حكومة العدو الإسرائيلي توافق بالإجماع على إغلاق مكتب الجزيرة في فلسطين المحتلة

البابور العربي – متابعات

قررت حكومة العدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأحد بشكل رسمي وبالاجماع إغلاق مكتب قناة الجزيرة في فلسطين المحتلة عام 1948.

وقال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة برئاسته قررت بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل التي اتهمها بما سماه التحريض.

بدورها أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة.

وبرر مجلس وزراء الكيان الاسرائيلي بعد ظهر اليوم الاحد بالاجماع على قرار غلاق مكتب الجزيره وحجب بثها بوصفها قناة معادية “تؤجج المشاعر ضد دوله اسرائيل في سياق تغطيه الحرب على غزه” على نحو لا يمكن للدوله مواصله السماح ببث هذه المضامين

وبحسب صيغه القرار الذي ارسل الى وزراء حكومه العدو الاسرائيلي نهايه الاسبوع فان اغلاق القناه سيتم بموجب قانون منع المذيعين الاجانب من المساس بامن الدوله الذي اقره الكنيست بعد بدايه عملية “طوفان الاقصى” التي شنتها حماس في السابع من اكتوبر تشرين اول 2023

ووافقت المستشار القانونيه لحكومه العدو غالي بهراف ميارا على الدفع بخطوه اغلاق القناه رغم اعتقادها بان هناك صعوبه قانونيه تتمثل في عدم منح القناه الحق في جلسه استماع قبل التوقيع على الامر في هذا الشان لكنها مع ذلك رات انه لا مانع من التوقيع على اوامر الاغلاق

من جهته قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “الحكومة برئاستي قررت بالإجماع إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل”.

ونقلت /هيئة البث الإسرائيلية/ عن مكتب نتنياهو، تمرير قرار إغلاق قناة الجزيرة في دولة الاحتلال بالإجماع في مجلس الوزراء.

وكانت حكومة الاحتلال أقرت في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وبعد أيام من انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، تشريعات مؤقتة تسمح لوزير الاتصالات الإسرائيلي بمنع بث وسائل إعلام أجنبية من “إسرائيل”، بدعوى “المس بالأمن الإسرائيلي”.

وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية نددت بقرار الاحتلال إغلاق مكاتبها في إسرائيل، وأكدت أنها ستتابع تطوراته، وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بشأنه، وأنها ستستمر في تغطية الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بمهنية وموضوعية.

وكان الارهابي بنيامين نتانياهو قد تعهد، في الثاني من ابريل نيسان الماضي، بإغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في فلسطين المحتلة، وذلك بعد مصادقة  الكنيست على قانون يسمح له بحظر وسائل إعلام أجنبية تضرّ بالأمن القومي لدولة إسرائيل. وأقر الكنيست القانون بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة. واتّهم نتانياهو الجزيرة بأنها “جهاز دعاية لحماس” وبأنها “شاركت بشكل نشط في مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر”. وسارعت القناة القطرية  بإدانة تصريحات نتانياهو ووصفتها بأنها “كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية” وتندرج  ضمن سلسلة إجراءات إسرائيلية ممنهجة لإسكاتها”.  

 وبعيد مصادقة البرلمان على النص قال نتانياهو في منشور على منصة إكس إن “قناة الجزيرة الإرهابية لن تبث بعد الآن من إسرائيل. أعتزم التحرّك بما يتوافق مع القانون الجديد لوقف أنشطة هذه القناة”.

 واعتبرت الجزيرة أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي شنّ “حملة مسعورة” ضدّها، مؤكّدة أنّه “لم يجد ما يقدّمه للعالم من تبريرات لهجومه المتواصل على الجزيرة وحرية الصحافة سوى أن يقدّم أكاذيب جديدة وافتراءات تحريضية بحقها وحق العاملين فيها”.

 وحمّلت القناة نتانياهو “سلامة أطقم الجزيرة الصحفية حول العالم”.

 ووضعت الجزيرة تصريحات نتانياهو “ضمن سلسلة من التعدّيات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة، بما في ذلك اغتيال مراسلتها شيرين أبو عاقلة، وقتل صحفييها سامر أبو دقة وحمزة الدحدوح، وقصف مكتبها في غزة والاستهداف المتعمد لعدد من صحفيي الجزيرة وأفراد أسرهم واعتقال وترهيب مراسليها في الميدان”.

وفي واشنطن، اعتبر البيت الابيض أنّ احتمال حظر إسرائيل بث القناة القطرية أمر “يثير القلق”.

 وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان-بيار “سأحيلكم على إسرائيل في ما يتعلق بما يعتزمون القيام به، لكن إذا صحّ ذلك، فإن قرارا مماثلا سيكون مقلقا”، مضيفة “نؤمن بحرية الصحافة”.

 وكانت إسرائيل اتّهمت في كانون الثاني/يناير صحافيا في الجزيرة ومتعاقدا حرّا قتلا في ضربة في غزة بأنهما “عنصران إرهابيان”.

 وفي الشهر التالي قالت إن صحافيا آخر يعمل لحساب القناة وجُرح في ضربة منفصلة، كان “نائب قائد سرية” في حماس. وتخوض القوات الإسرائيلية حربا مع حماس في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر.

 وجُرح مدير مكتب الحزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح في ضربة إسرائيلية في كانون الأول/ديسمبر، قُتل فيها مصور للشبكة.

المصدر: الجزيرة + وكالات + مواقع