رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي يهدد بقطع المساعدات للدول تقطع علاقاتها مع ستوكهولم
قالت إيبا بوش، نائب رئيس الوزراء السويدي، وهي من حزب الديمقراطيين المسيحيين: إن السويد وحدها هي التي تقرر تشريعاتها ولن تتأثر بمعتقدات الدول الأخرى أو قوانينها. وكتبت في تغريدة في السابع من تموز/يوليو بعد حرق مصحف أمام مسجد في ستوكهولم “السويد لا تنحني للإسلاميين. حرق الكتب المقدسة مستهجن لكنه ليس مخالفاً للقانون”.
ومن غير المرجح بشدة أيضاً إقرار أي تعديل محتمل للقانون يجرم مثل هذه الأعمال لأن حكومة الأقلية تعتمد على دعم الحزب الديمقراطي السويدي، ثاني أكبر حزب في البرلمان بعد انتخابات العام الماضي، وهو حزب مناهض للهجرة وينتقد الإسلام. وقال ريتشارد يومسوف سكرتير الحزب الديمقراطي السويدي لرويترز في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني “لم يبحث الديمقراطيون السويديون تقديم أي قانون مثل هذا في السويد ولا نعتزم دعم أي تشريع من هذا القبيل إذا قُدم للبرلمان”.
ولدى السويد قوانين تحظر خطاب الكراهية ضد الجماعات العرقية والقومية والدينية والأشخاص على أساس التوجه الجنسي. لكن حرق الكتب المقدسة لم يرق في الوصف بعد إلى مرتبة خطاب كراهية، بل يعتبر نقداً مقبولاً.
وكشف استطلاع أجرته مؤسسة جالوب عام 2022 أن أعلى نسبة من المواطنين الذين صرحوا بأنهم لا يؤمنون بالإله، كانت في السويد. وألغت السويد قوانين كان تعاقب على انتقاد الدين أو السخرية منه في سبعينيات القرن الماضي.
من جانبه طالب المتحدث في قضايا السياسة الخارجية باسم حزب ديمقراطيي السويد (SD) ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان آرون إيميلسون بمراجعة المساعدات الإنمائية التي تقدمها السويد لدول تقطع علاقاتها مع ستوكهولم، مشيراً بذلك إلى العراق.
وقال إيميلسون في تصريح لـSVT تعليقاً على أحداث اليومين الماضيين بعد حرق السفارة السويدية في بغداد “نحن نتابع التطورات عن كثب ونتوقع من البلدان التي تتلقى المساعدات الإنمائية السويدية، ولدينا علاقات دبلوماسية وتعمل فيها الشركات السويدية، أن تتعاون وتستوعب موقفنا. وينطبق هذا بشكل عام على أمور أخرى أيضاً مثل استقبال الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم من السويد”.
وأضاف “إذا لم ينجح ذلك وقطعت هذه الدول العلاقات ولم تتمكن من الحفاظ على أمن سفارتنا، فهناك بالطبع سبب لمناقشة وتقييم المساعدة الإنمائية التي تقدمها السويد”.
المصدر: dw +الكومبوس السويدي