تقرير الشبكة المصرية لحقوق الأنسان:” التنكيل بمنع التجديد” في مصر

• ضرورة مراجعة المواد القانونية التي فصلت خصيصا للتنكيل بالمعارضين السياسيين خارج مصر، وتعديلها بما يتوافق مع ضمان حرية المواطن وصيانة كرامته.
• إلزام الخارجية المصرية بتجديد جوازات سفر المصريين بالخارج وعدم التعنت في هذا الأمر للتنكيل بهم
• تنفيذ الأحكام القضائية، والتي صدرت لتمكين المواطنين من تجديد جوازات سفرهم.
• تسهيل منح المعارضين المصريين إقامات إنسانية خاصة بالدول التي يقيمون بها لتسهيل أمورهم الحياتية.
• الإسراع في منح المعارضين السياسيين المصريين حق اللجوء السياسي عند طلبهم ذلك.

الجنسية حق أصيل لكل فرد يتمكن بموجبها من إعلان هويته، وتمنح الشخص الحامل لها مميزات نسبية عديدة، بما يترتب عليها من استخراج الأوراق الثبوتية، اللازمة للحصول على الحقوق الواجبة للمواطنين دستوريا.

وقد أكدت الأنظمة المدنية الحديثة أهمية الأوراق الثبوتية، التي تكفل تحقيق شخصية الأفراد في مختلف أنواع المعاملات. ويعد جواز السفر من أبرز الوثائق الشخصية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي، لا سيما مع تعقيد أنظمة السفر، والتدابير الأمنية التي تتخذها جميع الدول بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية.

ونظرا لأن حرية السفر والتنقل حق أصيل يكفله الدستور والقانون، فإن التشدد في إجراءات إصدارها وتجديدها من قبل بعض الأنظمة، أو التعنت في تجديدها ووضع العراقيل أمام فئات معينة مثل المعارضين السياسيين -كما يفعل النظام المصري حاليا-يعد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والتي لا يمكن السكوت عليها، نظرا لأثارها الخطيرة التي قد تمتد من الشخص المتضرر إلى جميع أفراد الأسرة.

خلال هذا التقرير، نحاول تسليط الضوء على معاناة الالاف من المعارضين السياسيين بالخارج من جراء تعنتت السلطات المصرية في تجديد جوازات سفرهم، وآخرين جرى تهديدهم بسحبه منهم، ما يضطر البعض إلى البقاء قسرا في دولة ما دون حقوق تذكر، وتمتد المعاناة لتصل إلى الجيل الثاني من الأبناء الذين ولدوا في الخارج، بسبب إجراء تعسفي جرى اتخاذه دون سند من دستور أو قانون. وقد استندنا في التقرير إلى الأركان التالية:

• القانون المصري وإجراءاته
• شهادات المعارضين السياسيين الذين خاضوا تلك التجربة المريرة
• رأي القانون الدولي، من خلال التوصيف الدقيق الذي قدمه الأستاذ صبري الحو، المحامي والخبير في القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، والذي نتقدم له بخالص الشكر على مساهمته المميزة في إخراج هذا التقرير.

                     أولا: القانون المصري وتسييس الجنسية

صدر القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ ليضع ضوابط قانونية تنظم عملية تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية وحالات منحها ومنعها وسحبها واسقاطها، في مواده الأولى تعرض لتعريف المصري ومحددات هذا التعريف وأبرزها على الإطلاق الميلاد لأبوين مصريين، ثم توالت عليه التعديلات حفاظا على حقوق المصريين في وطنهم وهويتهم، ثم أناط القانون وزارة الداخلية بالتعامل في موضوع الجنسية وتنظيمه، وهو في ذلك يخضع للمادة السادسة من الباب الأول (الدولة) في دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام ٢٠١٤،والتي تنص على: “الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.

شروط اكتساب الجنسية

يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية. “والإحالة الواردة في الفقرة الأخيرة ترتبط بالجنسية المكتسبة فقط ولا يجوز تطرقها إلى الجنسية الأصيلة.

دخلت على القانون تعديلات كثيرة بغرض تنقيته من العيوب التشريعية، على سبيل المثال التعديل الخاص بالأولاد من أم مصرية وأب أجنبي إذا كانوا محرومين من الجنسية المصرية طبقا للقانون قبل تعديله في عام ٢٠٠٤ بالقانون رقم ١٥٤؛ نذكر ذلك التعديل لإلقاء الضوء على أن تعديلات القوانين يجب أن تكون دائما لمصلحة المواطن والمجتمع، واستنادا إلى ما سبق نجد أن تعديلات سنة ٢٠١٧ التي عرضها وناقشها البرلمان المصري في شهر سبتمبر من نفس العام تمثل انتكاسة قانونية ورِدّة عن النهج الدستوري في حماية مصالح المواطنين والمجتمع؛ إذ لجأ النظام بصورة فجة إلى تسييس قانون الجنسية وتحويله إلى سلاح يواجه به المعارضة السياسية عندما توسع في حالات سحب واسقاط الجنسية المصرية بالمخالفة الصريحة لنص المادة رقم ٦ من الدستور، شملت المادة رقم ١٦ من قانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ ثمانية حالات لسحب الجنسية أو اسقاطها، في هذا السياق نوضح أن مصطلح سحب الجنسية ينطبق على الجنسية المكتسبة أما مصطلح الاسقاط يتطرق فقط إلى الجنسية الأصيلة.

مواد مطاطة

يستخدم النظام المواد المنظمة لسحب واسقاط الجنسية لملاحقة معارضيه إذ تمت الصياغة بعبارات مطاطية مرنة تقبل أكثر من تفسير وهو ما استقر قضاء المحكمة الدستورية على بطلانه، ولجأ إلى مضاعفة المدد الزمنية المتاح خلالها سحب الجنسية من المتجنسين من خمس سنوات إلى عشر سنوات، كما ضاعف المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية تبعا لوالدته من سنة إلى سنتين، وتوسع التعديل في حالات سحب الجنسية المصرية، لتشمل “كل من اكتسبها عن طريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدر بحقه حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

وتضمن التعديل كذلك حالة مستحدثة ألا وهي “صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرّة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.”

