تستضيف شعاب البحر الأحمر قبالة منتجع إيلات في فلسطين المحتلة عام 1948 بعضا من أكبر التنوعات المرجانية على الكوكب، لكنها أصبحت ساحة معركة، عالقة بين المصالح الدبلوماسية والتجارية للكيان الاسرائيلي، والمنظمات الإيكولوجية التي تخشى تعرض هذا الكنز الطبيعي للخطر.
ويشير تقرير لوكالة أسوشييتدبرس إلى أن “اتفاقا نفطيا سريا” أبرم العام الماضي بين الإمارات والعدو الاسرائيلي ضمن إطار الاتفاق التاريخي لإقامة علاقات دبلوماسية، يحول إيلات إلى محطة في مسار النفط الإماراتي المتجه إلى الأسواق الغربية.
وتم الترحيب بالاتفاق في البداية باعتباره خطوة يمكن أن ترسخ العلاقات الدبلوماسية الناشئة وتعزز طموحات الكيان الاسرائيلي في مجال الطاقة، لكن الاتفاق الآن موضع تساؤل بعد أن قررت الحكومة الإسرائيلية الجديدة مراجعته. بيد أن القرار أزعج المستثمرين، فضلا عن أنه قد يتسبب بمشاحنات دبلوماسية مع حلفاء العدو الاسرائيلي في الخليج.
وتشير الوكالة إلى أن الإمارات العربية المتحدة والكيان الاسرائيلي، اللتين قامتا بتطبيع العلاقات الثنائية العام الماضي ضمن “اتفاقيات أبراهام” التي تمت بوساطة أميركية، عقدتا منذ ذلك الحين صفقات تجارية ووقعتا على عديد من اتفاقيات التعاون بما تصل قيمته إلى أكثر من 830 مليون دولار.
لكن الصفقة بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، وهي شركة مملوكة للحكومة الإسرائيلية، وميد-ريد لاند بريدج، وهو مشروع إسرائيلي إماراتي مشترك، لا تزال سرية.
وقال مسؤولون كبار في حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إنهم لم يكونوا على علم بالاتفاق حتى تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، بعد توقيع الاتفاقات في البيت الأبيض.
تأسست شركة خطوط الأنابيب المعروفة باسم ايبك فى الستينيات لجلب البترول الإيراني إلى الكيان الاسرائيلي عندما كانت بين البلدين علاقات ودية . وتكتم على عملياتها السرية، لأسباب أمنية.
وطلبت منظمات بيئية إسرائيلية من المحكمة العليا في البلاد وقف شحنات النفط، مشيرة إلى سجل السلامة المشكوك فيه لشركة EAPC والخطر الذي تشكله ناقلات الشاحنات العملاقة إلى جانب النظم الإيكولوجية المرجانية الهشة في إيلات.
وتعرض الكيان الاسرائيلي لأسوأ كارثة إيكولوجية في فبراير الماضي عندما تسرب النفط في شرق البحر المتوسط بشكل يغطي تقريبا كل سواحلها التي يبلغ طولها 270 كلم. وتقول ثلاث جماعات بيئية إسرائيلية إن الحادث السابق سيكون ضئيلا أمام أي تسرب نفطي قبالة إيلات.
ولطالما افتقر الكيان الاسرائيلي إلى الموارد الطبيعية. ولكن ذلك بدأ يتغير بعد اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط في عام 2009.
ومن شأن الاتفاق مع الإمارات أن يوسع قطاع الطاقة الناشئ هذا، مع شحن النفط عبر فلسطين المحتلة في خط أنابيب إلى ميناء عسقلان على البحر الأبيض المتوسط والأسواق الأوروبية.
وقالت يونا فوغل، المديرة التنفيذية لأحد الشركاء الإسرائيليين في المشروع، للإذاعة العامة في يونيو، إن الصفقة الإماراتية “ستنتج أرباحا لـ EAPC تبلغ مئات (الملايين) وربما مليارات الدولارات” دون “زيادة المخاطر على البيئة على الإطلاق”.
وقالت كسينيا سفيتلوفا، النائبة السابقة ومديرة العلاقات في الشرق الأوسط مع معهد ميتفيم، وهو مركز أبحاث إسرائيلي، إن المشروع جذاب بشكل خاص لأنه يوفر بديلا لقناة السويس.
وأضافت أن الإماراتيين يكتسبون “طريقا بديلا أرخص، وهو أمر يمكنهم استخدامه في حال احتاجوا إلى تحويل بعض الناقلات إلى هذا الاتجاه”. لكن المعارضين يقولون إن التكلفة المحتملة ضرر لا رجعة فيه.
وتمتد محطة EAPC على مساحة من شاطئ إيلات، على بعد نحو كيلومتر شمالي محمية كورال بيتش الطبيعية . وتقذف رافعاتها وأنابيبها المياه الزرقاء المائية والبحرية في البحر الأحمر. فيما الهواء تفوح منه رائحة البترول.
وقال مسؤول حكومي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحفيين، إن مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت طلب من المحكمة العليا وقتا إضافيا للرد على طعن أنصار البيئة.
وتعهدت وزيرة البيئة الإسرائيلية الجديدة بإلغاء خط الأنابيب تماما وجمدت وزارتها التوسع المزمع في عمليات الشركة لحين صدور قرار حكومي.
وقالت تامار زاندبرغ لدى توليها مهامها في يونيو الماضي إن “خليج إيلات في خطر حقيقي بسبب خط أنابيب ميد-ريد ولا يجب أن تكون “إسرائيل” الجسر النفطي للدول الأخرى”. ورفض مكتبها طلبات إجراء المقابلات.
ورفضت الشركة المخاوف البيئية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، وورفضت إجراء مقابلات، وكذلك فعل مسؤولون إماراتيون. إلا أن صحيفة “إسرائيل هايوم” العبرية نقلت مؤخرا عن مسؤولين إماراتيين لم تكشف عن أسمائهم قولهم إن إلغاء الاتفاق “يشكل بالتأكيد انتهاكا” للاتفاقات الدبلوماسية ويمكن أن يضر بالعلاقات”.
ولم ترد أي من السفارتين الإماراتية والإسرائيلية في واشنطن على طلب تعليق أرسله موقع الحرة عبر البريد الإلكتروني.
المصدر: الحرة