أثارت جريمة قتل الفتاة “فرح حمزة أكبر”، او يطلق عليها “جريمة صباح السالم” انتفاضة شعبية من مختلف شرائح المجتمع الكويتي التي طالبت بضرورة معالجة الانفلات الأمني، خاصة وأن لدى القاتل سجلا جنائيا.
حول التفاصيل الكاملة للقضية، اوضح مصدر أمني ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا عند السادسة مساء أول من أمس من مواطنة تبلغ 34 عاماً، قالت فيه ان شقيقتها البالغة 32 عاما تم اختطافها هي وطفلتان (5 و6 سنوات) بمركبتها من منطقة صباح السالم، فانتقل رجال المباحث الى الموقع، وتبين ان الجاني ترك مركبته نوع (وانيت) وهرب بسيارة المجني عليها، فتم تعميم أوصاف مركبة المجني عليها، وتم تحديد هوية الجاني والتواصل معه هاتفيا، لكنه لم يستجب.
واضاف المصدر ان رجال المباحث وبعد نحو 30 دقيقة تلقوا بلاغاً آخر من مستشفى العدان عن وصول مواطنة مصابة بطعنة وتوفيت فور دخولها الى المستشفى، وبعد اقل من ساعة واحدة تمكنوا من ضبطه.
واوضح المصدر انه بالبحث عن السجل الجنائي للمتهم تبين انه من أرباب السوابق، ومسجلة بحقه مؤخراً قضية خطف بالإكراه من المجني عليها ومحجوزة للحكم في مايو المقبل، وانه يبلغ من العمر 30 عاما وخرج من الحبس مؤخراً في قضية الخطف بالإكراه.
وتابع أن المتهم اعترض مركبتها في منطقة صباح السالم، وحاولت الهرب منه، لكنه صعد الى مركبتها بعد ان اصطدم عمداً بمركبة شقيقتها التي حاولت الدفاع عنها، وترك مركبته في عرض الشارع واستقل مركبتها وانطلق من الموقع، وفي الطريق وتحديدا في منطقة العدان، طعنها طعنة واحدة نافذة بالصدر، وتركها على قيد الحياة أمام المستشفى وهرب، وجرى ضبطه في منطقة الرقة.
وتسلمت النيابة العامة وبالتحديد عند الساعة 12 ظهراً، ملف جريمة صباح السالم، وفتحت تحقيقات فورية مع المواطن المتهم (القاتل)، لمعرفة أسباب ودوافع جريمته النكراء التي هزت المجتمع.
وقال مصدر مطلع، إن ما يشاع من ان «النيابة العامة» أخلت سبيل المتهم، بجريمة شروع في قتل ضد المتهمة امر غير دقيق.
وأضاف موضحا: في بداية العام الجاري كانت هناك قضية خطف ضد المتهم، وتم التحقيق معه، وأُحيلت قضيته إلى المحكمة ولم يصدر بها الحكم حتى الآن، وفي شهر فبراير – أي قبل شهرين- تم رفع قضية أخرى ضد المتهم من قبل المغدور بها، وكانت بسبب اعتراض المتهم لها في الطريق، وبعد ورود تقرير المباحث تم إثباتها على أنها قضية «مرور عادية»، ولم تكن قضية شروع في القتل، وعلى اثرها تم حجز المتهم 10 أيام، ومن ثم أُخلي سبيله في هذه القضية. وخلص المصدر الى ان ما هو واضح، وجود اتصالات بين المتهم والمجني عليها قبل الجريمة.
وكان الجاني قد أحيل إلى النيابة بتهمتي الخطف والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعدما ادلى باعترافات تفصيلية لرجال المباحث الجنائية عن جريمته النكراء أمس، التي لاقت غضبا واستنكارا عارمين في الاوساط النيابية والسياسية والشبابية، وجميع الفئات والاعمار.