تسيس فج

أهمل المشرع فيما سبق مبدأ عدم جواز ازدواج العقوبة مما يعرض هذه التعديلات للبطلان.

البعد الأخر لتسييس القانون كما أشار إليه بعض المختصين بالشأن السياسي الإقليمي والدولي، أن القانون في جانب منه استهدف الفلسطينيين المجنسين بالجنسية المصرية لإجبارهم على الخضوع وقبول أوضاع وحلول دولية مرفوضة.

من مظاهر التسييس والبطلان أيضا ربط هذه التعديلات ببعض القوانين الأخرى التي أقرها البرلمان مثل قانون الغيبة الذي يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية؛ إذ يعتبر الغائب الذي يغيب لأكثر من ٣٠ يومًا منعدما ولا وجود له؛ ولا يهدف من وراء ذلك إلا لمطاردة المعارضين وملاحقتهم أمنيًا مما يمثل خروجا صريحا على الفقه والتشريع الدستوري والقانوني.

بالإضافة إلى ما سبق فإن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه “يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه” وهو نص رديء الصياغة ومنح وزير الداخلية سلطة تقديرية واسعة غير خاضعة لسلطة القانون أو سلطة القضاء تمكنه من منع تجديد جواز السفر أو رفض منحه أو سحبه متى شاء دون رقابة أو مراجعة إذ نصت الصياغة على “أسباب مهمة يقدرها.” وهي صيغة مرنة لا محددات لها ولا ضوابط إلا الإرادة الشخصية لوزير الداخلية.

من الجدير بالذكر ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى المادة ٢٦ من نفس القانون التي تنص على أن

  “يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين مصر والدول الأجنبية، ولو خالفت أحكام هذا القانون.”

ونوصي باستخدامها واللجوء إلى المعاهدات الدولية التي أبرمتها مصر ووقعت عليها.

تنكيل بالمعارضين

عندما ننظر إلى الحالات التي فقد أصحابها أوراقهم الثبوتية وجوازات السفر -سواء بإسقاط الجنسية أو سحبها أو بالمماطلة في قبول طلبات تجديد جوازات السفر-نجد واقعًا مريرًا يعاني أصحابه الأمرين، رغم لجوئهم إلى القضاء ومحاولة تحكيم القانون إلا أنهم لم يجدوا للقانون أثرا يذكر سوى أثر الحبر على الورق، بسبب رفض القضاء دعاواهم وتأييد ممارسات وزارة الخارجية.

نستدل على ذلك بروايات بعض من يعاني هذا الظلم البين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر شخصيات عامة مشهورة مثل:

الممثل عمرو واكد  

الذي عارض النظام وكان من أوائل من أيدوا ثورة ٢٥ يناير، قام عمرو واكد برفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية لتجديد جواز سفره بعد أن ابلغه موظف بالسفارة شفويا بأنه لن يتم تجديد جواز سفره، لكن القضاء حكم برفض الدعوى يوم ٣١ يناير ٢٠٢٠.

كذلك أيمن نور المرشح الرئاسي السابق، بعدما حصل على حكم لصالحه في دعواه ضد وزارة الخارجية بسبب امتناع قنصليتي مصر في تركيا ولبنان عن تجديد جواز سفر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء الحكم السابق وقبول طعن وزارة الخارجية، الذي ادعى أن أيمن نور لم يتقدم أصلا بطلب استخراج جواز سفر دائم له.

وكذلك الإعلامي دكتور محمد الأسواني المصري النمساوي عضو نقابة الصحفيين النمساوية وعضو جمعية صحفي الأمم المتحدة وعضو جمعية مراسلون بلا حدود ومؤسس القسم العربي بالقناة الثامنة النمساوية المقيم بالنمسا منذ ٣٦ عاما، والذي هدده القنصل المصري بالاعتقال حال نزوله مصر.

ونذكر أيضا – السيدة غادة نجيب  

التي أسقط النظام عنها جنسيتها المصرية في ديسمبر ٢٠٢٠ -وزعم أنها سورية الجنسية أصلا-وكان قد تم اتهامها في قضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة الانضمام إلى منظمة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة لزعزعة الأمن القومي، وصدر ضدها حكم غيابي بالسجن ٥ سنوات.

تجميد الحياة

بعض الحالات تتعلق بأطفال وُلِدوا بالخارج ولم يستطع أباءهم استخراج شهادات ميلاد بسبب تعنت السفارات والقنصليات في تجديد الأوراق الثبوتية وجوازات السفر، وقد أوردنا شهادات بعضهم في متن هذا التقرير.

ولذلك، فإن كل من لا يملك أوراق ثبوتية أو جواز سفر ساري المفعول لا يستطيع بحال أن يتنقل من بلد إلى بلد، ولا يستطيع الحصول على عمل، أو إنهاء أي معاملات بنكية أو حكومية، أو أي من المصالح التي تتطلب إثبات شخصية كحالات الزواج أو تسجيل الأبناء المولودين بالخارج، أو حتى استئجار سكن، وكلها حقوق يتمتع بها أي أنسان وتضمنها له الدساتير والقوانين المحلية والمعاهدات الدولية، ببساطة شديدة وألم وحزن أشد يعتبر في حكم غير الموجود وتعنت السفارات في استخراج هذه الأوراق الثبوتية وجوازات السفر إنما يتم عن قصد وبقصد عقاب المواطن لابداء رأيه في الشأن السياسي وتنتهج السفارات سلوكيات لا تليق بجهة حكومية رسمية هدفها وأساس وجودها تسهيل مصالح المواطن المصري بالخارج وتأمين إقامته خارج الوطن الأم، لتخرج بذلك عن كونها ممثل الدولة في حماية مصالح المهاجرين المصريين إلى ممثل نظام بعينه يطارد ويلاحق المعارضين له في الخارج، رغم أن المواد 54 و62 و88 و92، تلزم الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم كافة، وحرية الإقامة والسفر والهجرة، وتؤكد عدم جواز إبعاد المواطن عن البلاد أو منعه من دخولها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

