النائب التونسي المستقل راشد الخياري اتهم الرئيس قيس سعيد بتلقي تمويل أمريكي أثناء حملته الانتخابية، وقال إنه يملك الأدلة التي تثبت ذلك… حتى هنا الحكاية عادية، لكن غير العادي أن يتحول الخياري الى متهم وتصدر بحقه مذكرة جلب من القضاء العسكري بتهم ما أنزل الله بها من سلطان “إضعاف روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء وتحطيم معنويات الجيش والتآمر على أمن الدولة وغيرها”.. السؤال هو من زج القضاء العسكري في قضية لا تخصه؟ .. حسنا فعل القضاء العسكري أنه انسحب من هذه القضية وأحالها للنيابة العمومية .. الا ان ذلك لا يمنع من طرح الاسئلة الكبيرة: ما علاقة القضاء العسكري بقضية مدنية؟ ولماذا مذكرة جلب بحق النائب وليس بحق الرئيس؟ وأين حصانة النائب من كل هذا؟
الأصل هو التحقيق في اصل القضية وهل تلقى الرئيس تمويلا أم لا … من هنا تكون البداية، وليس من العبث بالقضاء والعدالة