الأمم المتحدة: تصريحات متكررة من مسؤولين إسرائيليين تؤكد أن “نهاية الصراع تتوقف على تدمير غزة بالكامل”، إضافةً إلى “خروج الشعب الفلسطيني”
البابور العربي – متابعات
شدّد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة “امتثال إسرائيل الكامل والفوري للالتزامات التي أوصت بها محكمة العدل الدولية” في أواخر مارس الماضي، بشأن التدابير المؤقتة المتعلقة بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وقال تورك في تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول العدوان على غزة، الصادر اليوم الجمعة، للفترة من نوفمبر 2023 إلى أبريل 2024، إن “سلوك القوات الإسرائيلية تسبب بمستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابة والتجويع والمرض”. وأضاف التقرير أن “ما يقرب من 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء”، ما يشير إلى انتهاك منهجي للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والتناسب.
إحصائيات الضحايا:
– 80% من الفلسطينيين قُتلوا في منازلهم أو في مبانٍ سكنية مماثلة.
– 44% من الضحايا كانوا أطفالًا، و26% كانوا نساء.
وأشار تورك إلى “التزامات الدول بشأن التحرك لمنع الجرائم والفظائع”، وحثها على دعم “آليات المساءلة”، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق في الجرائم بموجب القانون الدولي ومحاكمتها في المحاكم الوطنية بما يتفق مع المعايير الدولية.
كما يشير التقرير الأممي إلى تصريحات متكررة من مسؤولين إسرائيليين تؤكد أن “نهاية الصراع تتوقف على تدمير غزة بالكامل”، إضافةً إلى “خروج الشعب الفلسطيني” منها. ويوثق التقرير أيضًا الجهود الرامية إلى تبرير التمييز والعداء والعنف تجاه الفلسطينيين، وحتى القضاء عليهم.
ودعا تورك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل وفق ما يتفق مع “التزاماتها بموجب القانون الدولي”، وتقييم “مبيعات الأسلحة أو نقلها و(عدم) توفير الدعم العسكري أو اللوجستي أو المالي لأي طرف من أطراف النزاع”، ووقف مثل هذا الدعم إذا كان ينطوي على مخاطر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد أقرّت في 28 مارس الماضي، بأغلبية 14 صوتًا من أصل 16، قرارًا ملزمًا للاحتلال الإسرائيلي، يؤكد التدابير الاحترازية التي وردت في قرار سابق في 26 يناير. وأمر قضاة المحكمة “إسرائيل” باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان دخول الإمدادات الغذائية الأساسية لقطاع غزة ووقف انتشار المجاعة فيه. وجاء ذلك بعد طلب جنوب أفريقيا هذه الإجراءات كجزء من قضيتها المستمرة، التي تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
المصدر: شهاب نيوز