حريتهم مقابل التنازل عن جنسيتهم

انتهجت السلطات المصرية خلال السنوات الماضية سياسة خطيرة مع عدد من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية الذين يحملون جنسيات أخرى، تتمثل في مساومتهم على التخلي عن جنسيتهم المصرية مقابل الأفراج عنهم، ولا سيما بعد الضغط الذي تلقته من حكومات الدول التي يحمل هؤلاء المعتقلون جنسياتها. تكرر الأمر مع عدد من المعتقلين مزدوجي الجنسية، بعدما أصبح التخلي عن الجنسية المصرية هو الخيار الأخير أمام هؤلاء للانعتاق من السجن ونيل حريتهم، بعيدا عن أماكن الاحتجاز التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. نستعرض هنا بعض النماذج لهؤلاء المصريين الذين اجبروا على ذلك • في فبراير ٢٠١٥،

الصحفي محمد فهمي كندى من أصل مصري،

 كان اول مصري معتقل في السجون المصرية تجبره ظروف السجن القاسية المميتة بالتنازل عن جنسيته وذلك في مقابل إطلاق سراحه محمد فهمي صحفي يعمل في قناة الجزيرة الانجليزية، حصل على إخلاء سبيل، بعد اتهامه في القضية المعروفة اعلاميا بخلية الماريوت، ليتم ترحيله إلى كندا، بعدما أعلن تنازله عن الجنسية المصرية

وفي نفس العام 2015، أطلق سراح: محمد سلطان

 نجل القيادي في جماعة الإخوان صلاح سلطان، بعد تنازله عن الجنسية المصرية، وسمح له بالمغادرة إلى الولايات المتحدة التي تدخلت لترحيله.

كما تنازل المصري الألماني: محمود محمد عبد العزيز  

عن الجنسية المصرية، ليجري ترحيله إلى ألمانيا، بعد احتجاز استمر نحو أسبوعين بدعوى انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي

ففي يوليو الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح

الطالب محمد عماشة

 بعد 486 يوماً من الاعتقال، بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة “جماعة إرهابية”، ليرحل إلى أمريكا بعدما تنازل عن جنسيته المصرية. مايو 2020

 

تنازلت الامريكية من أصل مصري السيدة ريم الدسوقي  

عن جنسيتها المصرية لتنال حريتها ريم الدسوقي مواطنة مصرية امريكية تعمل بالتدريس في ولاية بنسلفانيا اعتقلتها السلطات المصرية فور وصولها لمطار القاهرة لزيارة اسرتها وتم ايداعها لقرابة العام في سجن النساء بالقناطر.

ثانيا: شهادات المتضررين

السياسي: أشرف احمد رجب الزندحي  

جوز سفر رقم: A02399913

صادر من   جوازات العجوزة بتاريخ: 30/08/2010

تاريخ الانتهاء: 29/08/2017

خرجت من مصر بسبب معارضتي للنظام المصري الحالي بسبب الانقلاب على الرئيس الشرعي للبلاد وبعد الحكم “بإعدامي” بسبب موقفي السياسي

عندما خرجت من مصر كان باقي على جواز سفري ثلاثة سنوات قبل ان ينتهي، وقبل الانتهاء بحوالي 9 شهور ذهبت الى القنصلية المصرية في إسطنبول، دخلت القنصلية بعد ان أبلغت موظف الامن الواقف على الباب بسبب وجودي.

قام الموظف بأخذ صورة لجواز سفري على التليفون المحمول الخاص به، دخلت على الموظفة الموجودة بالداخل وقدمت الأوراق المطلوبة للتجديد وقالت لي ان الرد يأتي خلال فترة من شهر الى شهر ونصف.

وبالفعل بعد شهر ذهبت الى القنصلية قابلني موظف اسمه ايمن وقال لي ان الرد لم يأتي بعد واعطاني رقم تليفون القنصلية وقال لي اتصل على هذا الرقم بعد خمسة عشرة يوما قد يكون الرد قد جاء.

وبالفعل بعد 15 يوم اتصلت على القنصلية وأبلغني الموظف ايمن ان الامن الوطني رفض تجديد جواز سفري وليس لي الان الا ان يستخرجون لي وثيقة سفر لمصر واذهب للتجديد هناك.

المشاكل التي نعاني منها بسبب رفض تجديد جوازات السفر للمعارضين بالخارج لا تحصي مثل عدم إمكانية الحصول على إقامة الدولة المقيم بها ولا تستطيع عمل أي معاملة حكومية وتكون معرض للطرد خارج البلد في أي وقت لا تستطيع التعامل مع البنوك او الجهات الرسمية لا تستطيع التنقل بحرية داخل البلد كما لا تستطيع الخروج من البلد المقيم بها لعدم وجود جواز سفر معك لهذا الموضوع في غاية الصعوبة.

