تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدد بـ 31.4 تريليون دولار، خلال وقت سابق من فبراير/شباط الماضي، في وقت تحتاج الإدارة الأمريكية لإصدار أدوات دين جديدة لتلبية نفقاتها.
ويحتاج رفع سقف الدين إلى موافقة مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون؛ فيما رفض كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي (جمهوري)، مطالبات البيت الأبيض المتكررة بضرورة رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة. الامر الذي رفضه البيت الأبيض
ونقلت وكالة بلومبرغ وشبكة CNBC عن مكارثي قوله في خطاب ألقاه ببورصة نيويورك، مساء الإثنين الماضي، إن موافقة مجلس النواب – يسيطر عليه الجمهوريون – مشروطة بخفض في النفقات.
وقال مكارثي: “معالجة الدين العام تتطلب منا الجلوس معاً والتوصّل لأرضية مشتركة وتخفيض الإنفاق في الميزانية الاتحادية”.
وفي فبراير الماضي، بلغ إجمالي الدين المحلي المستحق على الولايات المتحدة 31.4 تريليون دولار، وهو رقم يعادل 125 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وفي محاولة من البيت الأبيض لإدارة أزمة الديون الحالية، فقد نفذ عدة إجراءات استثنائية في محاولة لخفض الإنفاق قدر المستطاع، لتجنب أي عجز في الميزانية الحالية أو التعثر عن سداد أية ديون تستحق.
إلا أن هذه الأدوات المتخذة ستنفذ بحلول يونيو/حزيران المقبل، وفق البيت الأبيض، بعدها قد يعجز عن الإيفاء بالتزاماته كاملة تجاه الميزانية أو تجاه الدائنين.
وتعني هذه الفرضية أن الولايات المتحدة ستدخل في مرحلة تخلف عن سداد الديون المستحقة، وما لهذا من أزمة قد تصيب الدولار، المصنف كأكبر عملة احتياطي في العالم.
وفعلا، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، مطلع الشهر الماضي، من أن عدم حل مسألة رفع سقف الدين، سيؤدي إلى تقويض الدولار الذي يمارس دور عملة الاحتياطي لمعظم دول العالم.
الاناضول + مواقع