مشادات وانسحابات ومطالب بمحاكمة “كوهين” في اجتماع صاخب لرئيس الوزراء الأردني مع النواب حول “قضية الأمير حمزة”
شهد لقاء رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاومة مشادات كلامية مع أعضاء مجلس النواب، ما ادى الى انسحاب بعض نواب أثناء اللقاء. وذكرت إذاعة ”حياة اف ام“ المحلية، أن المشادة اندلعت احتجاجا على بعض ما ورد في الاجتماع ومغادرة عدد منهم القاعة بعد انتهاء كلمة الخصاونة.
وتلفض أحد النواب بعد خروجه من الاجتماع بكلمات نابية، بعد أن حاول مجموعة من النواب إسكاته“، بحسب الإذاعة المحلية. فيما قالت مصادر اخرى ان ملاسنة حدثت بين النائبين خالد ابو حسان وحسين الحراسيس.
وغادر النائب صالح العرموطي الاجتماع لأنه “لايشفي الغليل” و لم يكشف عن الدول الخارجية المتورطة قال: إن لقاء رئيس الوزراء مع النواب الذي جرى ظهر اليوم الإثنين للحديث عن الأحداث الأخيرة “لا يشفي الغليل”. واضاف “الخصاونة لم يأت بشيء جديد، و كل ما قاله تم نشره في الإعلام العربي و العالمي و من ثم الرسمي الحكومي.. كان من الأولى أن يتم هذا اللقاء الذي قيل أنه سري تحت القبة، و يجب أن يعطي المجلس دوراً في إيصال الحقيقة و المجريات للأردنيين، لا أن ننتظر صحف “صهيونية” و أمريكية توفينا بأخبار مغلوطة، و تبدأ هنا التأويلات و القيل و القال و الهمز و اللمز، و يكون للمجلس موقف رسمي، في ظل تعطش الجميع للأخبار.
و استطرد العرموطي: “غادرت اللقاء بعد أقل من نصف ساعة، لأنني لم أشعر في لقاء الخصاونة مع ممثلي الأمة شيء جديد.”وختم: “كنت أتمنى على الرئيس أن يغير من المصطلح الذي بدأ به و هو حولنا القضية للمدعي العام، و لكنه لم يحدد أي مدعي عام و كذلك لم يجبنا على سؤال ما هي الدول الخارجية المتورطة بإحداث البلبلة، حتى نأخذ موقف كدولة و شعب منها.”
وقال عضو لجنة الحريات النائب أسامة العجارمة أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لم يضف أي شيء جديد للنواب حول قضية الفتنة ، وأن الاجتماع السري مع رئيس الوزراء لم يضف أي جديد على المعلومات التي سمعها أي أردني من خلال وسائل الإعلام المحلية والعالمية، مشيرا إلى أنه طلب من رئيس مجلس النواب بتوضيح من رئيس الوزراء حول التهم الموجهة لباسم عوض الله.
وخاطب النائب عبدالكريم الدغمي رئيس الوزراء بشر الخصاونة قائلا: “قبل ربع قرن قلت لكم من هذا المكان أن بيننا كوهين ويجب محاكمته”.
وطلب النائب اسامة السواعير عضو لجنة الحريات النيابية، طلب من الحكومة مشاهدة المتهم باسم عوض الله في مكان توقيفه للتحقق من صدقية وجوده بالاردن.
وفي اجتماعه مع اعضاء مجلس الاعيان لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المملكة، وعلاقة الأمير حمزة بالقضية، وبين أن رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله على اتصال مع الامير حمزة وينسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور.
وأكد أن المدعي العام بدأ تحقيقاته في القضية وستكون في يد القضاء. وقال إن المتهمين بالقضية سيحالون للمدعي العام باستثناء الأمير الذي سيتم التعامل معه داخل اطار العائلة.
على صعيد متصل قال مصدر إنه تم إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام، لاستكمال المقتضى القانوني والتحقيقات في القضية لجميع المتورطين فيها، وفق ما نقلت شاشة المملكة. وأضاف، أن “مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية”.
وتولى الشريف حسن بن زيد التنسيق والاتصال بين الأمير حمزة وباسم عوض الله الذي كان مرسالا بين عوض الله والأمير وعمل توثيق العلاقة بينهما، بحسب الخصاونة. وكشف الخصاونة، أن الأجهزة الأمنية الأردنية رصدت ما وصفها بـ ”إشارات الشرارة“.
ونقل موقع ”مدار الساعة“ المحلي عن أعيان حضروا اللقاء، أن الخصاونة تحدث عن علاقة جهة خارجية بالمخطط التأمري دون إعطاء أي تفاصيل عن تلك العلاقة.
وحول المسار القضائي والقانوني للتعامل مع القضية، أعلن الخصاونة أن المتهمين سيحالون إلى المدعي العام، للتحقيق معهم، باستثناء الأمير الذي سيتم التعامل معه داخل اطار العائلة المالكة.
تفاصيل مؤلمة
وفي ذات السياق، علق رئيس الوزراء الأسبق وعضو مجلس الأعيان سمير الرفاعي الذي حضر اللقاء، واصفا ما ذكره الخصاونة بـ ”التفاصيل المؤلمة“. وقال الرفاعي في تغريدة عبر ”تويتر“: ”نحترم سرية التحقيقات وواثقون بالسلطة القضائية، ولا نقول إلا أعان الله سيدنا، فقد ألهمه صبر النبي أيوب عليه السلام في احتواء هذه المسألة. حمى الله الأردن وحفظ جلالة الملك“.
وأظهرت صور نُشرت يوم الأحد، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يرافقه الأمير حمزة بن الحسين، إضافة إلى عدد من الأمراء الآخرين، وهم يزورون الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.
وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي، عن إحباط مخطط لاستهداف أمن المملكة، والذي تم على خلفيته اعتقال شخصيات مقربة من الأمير حمزة، أبرزهم باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
المصدر: عمون+ سرايا+ مدار الساعة+ ارم+مواقع التواصل