الإعلامي: محمد الأسواني

أقر أنا الإعلامي محمد الأسواني بكل ما كتبته عما حدث لي من قبل السفارة المصرية هو صحيح حيث إنني تقدمت بطلب تجديد جواز سفري المصري

رقم جواز: 2162682

صادر من السفارة المصرية بفيينا بتاريخ 19.09.2007

تاريخ الانتهاء: 18.09.2014

ومنذ ذلك الوقت تقدمت بجميع الأوراق المطلوبة ودفعت الرسوم المستحقة ( 150 يورو  ) وفي ذات الوقت صحيفتي الجنائية تؤكد عدم ارتكابي أي مخالفات قانونية أو جنائية ومع ذلك استمروا في المماطلة وعدم تجديدهم لجواز سفري حتى وقت كتابتي لهذا التقرير والسبب الذي افصحوا به هو  إنني معارض للانقلاب العسكري الذي حدث في مصر 3 يوليو عام 2013 وعلى الرغم إنني لم اكن في مصر وقت حدوث الانقلاب ولم أشارك في  الاحداث التي حصلت بمصر لأنني كنت ومازلت  اعيش في النمسا منذ أكثر من 36 عاما وأنا مازلت في النمسا وقد قام القنصل المصري بتهديدي بالاعتقال السياسي ما إذا حاولت النزول إلى مصر ليس لسبب غير إنني اعارض الحكم العسكري لمصر واريد نظام ديموقراطي وكذلك لم انضم إلى اي تنظيم سياسي أو حزبي حتى وقتنا هذا. هذا اقرار مني بصحة شهادتي

الإعلامي محمد الأسواني

عضو نقابة الصحفيين النمساويين وعضو جمعية صحفي الأمم المتحدة -فيينا وعضو جمعية: مراسلون بلا حدود ومؤسس القسم العربي بالقناة الثامنة النمساوية

الناشط السياسي: صديق جمال علي عبد الدايم

في أواخر 2015 تم فقدان جواز سفري كنت احمل إقامة لدولة إيطاليا ونظرا أنى اعيش في باريس ونشاطي السياسي معروف في باريس من ثورة 25يناير 2011

 كنت معروف لدي القنصلية والسفارة توجهت الي قنصلية مصر ببروكسل تجنباً الاحتكاك مع سفارة باريس تقدمت بمحضر فقدان جواز سفر وكان من المفترض ان انتظر اسبوعين بعدها اتصلت هاتفيا بالقنصلية بعد تأجيل اسبوع بعد اسبوع كان الرد الأمني من مصر ان المذكور صديق جمال عبد الدايم يجب منحه وثيقة سفر للعودة للبلاد

وثقت هذه المكالمة لكن للأسف فقدت مني. بعدها توجهت للقنصلية بباريس ولكن الي الأن لم يتم الرد عليا.

حاولت مرارا وتكرارا وكان الرد منهم دائما تعالي اعمل استعجال وهكذا يستنفذ الوقت. بعد ذلك فقدت اقامتي الإيطالية كان عليا ان اسلك طريق اخر حيث لا يمكن أن تعيش بدون أوراق خاصه ان أولادي التحقوا بي في 2017

تقدمت لطلب اللجوء ولكن تم رفض الطلب استأنفت على الرفض ولكن المحكمة رفضت الاستئناف الاسباب ترجع لواقعة اعتراضي الإعلامي أحمد موسي بالتزامن مع صفقة بيع الرافال وتم مجاملة نظام السيسي وسجني شهر ونص وأصبح وضعي غير مرحب به في فرنسا ومع شكوى كيديه من السفارة فيها عدة اتهامات ملفقه وتفاصيل كثيره لا أحب ان اذكرها، لك ان تتخيل عدم القدرة ان تدخل سفارة بلدك وحتى ان قررت تكون في حالة خوف

رزقني الله ببنت عندها الان ثلاث سنوات لم استخرج لها شهادة ميلاد مصرية معاناة اعيشها الأن ربما تحل في قبول طلب اللجوء ولكن متي يتم الموافقة ومن يملك الحق في منعي استخراج جواز سفري وما هو السند القانوني او المخالفة التي ارتكبتها ليتم منعي من جواز سفر بلدي

جريمتي هي اننا رفضنا الظلم والقمع جريمتي هي مطالبتي بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. حكايتي تطول وتطول ولكن هذا جزء بسيط من معاناتي والظلم الواقع عليا وعلى اهلي في مصر (المواطن المصري صديق جمال علي عبد الدايم)

علي نجاح علي عجمي سيد احمد

فقدت الجواز في ٢٠١٩ تقدمت بطلب فاقد في القنصلية المصرية بباريس وملأت استمارة محضر بدل فاقد وقالوا لي انتظر الموافقة الامنية تتأخر من شهرين الي ٣ هذا كان بتاريخ شهر سبتمبر ٢٠١٨

انا حتى الان متواصل معهم على الصفحة الرسمية على الفيس وجوابهم ديما انتظر مفيش رد

بعد فتره وجدت جوازي المفقود والذي ينتهي في شهر اغسطس٢٠٢١ وتقدمت بطلب تجديد الجواز في السفارة المصرية بمدريد في يوم ١٠ اغسطس ٢٠٢٠ ودفعت الرسوم والي الان لم يأتي من مصر والرد دائما سوف يأتي في الشحنة القادمة اتصل اخر الشهر

تأثير الباسبور

لا أستطيع تجديد اقامتي في اسبانيا لا أستطيع السفر خارج اسبانيا

المحامي عمرو عبد الهادي

جواز سفر رقم A08654017

جوازات العجوزة

في 1٧ / ٧ / ٢٠١٧ تقدمت الى سفارة مصر في قطر بطلب لتجديد جواز سفري نظرا لان أوراق جواز السفر قد استهلكت بالكامل و قد تم الرد علي بعد شهر كامل ان وزارة الداخلية ارسلت على طلبي تأشيره رفض تجديد الجواز و سوف يستخرجون لي وثيقة عودة الى مصر و في ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٩ تقدمت بطلب مره اخرى و سددت الرسوم التي تعادل ٣٠٠٠ جنيه في سفارة مصر في قطر لتجديد جواز سفري نظرا لانتهائه و اتصل بي موظف القنصلية يدعى سامي بعد حوالي شهرين و قال لي ان وزارة الداخلية سمحت بصدور وثيقة عوده الى مصر و لا نستطيع تجديد الجواز السفر و انا الان حبيس الدولة التي فيها و لا استطيع مغادرتها

شهادة الدكتور محمد البرادعي:

حاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2005 أثناء عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمدير لها. ومؤسس الجمعية الوطنية للتغيير. ونائب رئيس جمهورية مصر العربية سابقا

الصحفي: سامي كمال الدين رياض

احمل جواز سفر مصري منتهى صلاحيته منذ عام ونصف تقريبا واعمل صحفي

بسبب موقفي المعارض للنظام المصري والرافض لوجوده تم اعتقال شقيقي رياض كمال الدين في 17 سبتمبر 2020 وأخفي قسريا لمدة 4 أشهر في مبنى الأمن الوطني وبعد ذلك تم نقله إلى نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس للتحقيق معه، ثم وضع في القضية رقم 955 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتم نقله إلى سجن طرة ومحبوس منذ 6 أشهر.

