوسيع الشريح الثانية لتصبح من 5000 الى 9999 دينار ، الفئة الثالثة من 10000 الى 14999 ، الفئة الرابعه من 15000 الى 19999 ، اما الخامسة فهي 20000 . والسؤال الذي يطح نفسه لماذا الشريحة الثانية تم توسيعها بفارق 4000 دينار ، هل هذا معقول ، كيف ، هل يتساوى الذي ينفق ( 416 دينار مع الذي ينفق 833 دينار شهري ) وما ينطبق على الفئة الثانية ، ينطبقة على الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.
المصدر: رؤيا + العربي الجديد + عمون