تلاسن إثيوبي سوداني بعد بيان “الاتفاقيات الاستعمارية” و “بني شنقول”

دخلت العلاقات السودانية الإثيوبية مرحلة من التلاسن على إثر التصريحات المتبادلة بين المسؤولين على خلفية أزمتي الحدود وسد النهضة. 

ونددت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، بما وصفته “البيان الاستفزازي” الأخير للسودان بشأن منطقة بني شنقول المقام فيه سد النهضة، والذي قالت فيه الخرطوم إن هذا الإقليم كان خاضعا تحت حكم السودان قبل أن تغيره “الاتفاقيات الاستعمارية” التي ترفضها أديس أبابا. 

وقال المتحدث باسم الوزارة، دينا المفتي، إن “السودان يدلي بتصريحات استفزازية منذ أن اجتاح الأراضي الإثيوبية في السادس من نوفمبر الماضي”، مضيفا أن بلاده “بالغت في التسامح مع العدوان السوداني بسبب التزامها بالحل السلمي للنزاع الحدودي”. 

وشدد المتحدث على أن القضية لا علاقة لها بالنزاعات الحدودية مع السودان، وأيضا بالمفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.

وكان السودان قد انتقد جارته إثيوبيا بسبب تكرار الأخيرة تصريحات حول “اتفاقيات استعمارية” هي السبب في الحصص الحالية لنهر النيل والنزاع الحدودي بين البلدين، وأن أديس أبابا لا تعترف بها، ملمحا إلى أن إقليم بني شنقول المقام فيه سد النهضة، كان يتبع الأراضي السوداني سابقا. 

وذكر البيان “لا نحتاج أن نذكر اثيوبيا بأن التهاون غير الرشيد في استخدام مثل هذه الدعاوى المضللة والتنصل من الاتفاقات السابقة، يعني كذلك المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول الذي انتقلت السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات”.

وأضاف أن “الإدعاء الإثيوبي أن الاتفاقيات المعنية إرث استعماري لا يعتد به هو مغالطة صريحة للوقائع التاريخية، فلقد كانت إثيوبيا دولة مستقلة ذات سيادة وعضوا في المجتمع الدولي وقت إبرام تلك الاتفاقيات، بينما كان السودان خاضعا للاستعمار الثنائي”.

وأشار إلى أن “التنصل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بإطلاق التصريحات الصحفية وتعبئة الرأي العام المحلي ضدها لأسباب سياسية محلية إجراء، يتسم بعدم المسؤولية ومن شأنه أن يسمم مناخ العلاقات الدولية ويجعله عرضة للإرادات المنفردة، ويشيع فيها الفوضى ويقوض أسس حسن الجوار التي تأسست عليها العلاقات السودانية الإثيوبية لقرون”.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم آثاره عليهما. وأخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.

ورغم مطالبة مصر والسودان إثيوبيا بتأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان، وأكدت عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو القادم.

وتمثل المفاوضات ما وصفته وزارة الخارجية المصرية بـ”الفرصة الأخيرة” لإثيوبيا لحل النزاع المستمر منذ 10 سنوات. 

الحرة