تقدمت إلى السفارة المصرية لتجديد جوازات السفر أنا وعائلتي منذ عام في فبراير 2020 وأبلغونا بأنه يجب الحصول على موافقة أمنية من مصر، وما زلنا ننتظر هذه الموافقة التي نعرف أنها لن تأتي. وللأسف انتهى صلاحيته منذ عام ونصف

أواجه مشاكل في مدارس أولادي في المستشفيات لم أستطع عمل تأمين صحي

تقدمت زوجتي إسراء الحكيم وهي صحفية في الأهرام بطلب عمل توكيل في القنصلية المصرية في اسطنبول يوم الثلاثاء 17 فبراير 2021 لمقاضاة نشأت الديهي ومعد برنامجه ” صحفي في روز اليوسف واتهامهما بالسب والتحريض وبعد أن طلبت منها القنصلية المجيء بعد أسبوع للحصول على التوكيل، اتصلوا بها وأخبروها أن التوكيل يحتاج إلى موافقة أمنية، وذلك حتى يمر 60 يوما ويسقط التقاضي، لأنه يشترط رفع القضية قبل مرور 60 يوما من الواقعة. وهكذا يحمي النظام أصواته الكاذبة الزاعقة للدفاع عنه. في مخالفة واضحة وصريحة لكل حقوق الإنسان والدستور والقانون.

أدفع وأسرتي ثمن الكلمة التي أكتبها في مقالاتي والتي أقولها في برامجي. بسبب انتهاء جواز سفري وعدم سريانه أواجه مشاكل في مدارس أولادي في المستشفيات لم أستطع عمل تأمين صحي

الصحفي: صلاح عبد العزيز ابراهيم بديوي

مساعد رئيس تحرير صحيفة الشعب  

العضو السابق بالمجلس الاعلى للصحافة

 جواز سفر رقم: A10702927

مكتب جوازات مدينة نصر

بتاريخ: 26-10-2013

تاريخ الانتهاء:25-10-2020

خرجت من مصر ١٤ يوليو عام ٢٠١٤ بعد ان سدت افاق العمل امامي بالقاهرة نظرا لأغلاق المنابر ومنها الصحيفة التي اعمل بها من قبل وذلك عندما تلقيت دعوة للتحليل السياسي من قناة الجزيرة، ولأنني لا ارغب في العودة لمصر في مثل تلك الاجواء التي تمت مصادرة الحريات فيها عملت في مؤسسة دار الشرق القطرية كصحفي وقبل انتهاء جواز السفر الخاص بي ب ٧ أشهر يوم مارس توجهت للسفارة المصرية بالدوحة وتقدمت بطلب لتجديده وبعد ١١ شهر يوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢١   

تلقيت اتصال من تليفون رقم ٤٤١٢٢٨٢٧ ٠٠٩٧٤ الخاص بالسفارة المصرية بالدوحة عبر موظف اسمه هيثم يبلغني رسالة من مصلحة الجوازات بالقاهرة مفادها ان وزارة الداخلية بالقاهرة اعترضت على تجديد جواز السفر الخاصة بي وإذا رغبت في العودة للقاهرة بإمكان مصلحة الجوازات ان تمنحني وثيقة سفر

وباختصار فان السلطات تريد مني ان اعود لكي تعتقلني وتلفق لي ما طاب لها من التهم كما تعودت مع الشرفاء واود ان أعلن للجميع انني غير متهم ولا مدان في اية قضايا بمصر، انا فقط صحفي مهني محترف متعاقد مع صحيفة معروفة ومحترمة واعمل بها، وما حدث لي بسبب حرصي على التفاعل مع قضية الحريات وحقوق الانسان في مصر. والان انا مهدد بفقد عملي بسبب الجواز ولا اعرف الى اين اذهب حال فقده.

شهادة: خ م

انا مواطن مصري وعضو سابق في اتحاد الطلبة عام ٢٠١٢/٢٠١٣، تم فصلي تعسفيا من جامعتي لأرائي السياسية بعد انقلاب ٣ يوليو ٢٠١٣ وتم اعتقالي في احداث الحرس الجمهوري واحيلت على ذمتها للقضاء العسكري مما استدعى خروجي من مصر في اواخر ٢٠١٣.

في ٢٠١٥ وأثناء إنهائي معاملات زواجي من اجنبيه (غير مصرية) والتي كانت تتطلب مني عدة أوراق رسمية من السفارة في (الدوحة واسطنبول) قمت ببدء الاجراءات كما المعتاد كأي مواطن، وقد كانت الأمور تسير بشكل سلس على غير المتوقع والمعهود مع أخرين ممن كان لهم نفس وضعي كمعارضين في الخارج، وكانت من ضمن الأوراق التي انهيتها من السفارتين الفيش والتشبيه الذي يثبت خلوي من اي احكام جنائية واذن الزواج من اجنبية وبعض الاوراق الأخرى، حيث أنهيت معاملاتي بسلاسة تامة.

