ناصر ناصر
أن تنكر دولة الاحتلال أو تتجاهل أو ترفض على أقل تقدير ما بثته ووثقّته قناة الجزيرة في برنامج ما خفي أعظم 5-11 وتحديداً فى موضوع وقوع عناصر الموساد فى أسر جماعة تسمى “حرية” فهذا أمرٌ متوقع إن لم نقل طبيعياً لكل من يفهم عقلية المحتل وسياسته بالتستر والانكار والكذب والتزوير والشواهد على ذلك كثيرة في الماضي والحاضر، ولكن أن يفعل ذلك انسانٌ وطنيٌ وواعٍ فهذا مستغربٌ ومرفوض، رغم أنه مشروع فحرية التعبير مكفولة للجميع دون استثناء حتى أشد الآراء غرابة أو شذوذاً ، بل ان التعبير عنه قد يزيد الرأي الموزون والأقرب للصواب بهاءً وتألقاً .
يمكن تقسيم الموقف الرافض أو المتحفظ على ما بثته الجزيرة وتحديداً فى موضوع عناصر الموساد إلى ثلاثة :
الأول- موقف إنكار المعلومات التي بثتها الجزيرة وهو الموقف الأشد غرابة ،بل يمكن القول بأنه رأي غير معقول جداً، فالصحفي تامر المسحال وطاقم برنامج “ما خفي أعظم” قدم عملاً مهنياً وتحقيقاً صحفياً متميزاً ووثق بالبينات وأتى بالأدلة القوية صوت، صورة، فيديو، وثيقة هوية أو جواز سفر،فلا يمكن لأحد إنكار الأمر دون تحقيق صحفي موثوق ومعتمد وموازٍ يعرض فيه المعارض رأيه وروايته المضاد، أما إطلاق الكلام على عواهنه فهو مرفوضٌ عقلاً ومنطقاً لدى الجميع ،أو أن يكون الرافض على الأقل طرفاً مطلعاً على كافة المعلومات وزيادة.
الموقف الثاني- موقف رفض توقيت بث معلومات حول عناصر الموساد وهى مسألة اجتهادية وخاضعة للنقاش ولكل مجتهد فيها نصيب مع أن نصيب المحقق الصحفي أو من له علاقة بالأمر أكبر ،أما المحلل البعيد عن الصورة فماله إلا المنطق متعدد الوجوه دون المعلومة والتي قد ترجح منطق “أ” على “ب” أو غيره .
الموقف الثالث-معارضة مبدأ البث بحجة أن البث لا يخدم القضية قد يضرها أو يضر بقضايا أخرى أهم لأن البث يحمل دلالات سلبية ،وهذه أيضآ مسألة اجتهادية وينطبق عليها ما ينطبق على أصحاب الموقف الثاني.
أمّا وجهة نظري الخاصة فما بثته الجزيرة كان على درجة عالية من المهنية والمصداقية ومدعوم بالوثائق والأدلة ولا يوجد أي مبرر منطقي راجح لإنكار أو رفض البرنامج من حيث المضمون والشكل والتوثيق.
من المرجح أن تخدم معاني ودلالات مضامين ” ما خفي أعظم ” قضية الأسرى والمقاومة العادلة وستضر بالاحتلال وتكشف سياساته الغاشمة .
ويبقى السؤال الأهم هو :هل وكيف يمكن الاستفادة مما بثته الجزيرة لتحرير الأسرى الفلسطينيين العرب المحتجزين لدى الاحتلال؟ وأتوقع أن تكون الاستفادة محدودة