واشار المصدر الى ان المتهم اعترف بخطف المجني عليها، وطعنها بسكين حاد مرة واحدة في صدرها، وتركها على قيد الحياة امام مستشفي العدان، وهرب الى منزله، لافتا الى انه ارشد عن اداة الجريمة التي جرى تحريرها، وتسليمها في ملف القضية الى النيابه العامة.
وقال رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات في ديوان حقوق الانسان المحامي علي البغلي ان ما حدث أول من امس امر غير مقبول وغير مسبوق.
وعبر البغلي عن استغرابه من أن يهدد شخص شخصا آخر بالقتل، وان تحذر محامية المدعية بالحق المدني من الافراج عنه، لان لديه اتجاهات غير طبيعية ثم يفرج عنه.
وقال البغلي لقد أصابتنا الصدمة مما حدث، وبصفتي رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات اتصلت بقيادي في وزارة العدل وبوزير العدل، وطلبت فتح تحقيق في صحة هذه المعلومات، ووعداني بفتح تحقيق بذلك، مؤكدا عدم جواز السكوت عن الامر عند تبين صحته.
وختم البغلي بالقول انهم ينتظرون نتائج التحقيقات ولن يقفوا مكتوفي الايدي، مشددا بالوقت ذاته على احترام منتسبي سلك النيابة العامة.
استنكرت رئيسة لجنة الأسرة في جمعية الحقوقيين المحامية عذراء الرفاعي بشدة ما حدث في وضح النهار وفي شهر فضيل من خطف وقتل الضحية في منطقة صباح السالم، مضيفة «تلك القضية لن نستطيع الحديث في تفاصيلها لانها ما زالت رهن التحقيق ومراعاة لمشاعر اسرتها». وقالت الرفاعي «إن تزايد جرائم القتل في الكويت بات مزعجا للمجتمع، ونطالب مجلس الأمة باقرار قانون لحماية ضحايا العنف»، مشددة على ان الكثير من النساء أصبحن في مرمى العنف والعقوبات غير رادعة.
تعقيبا على الجريمة البشعة، قالت الناشطة أروى الوقيان: إن «الوضع بالكويت لا يمكن السكوت عنه، تقتل فتاة بوضح النهار رغم إبلاغها للسلطات عن شروع المجرم بقتلها، ولكن دوما تؤخذ شكوى الفتيات على المتحرشين دون محمل الجد، ونطالب بخط ساخن لحماية أي فتاة تتعرض للتحرش، أو التهديد ويتم التفاعل معها بشكل فوري».
قال المحامي بسام العسعوسي ان الجريمة سلوك موجود في كل البلدان، ولا يوجد قصور قانوني في العقوبات، ولكن القصور يأتي في بطء اجراءات التقاضي.
وبين العسعوسي:، ان القانون موجود، والكل يعرفه، وبالتالي لا يستطيع احد ان يتعذر بالجهل به، فعقوبة القتل بسبق الاصرار والترصد الاعدام. وبين ان على وزارة الداخلية مسؤولية، ليس فقط في القبض على الجناة، ولكن منع ارتكاب الجرائم والحد من ارتكابها، مستغربا من ارتكاب جريمة قتل في وضح النهار بهذه الجرأة، قائلا: نحتاج دوريات في الشارع على الخطوط السريعة.
حمزة: 75 امرأة هُددن بالقتل في 3 سنوات
طالبت الناشطة الحقوقية سندس حمزة عضوة حملة إيثار وحملة إلغاء المادة 153 من قانون الجزاءات، بضرورة تفعيل قانون حماية المرأة وجميع أنواع العنف من الغدر الذكوري دون مماطلة وتسويف وتسييس، مضيفة: «بناتنا وأمهاتنا وأخواتنا خط أحمر لا يجوز المساس بهن والاعتداء على حقوقهن». وكشفت سندس في تصريح لـ القبس: عن أن الحملة استقبلت منذ انطلاقها ما يقارب 250 شكوى من قبل معنَّفات من ازواجهن واشقائهن وآبائهن، منهن 75 امرأة هددن بالقتل في 3 سنوات.