وأثناء تحضيراتي الأخيرة للسفر لأحدى الدول العربية التي كان المخطط أن اتزوج فيها ، وبعد تلقي مكالمة هاتفية من سفارة هذه الدولة تفيد بالموافقة على فيزتي الخاصة بها وطلب مجيئي للاستلام ، تمكنت من التواصل بالجهات الحكومية هناك للتأكد من عدم وجود اي معوقات امنيــة قد تواجهين أثناء الدخول ( حيث أن الدولة المعنية منسقة امنيا مع مصر ) وبالفعل وعن طريق تواصلي المباشرة مع الحكومة هناك تم اخطاري انه وبعد فحص ملفي من الخارجية هناك تبين وجود مذكرة اعتقال وترحيل بطلب من السفارة المصرية لهذه الدولة فور وصولي والتي تم الموافقة عليه من قبل الأجهزة الأمنية للدولة (التي كان مخطط زيارتي لها) وعند وصولي للسفارة ( دولة الوجهة ) لاستلام فيزتي ، جاءتني احدى موظفات السفارة واخبرتني بوجود بعض الاتصالات وان على الانتظار لحين انتهاءها ، وبالفعل كانت هذه الاتصالات من طرفي مع مسؤولين عندما علمت بالنية المبيتة لاستدراجي للسفر وترحيلي فقررت المحاولة لمعرفة تفاصيل اكثر  والاستمرار في اجراءات استلام التأشيرة الخاصة بها ، لتاتي الموظفة بعد ساعات من الانتظار لتخبرني انه تم الغاء تأشيرتي دون ابداء اي أسباب (فقط شفهيا) حيث كانوا حريصين على عدم وجود اي اوراق من البداية كدليل الموافقة على تأشيرتي (والتي كانت عن طريق مكالمة هاتفية مباشرة) ثم الغاءها شفاهيا داخل القنصلية.

تبين بعد ذلك ومن خلال مصادر رسمية اطلعت على الملف أن هناك قوائم امنيه تقوم مصر بمشاركتها مع دول عربية (وصفها مصدري بقوائم امنيه داخلية؟ الهدف منها التنسيق الأمني بين هذه الدول ومصر لاستهداف المعارضين والناشطين المصريين بالخارج وملاحقتهم، وأن اسمي كان في تلك القوائم.

شهادة م ص

خرجت من مصر بسبب معارضتي للنظام و اتحطيت علي ذمة قضية انا و اخي بسبب موقفنا السياسي

اسمنا كان في المطار عشان القضية كانت كبيرة فاضطررت انا و اخويا نسافر تهريب عن طريق السودان، و انعرضت للتحرش العنيف من المهربين و الضرب و المهرب حط المسدس علي راسي و هددني و طلب مني حجات،  كنت بتعامل عادي جدا مع السفارة عدا تجديد الجواز طبعا، و لكن في 2018 تم اعتقال اختي، و رحت اطلع ورق جوازي اتقال لزوجي انهم رافضين التعامل معانا و تم تسجيل المكالمة، حاولت استفهم منهم عن السبب اتقال ليه اولا المشكلة من جوزك هاتي اثبات طلاق منه و احنا نمشيلك المعاملة، و بعدين ابي كلم القنصلية قالت له زوجها عليه حكم 10 سنين و مش هينفع نتعامل معاه، بعدين الكلام اتغير انه الأمن مانع التعامل معايا و انا حاليا قضيتي اتحفظت، فأظن التعنت بسبب زوجي او اختي، و تم رفض التعامل مع اخي برده، و هو حاليا جوازه خلص و محبوس لا عارف يجي و لا يروح، في شهر 9 2020 ابي كلم القنصلية و اسمها شيرين و قالها عايز افهم الرفض جاي منين، كنت محتاجه اعمل ورقة تصالح، بعد اما بابا كلمها و قالها محتاج رد و عايز حل و كده اتصلت بأبي و قالتله خليها تيجي تعمل التوكيل و قد كان، بس رفضت تجدد الباسبور.

المشكلة دلوقتي ان بسبب كورونا الموضوع بقي صعب جدا هنا ، لا عارفه اشتغل عشان لازم ورق من السفارة و كل ورقة بتعب اعصاب و مرمطة.

روحت ليهم السنة اللي فاتت و كنت حامل و قعدت ساعه و نص تحت الشمس و بلغت الموظف اللي إسمه أحمد اني حامل و حملي مهدد، قالي لو ليه عمر هيعيش..

قعدت قدام السفارة من الساعه 10:30 الصبح لحد 2 الضهر علي رجلي لعدم وجود مكان تقعد فيه اصلا، و البلد اللي انا فيها نسبة الرطوبة عالية جدا من غير فايدة و روحوني.

حياتنا تقريبا واقفة هنا انا كاسرة فيزا و مش عارفة اعمل فيزا علي جوزي بسبب تعنتهم الشديد، ده غير خايفة دايما من الترحيل.. و ابقي معرضة للقتل او الاغتصاب او غيره..

ثالثا: رأي القانون الدولي

مبدئيا فان المراكز الديبلوماسية والقنصلية هي امتداد مادي وقانوني وسيادي للإدارة الوطنية لأي دولة خارج حدودها، وداخل دولة أخرى استثناء وضدا على السيادة المطلقة والكاملة لهذه للدولة على كامل اقليمها، واستثناء من مبدأ تطبيق قانونها الوطني داخل اقليمها الجغرافي.

وهذه المراكز تؤدي وظائف مختلفة للدولة التي تتبع لها تتوزع بين ما هو ديبلوماسي، سياسي ثقافي واجتماعي واداري. وما يهمنا في وظائف هذه المصالح الديبلوماسية وهذه المراكز القنصلية هو خدمة مصالح رعاياها في الدولة الأجنبية وتوفير الحماية لهم.

ويهمنا أكثر ضمن هذه الخدمات تلك المرتبطة بالأحوال الشخصية، من تسجيل للولادات في سجلات الحالة المدنية، واثبات للهوية واصدار اوراق ثبوتها واصدار جوازات السفر لضمان حق التنقل.

