تحولت قبة مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء إلى حلبة ملاكمة، في محاكاة، ما دفع رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي الى تأجيل الجلسة الى يوم غد الاربعاء.
استهل النواب جلسته الصباحية لمناقشة التعديلات الدستورية، حتى جاءت مداخلة النائب رائد سميرات الذي استخدم لفظ “عيب” في كلمته، ما أثار غضب رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، الذي طلب من سميرات الاعتذار عنها وشطبها من محضر الجلسة.
وطالب الدغمي بانفعال النائب سميرات باحترام هيبة المجلس، الامر الذي لم يرق لسميرات وقال للدغمي “احملنا قنوة “عصا غليظة”، صمت الدغمي قليلا ورد: أن خرجت عن نطاق الجلسة سأخرجك منها”.
واستمرت المشاحنات بين النواب حتى وصل الدور بالحديث إلى النائب محمد عناد الفايز الذي عبر عن استيائه من رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، وقال إنه لا يحترم زملاءه في اللجنة، وغادر الجلسة محتجا.
لم يقبل النائب صالح العرموطي بأن يخرج الفايز الذي يجلس إلى جانبه من الجلسة، ولحق به وطلبه منه العودة إلى مقعده، فما كان من الفايز إلا أن يلبي طلب العرموطي.
الدغمي سلم المايكروفون إلى العودات للاستماع إلى مداخلته والرد على احتجاج الفايز، إلا أن مداخلته لم ترق للنائب فراس العجارمة، فقاطعه.
العودات نسي أنه لم يعد رئيسا لمجلس النواب، فأمر العجارمة بالجلوس في مقعده، فزاد أمره الطين بلة، حتى تعالت الأصوات تحت القبة.
وحاول النائب سليمان ابو يحيى ونواب معه تهدئة الأمور، إلا أن الدغمي طلب من أبو يحيى أن “لا يصب الزيت على النار”. وكان رد أبو يحيى على الرئيس الدغمي “انت ما بتعرف اشي”، فما كان للدغمي إلا أن غضبا وقال له “أخرس، أنا الي بعرف، اطلع برا الجلسة”. ليقرر الدغمي بعدها رفع الجلسة لمدة نصف ساعة
الدغمي قرر قبل العودة للجلسة أن “يطيب خاطر” أبو يحيى باعتباره مثله “أبنه”، إلا أن الأخير رد على الدغمي بـ”عيب”، فغضب الدغمي واتجاه نحو كرسيه في المجلس دون الحديث مع أبو يحيى.
في هذه الأثناء، وعلى جهة أخرى من الحلبة حدثت مشاجرة جمعت النائبين اندريه حواري وشادي فريج من جهة والنائب حسن الرياطي من جهة أخرى، التي شهدت انتصار الأخير في الجولة الأولى.
وفي الجولة الثانية تدخل النائب فادي العدوان لصالح النائب عبد الرحمن العوايشة، وقام بتسديد ضربات باتجاه النائب الرياطي ليخسر الجولة الثانية من النزال.
وعاد الدغمي ليوقف الجلسة ويؤجلها إلى يوم غد الاربعاء قبل انعقادها، في حين بقي رئيس الحكومة بشر الخصاونة يراقب ما يحدث بصمت من مقعده تحت القبة.
تفاصيل
وأثارت مداخلة رئيس اللجنة اللجنة القانونية المحامي عبدالمنعم العودات، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة لمناقشة التعديلات الدستورية، حفيظة عدد من النواب تحت القبة.
العودات وفي تعليقه حول إضافة كلمة “الأردنيات” في المادة السادسة من القانون، أكد بأن هذا التعديل جاء لحفظ حق الأردنيات، وليس للمساس بهنّ أو الانتقاص من حقوقهن.
من جانبه أثار النائب صالح العرموطي، اليوم الثلاثاء، جلبة تحت قبة البرلمان، بعدما قال لرئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، إنه سيقدم قائمة بأسماء وزراء يتواصلون مع نواب للموافقة على بنود التعديلات الدستورية.
وهدد النائب العرموطي بإعلان قائمة بأسماء الوزراء الذين يتواصلون مع بعض النواب، من أجل الضغط عليهم باتجاه الموافقة على البعض من أجل التمسك ببعض البنود، وفق قوله.
ورد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي على العرموطي، أن الاتصال النواب بالوزراء وبالعكس ليس عيبا، ومن حق الحكومة أن تسوق مقترحها.
وهدد رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، النائب رائد السميرات، بإخراجه من الجلسة التشريعية، المنعقدة لمناقشة مشروع قانون التعديلات الدستورية، بعد مداخلة الأخير حول كلمة “الأردنيات” في التعديلات الجديدة على بنود الدستور
السميرات وخلال مداخلته، قال إنه من “العيب” أن نفرق بين الأردنيين والأردنيات في الدستور، الأمر الذي تسبب بانفعال رئيس المجلس، مطالبا بشطب كلمة “عيب” من محضر الجلسة، مؤكدا أن هذا المجلس “شريف”، ولا ينبغي أن تذكر تحته مثل تلك المصطلحات. كما طالب الدغمي من سميرات الاعتذار من زملائه تحت القبة.
ورد الدغمي على مقاطعة النائب حسين الحراسيس بالقول: “أنا الذي ادير الجلسة ولست انت”، بعد طلب الحراسيس الحديث. وقال الدغمي: “لا يجوز لأي عضو طلب الكلام اثناء مناقشة مشروع القانون المحال من اللجنة المختصة ما لم يكن باقتراح خطي قبل عقد الجلسة”.
وخرج النائب محمد طراد الفايز من جلسة مناقشة مشروع تعديل الدستور، بعد مداخلته التي استنكر فيها التسرع في مناقشة التعديلات وقال الفايز: إن التعديلات وصلت النواب قبل الجلسة النقاشية بليلة واحدة، ورئيس اللجنة القانونية- عبد المنعم العودات- لم يتعامل باحترام مع زملائه”.
ووقع خلاف بين النائب عبد المنعم العودات والنائب فراس العجارمة، بعدما قاطع الأخير العودات، الذي طالب من العجارمة بالجلوس، الأمر الذي أثار جلبة جديدة.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، قد أقرت لدى اجتماعها الأحد برئاسة العودات، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وذلك تمهيدا لعرضه على البرلمان لمناقشته وإقراراه.
وأشار العودات، في مؤتمر صحفي، إلى أن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع، وأهمها دعوة العاهل الأردني، لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح “مجلس الأمن القومي” بدلا عن الوطني، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “بترا”.
ولفت العودات وقتها إلى أنه “لا حاجة لما ورد في المادة الثالثة من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسا لهذا المجلس، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية”.
وأشار إلى أن اللجنة قد ألغت “الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك”.
ونبه إلى أن “التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة للملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية”.
كما وافقت اللجنة القانونية على بقية التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته.
مواقع اردنية + وكالات + مواقع تواصل