نواب: الجهات الأمنية تقاعست عن حماية الضحية
أعرب نواب عن استنكارهم لجريمة القتل الواقعة في «صباح السالم»، التي راحت ضحيتها مواطنة، مطالبين بضرورة «تفعيل عقوبة الاعدام لتكون رادعة لمثل هذه الافعال»، متسائلين عن السبب الذي منع السلطات الأمنية من توفير الحماية للقتيلة، لا سيما أنها تلقت تهديدا بالقتل من الجاني في فترة سابقة.
وأكد النواب أن الجهات الأمنية تقاعست عن توفير الحماية المطلوبة للضحية، منتقدين الانفلات غير المسبوق، الذي أدى إلى تزايد الجرائم بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة.
وقال النائب هشام الصالح ان جرائم التهديد تستدعي الحبس الاحتياطي للجاني حتى لا ينفذ تهديده، ولا بد من اعادة النظر في هذه القوانين.
بدوره، قال النائب احمد الحمد: التهديد بالقتل الذي تلقته المغدورة وتم تجاهله من النيابة وإطلاق سراح المهدد الذي حول تهديده لاحقا إلى فعل نستنكره ولن يمر مرور الكرام وسنتابع هذا الملف حرصا على كل روح إنسانية لها حرمتها.
اما النائب مهلهل المضف فقال: للنفس البشرية قدسية رسخها القرآن الكريم، وتناسب العقوبة مع الجريمة.
ومن جانبه، قال النائب اسامة المناور: رسالتنا أن أي تساهل بمثل هذه الجرائم المروّعة سيؤدي إلى تكرارها، وعقوبة هذه الفعلة الشنعاء في قانون الجزاء الكويتي هي الإعدام.
اما النائب عبدالعزيز الصقعبي، فقال: «العدل أساس الملك، ولا قيمة للعدالة إن لم تكن ناجزة، فتردع الظالم وتحفظ حق الضحية».
من جانبه، قال النائب عبدالكريم الكندري، إن تطبيق العقوبة يحقق الردع العام. وتابع الكندري ان القصاص من الجاني حياة لباقي الناس الذين سينعمون بالأمن.
بدوره، قال النائب عبدالله المضف، ان تزايد جرائم القتل مؤخراً يدق ناقوس الخطر لما تمثله هذه الجريمة من بشاعة تجمع كل صنوف الشرور، ولا بد من مواجهتها بالقصاص العادل والعقاب الرادع، كما أن المؤسسات الرسمية والأهلية مطالبة ببث الوعي والقيم الحميدة في المجتمع.
اما النائب مهند الساير فقال: جريمة تلو الأخرى، وفاجعة جديدة تهز مجتمعنا الصغير، مازلنا نشدد على ضرورة سرعة تنفيذ أحكام الإعدام علناً، مطالبا مؤسسات الدولة بأن تقف موقفا جادا تربويا وإعلاميا وقانونيا، لردع هذا التهاون ووقف هذا التمرد على القانون، تعازينا القلبية لأسرة المقتولة ومحبيها.
من جانبه، قال النائب اسامة الشاهين، ان ازدياد جرائم القتل، وبأشكال بشعة متعددة، مدعاة لحملة وطنية شاملة، تبدأ بتطبيق القصاص الشرعي، مرورًا بتفعيل تدابير حماية المرأة والطفل، وغيرها.
وقال النائب عدنان عبدالصمد: بقلب يعتصره الألم والحسرة تلقينا نبأ فاجعة القتل البشعة في الشهر الفضيل، ونؤكد أن هذه الجرائم تهدد المجتمع بأكمله، مما يستوجب التحقيق في الأمر وتفعيل كل العقوبات الرادعة حفاظا على الأمن والأمان في البلاد.
من جانبه، قال النائب محمد المطير: ان اغتيال المواطنة في صباح السالم، لن يمر مرور الكرام، وعلى رئيس الحكومة اصدار أوامره بفتح التحقيق مع قيادات الداخلية ومديري النيابة.
المصدر: القبس الكويتية