وهذه الخدمات التي يقدمها هذا المرفق (السفارة او القنصلية) والذي هو بطبيعته مرفق عام ملزم أن يؤدي هذه الخدمات لفائدة المواطنين والرعايا المصريين في احترام تام للمبادئ العامة التي تحكم سير المرافق العامة؛

أي بمساواة بين جميع المصريين دون تمييز ولا تفاضل بأي سبب من الأسباب، بما فيه القناعات السياسية التي قد تكون ضد النظام الذي يحكم البلاد، في إطار معارضته.

اضافة مبادئ أخرى منها الاستمرارية، بحيث لا يمكن لهذه المرافق أن تتذرع بأي سبب من الأسباب لعدم أداء الخدمة او الامتناع عن تأديتها، ثم في إطار مبدأ ثالث هو أداء هذه الخدمات بمجانية.

واعتبارا لكون المراكز القنصلية والدبلوماسية المصرية بالخارج هو جزء من اقليم دولة مصر بالخارج، فان دولة مصر، بصفة عامة وحكومة مصر بصفة خاصة، سلطة سياسية او في إطار جهاز دولتها ملزمون باحترام الحقوق والحريات الأساسية للمصريين بلا تمييز بينهم.

وملزمة بتيسير وتسهيل وتبسيط قضاء مصالح رعاياها بالخارج بسرعة مراعاة تواجدهم خارج اقليم الدولة وحاجتهم أكثر الى توفير حماية خاصة واستثنائية لهم، في إطار الحماية القنصلية المنصوص عليها في القانون الدولي.

وإن امتناع القنصليات المصرية عن تسليم مصريين لجوازات سفرهم، او عدم السماح للبعض منهم لقضاء مصالحه الادارية المحضة، مرتبطة بعمل واختصاص هذه الوحدات الديبلوماسية والقنصلية؛ سواء في موضوع الأحوال الشخصية والجنسية أو أوراق السفر يؤدي مباشرة وتلقائيا الى اثارة مسؤولية دولة مصر لدى كل وكافة أجهزة الأمم المتحدة، في إطار التزامها في إطار الشرعة الدولية، والقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان

أولا: صلاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة في ابداء التوصيات لمصر والاحالة على مجلس الأمن

 إن الأمم المتحدة لم تبق حبيسة النظرة والنظرية التقليدية وحصر نظرها واختصاصها في السلم والأمن العالميين، بل تطورت صلاحيتها لتطال الاهتمام بتأثيرات الشؤون الداخلية الوطنية في هذا الهدف بما فيه الديمقراطية الحكم الرشيد، والحكامة والتنمية وحقوق الانسان.

وهكذا فان الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لهم دور فعال وأساسي في إطار اختصاصهم الاعانة على تحقيق حقوق الانسان والحريات وكفالتها للناس كافة بلا تمييز بينهم.

فوفقا للمادتين ١١و ١٢ من ميثاق الأمم المتحدة فان الجمعية العامة للأمم المتحدة لها اختصاص اصدار توصياتها بصدد المسائل المتعلقة بحقوق الانسان للدولة صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن عندما يدعو الأمر ويكون من الضروري القيام بعمل ما لحماية حقوق الانسان أو لكليهما معا.

ثانيا: الاختصاص العام لمجلس الأمن لفرض احترام حقوق الانسان دون تمييز

يتمتع مجلس الأمن بسلطات واسعة ومطلقة لفرض احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية في العالم دون تمييز بأس سبب من الأسباب. وهذا الاختصاص الذي تقلده مجلس الانسان في إطار مبدأ العالم الأكثر امنا خلال التسعينات، في إطار حقه التدخل لتوفير الحماية تسمح به المادة ٥٥ الفقرة ج من ميثاق الأمم المتحدة، ويملك مجلس الأمن وسائل عدة لفرض تنفيذ قراراته ويصل الأمر إلى التدخل بالقوة. على أن مجرد تناول الأمر داخله يحبر الدول على الانصياع لتنفيذ قراراته مباشرة دون حاجة لإقرار وسائل قمعية.

ثالثا: دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اشاعة احترام حقوق الانسان وتنفيذ توصيات الجمعية العامة في ميدان حقوق الانسان

يملك المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا للفقرة ٢ من المادة ٦٢ من ميثاق الأمم المتحدة اصدار توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية ومراعاتها (المادة ٦٤ من ميثاق الأمم المتحدة)، وله أن يتخذ خطوات للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة، وله أن يضع معها ترتيبات لتنفيذ توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ميدان احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية الذي يتقاطع في اختصاصها مع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رابعا: دور الأمين العام في ميدان احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية

يتمتع الأمين العام للأمم المتحدة بصلاحيات واسعة في إطار المادة ٩٨ من ميثاق الأمم المتحدة باختصاص مهم في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وله تبليغ الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يصل اليه من وقائع تتعلق بخرق حقوق الانسان وتقديم احاطات الى مجلس الأمن. ومن تم فان مراسلة الأمين العام بالخروقات والانتهاكات التي تقع ويتعرض لها المواطنين المصريين يكتسي أهمية قصوى.

خامسا: دور محكمة العدل الدولية في مجال حقوق الانسان

ان اختصاص محكمة العدل الدولية كجهاز قضائي دولي واسع وليس له حدود، ويمتد نظريا ليصل ميدان حقوق الانسان. لأن ولايتها طبقا للمادة ٣٦ من نظامها الأساسي يشمل جميع المسائل المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة بما فيه حقوق الانسان والحريات الأساسية.

إلا أن حصر الأطراف التي تلجأ اليه في الدول يجعل امكانيات اللجوء الى المحكمة عسير وصعب. لأن الأمر يحتاج وجود دولة تتبنى الدعوى لرفعها ضد دولة أخرى تخرق حقوق الانسان لمقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية، ما دام الفرد والجمعية والنقابة والمنظمة وبالرغم من شخصياتهم الاعتبارية ليس لهم الصفة في اللجوء الى المحكمة.

