التونسيون مدعوون في 25 تموز/ يوليو 2022 للمشاركة في استفتاء على دستور جديد اعده الرئيس قيس سعيّد بدلا من دستور 2014. ويأتي هذا الاستفتاء الذي يواجه بمعارضة شاملة من القوى السياسية والشعبية بعد أشهر قليلة على ما سمي “استشارة شعبية” فاقدة للشرعية والمعيارية، دعا إليها سعيّد كذلك لمعرفة التوجهات العامة للتونسيين حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ووصل سعيّد -أستاذ في القانون الدستوري ومن خارج الأحزاب السياسية- إلى الحكم في 2019 بعد فوزه في انتخابات رئاسية مبكرة بنسبة 72,71 بالمئة، ليصبح ثاني رئيس لتونس ينتخب بالاقتراع المباشر منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
وفي 25 تموز/ يوليو 2021، قرر سعيّد (64 عاما) إثر أزمة سياسية حادة في البلاد اتخاذ إجراءات استثنائية و”احتكار” السلطات وإقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان قبل حلّه، في خطوات انتقدتها المعارضة، التي اعتبرت ما قام به “انقلابا” وأبدت مخاوفها على مستقبل مكتسبات ثورة 2011 التي دفع خلالها التونسيون الثمن من دمائهم وحياتهم، فيما يعتبرها سعيّد ضرورة لبناء “الجمهورية الجديدة” التي يريدها. من التدابير الاستثنائية في يوليو 2021 إلى الكشف عن مشروع الدستور الجديد في يوليو 2022… عودة على أبرز القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد.
المصدر: فرانس 24