فإصدار حكم ملزم منها في مواجهة مصر ممكن لأن المحكمة تفصل وفقا لأحكام القانون الدولي الذي يولي أهمية قصوى لحقوق الفرد. وللإشارة فان الفرد أصبح شخصا من أشخاص القانون الدولي للاهتمام المبرر بميدان حقوقه وحرياته (المادة ٣٨ من النظام الأساسي للمحكمة). اذن امكانيات استصدار حكم في مجال ادعاء الانتهاكات قائم لكن يحتاج دولة تتبنى الأمر وتلجأ الى المحكمة وترافع ضد دولة مصر من لاستصدار حكم منها.

سادسا: القانون الدولي لحقوق الانسان؛ ترسانة قانونية متقدمة، وآليات لتوفير الحماية

لقد وضع القانون الدولي لحقوق الانسان التزامات تلتزم الدول باحترامها وعليها التصرف بطرق معينة أو الامتناع عن القيام بأعمال معينة، والغاية من ذلك هو من أجل دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات.

وهكذا فقد قنن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. ويشكل هذا الإعلان إلى جانب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتكوليه الاختيارين والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يسمى الشرعة الدولية لحقوق الانسان.

وهكذا فقد صادقت مصر على كل هذه العهود سنة ١٩٨٢، وأصبحت جزءا من قانونها الداخلي بل وتنفذ بالأولوية، بل ان هذه الصكوك الهمت دستورها، واصبحت كل هذه الحقوق والحريات المنصوص عليها في الشرعة الدولية مدسترة في كل الدساتير المصرية.

ولم يقف التزام مصر عند حد الشرعة الدولية بل امتد الى اتفاقيات حقوق الانسان في إطار اتفاقية الطفل والمرأة وحقوق حريات العمال المهاجرين وافراد اسرهم؛ كلها اتفاقيات وقعت عليها وصادقت عليها وتم نشرها جميعا في الجريدة الرسمية المصرية، واصبحت جزءا أصيلا في تشريعها الوطني ولا تعذر بعدم الالتزام بمضمونها.

بل انها مسؤولة عن كل انتهاك يتعلق بعدم المساواة بين المصريين أمام القانون والتمييز بينهم في الاستفادة من خدمات مرافقها الادارية العامة، وخرق حرية التنقل المضمونة بحرمان البعض منهم من جوازات السفر من طرف المراكز الديبلوماسية بالخارج، والمس بالحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية وبالجنسية لامتناع هذه المراكز عن تقديم هذه الخدمات لفئة معينة من مواطنيها لمجرد الاختلاف في الرأي او معارضة النظام او اعتناق افكار معينة.

سابعا: دور المجلس الأممي لحقوق الانسان في تعزيز حقوق وحريات المصريين بالخارج، وكيف؟

من مهام هذه الآلية الأممية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم حيث يهتم بمعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها، بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان.

وهو المجال الواجب الاشتغال عليه باعتبار ان المراجعة الدورية والشاملة ولئن هي من أحل حث واحراج الدول على الامتثال لتحسين حالة حقوق الإنسان، والوفاء بالتزاماتها الدولية، فان الدول تملك متسعا من الوقت للرد، وهو وقت لا تحتمله الخروقات المرتبطة بالأحوال الشخصية للمصريين وتنقلاتهم.

ثامنا: المفوض السامي لحقوق الانسان يتمتع بدور محوري في ميدان حقوق الانسان

يضطلع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بمهام ومسؤوليات واختصاصات محورية ورئيسية ضمن أنشطة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فهو المختص بالرد على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان واتخاذ إجراءات وقائية.

ويحتل مكتبه مكانة خاصة في هذا الدور، لأنه بمثابة أمانة المجلس الأممي حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات (لجان الخبراء التي تراقب الالتزام بالمعاهدة) وغيرها من هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وان ابلاغ هذه الجهة بالانتهاكات ضروري لأنه ينقل علما الى باقي الجهات المعنية خبرها من اجل ان تتحرك لدرء المزيد منها وتقديم تقارير وتوصيات في هذا الباب.

وتبقى الاشارة أن لدى معظم المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التي أشرنا اليها هيئة تسمى بهيئة رقابة، عي مسؤولة عن استعراض تنفيذ هذه المعاهدة من قبل الدول التي صادقت عليها. ويمكن للمصريين، الذين تنتهك حقوقهم تقديم شكاوى مباشرة إلى لجان الإشراف على معاهدات حقوق الإنسان حقوق.

آمل أن أكون قد ساهمت في رفع الوعي بالمعلومة القانونية، الخاصة بالجهات والآليات المسؤولية عن حماية حقوق الانسان وتعزيزها. هي كثيرة ومتنوعة. آثرت الاكتفاء بالدولية والأممية لأنني قدرت أنها الممكن اعطاء استجابة بسرعة، فهي ذات فعالية كبيرة.

صبري الحو

محامي دولي (مكناس المغرب)

خبير في القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي.

رابعا: التوصيات

• مراجعة المواد القانونية التي فصلت خصيصا للتنكيل بالمعارضين السياسيين خارج مصر، وتعديلها بما يتوافق مع ضمان حرية المواطن وصيانة كرامته.
• إلزام الخارجية المصرية بتجديد جوازات سفر المصريين بالخارج وعدم التعنت في هذا الأمر للتنكيل بهم
• تنفيذ الأحكام القضائية، والتي صدرت لتمكين المواطنين من تجديد جوازات سفرهم.
• تسهيل منح المعارضين المصريين إقامات إنسانية خاصة بالدول التي يقيمون بها لتسهيل أمورهم الحياتية.
• –          الإسراع في منح المعارضين السياسيين المصريين حق اللجوء السياسي عند طلبهم ذلك.

إعداد فريق عمل الشبكة المصرية لحقوق الانسان تحت اشراف الاستاذ إبراهيم بدوي، صحفي متخصص في الشأن الحقوقي