الحقوقية الفرنسية ميريل فانون-منديس فرانس: «حل الدولتين وهمٌ وإدامة للصراع»

ميريل فانون: النظام الدولي يحمي الأسياد ويترك المقهورين للفتات

حل الدولتين ليس سوى وهم سياسي يشرعن الاحتلال ويُطيل عمر الصراع

إبادة ممنهجة في غزة: الحقوقية الفرنسية تكشف عجز الأمم المتحدة وصمت العالم

من فرانز فانون إلى ابنته ميريل.. إرث مقاوم يفضح عنصرية النظام العالمي

الاستيطان والتهويد جعلَا قيام الدولة الفلسطينية مستحيلاً

اتفاقات أبراهام.. أداة لتصفية القضية الفلسطينية وتبرير الدم

النظام الدولي.. مسرحية كبرى تُدار فيها حقوق الإنسان بمقياس القوة والمصلحة

البابور العربي – متابعات

 اعتبرت الحقوقية الفرنسية البارزة ميريل فانون-منديس فرانس ان “حل الدولتين ليس سوى وهم سياسي يشرعن الاحتلال ويُطيل عمر الصراع. فانون، ابنة المفكر والمناضل العالمي فرانز فانون، ترى أن العالم اليوم يشهد انهياراً أخلاقياً حيث تُصبح حقوق الإنسان أداة انتقائية في يد الأقوياء، فيما يُترك الفلسطينيون وحدهم يواجهون إبادة جماعية ممنهجة وسط صمت دولي مدوٍ وتواطؤ غربي معلن.

 أن الخلل في النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان بنيوي وليس عرضياً، وأن دعم القوى الغربية لمبدأ حل الدولتين يشكل «أداتَ إدارة للأزمة لا حلاً لها»، ويمثل عائقاً أمام التفكير في بدائل عملية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

تأتي تصريحات فانون في سياق تصاعد العنف والدمار في قطاع غزة وما رافق ذلك من اتهامات دولية لإسرائيل بانتهاكات جسيمة، في حين تؤكد فانون أن تطبيق مفاهيم الجرائم الدولية يخضع دوماً لموازين القوة ومصالح الأطراف المؤثرة في النظام الدولي.

الخلل البنيوي: حقوق للـ«أسياد» وفتات للمقهورين

فتحت فانون حديثها بتأطير تاريخي، ربطت فيه ولادة مفهوم «العرق» كمقوّم للتراتبية الاجتماعية ببناء النظام الرأسمالي الدولي، مؤكدة أن إعلان حقوق الإنسان عام 1948 ظهر بينما قوانين ممارسات عنصرية واستعمارية كانت قائمة، ما يجعل تطبيق الحقوق الإنسانية اختيارياً ومرتهناً لمصالح القوى الكبرى. وذكرت أمثلة تاريخية من بينها مجازر ارتكبتها فرنسا في سطيف ومدغشقر بعد الحرب العالمية الثانية لتوضيح أن الانتهاكات لم تتوقف.

وترى فانون أن الآليات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، مصممة بحيث تكون فعاليتها مرتهنة بمصالح الدول العظمى، وأن صلاحية «الفيتو» تحوّل المحاسبة الدولية إلى لعبة تتحدد نتائجها وفقاً لما يحقق مصالح القوي.

فلسطين نموذجا: «إبادة جماعية ممنهجة» وغياب رادع دولي

وصفت فانون ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة بالإبادة الجماعية المنهجية التي تستهدف الشعب كوحدة وطنية، مشددة على أن استمرار الدعم الغربي لإسرائيل يسهم مباشرة في تعميق هذه الجريمة، مع غياب أي رادع قانوني أو دبلوماسي فعال. وأوضحت أن سياسات الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس تقوّض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وأن التشديد على حل الدولتين أصبح «حرفياً أداة لشرعنة الاستيطان وإدارة الأزمة بدلاً من حلها».

وقالت حرفياً: «الدعم الغربي لحل الدولتين هو خطاب رمزي أكثر منه عملي. يشكل أفق سلام ظاهري، لكنه يشرعن استمرار الاستيطان. يدعم ‘المسار’ لا الحل نفسه، وهو مجرد أداة لإدارة الأزمة بدل حلها»، مضيفة أن «التمسك بحل الدولتين يمنع التفكير في حلول أخرى».

أسباب العجز الدولي: المصالح قبل الحقوق

شرحت فانون أن بنية النظام الاقتصادي والسياسي العالمي متجذرة في منطق التفوق العنصري والاستمتاع بالعنف والإفلات من العقاب، ما يجعل حماية الحقوق خاضعة لموازين القوة. وذكرت أن مؤسسات ما بعد الحرب العالمية الثانية لم تغيّر من هذا الواقع جذرياً، لأن أي نظام جديد سيُبنى على نفس الأسس الاقتصادية والسياسية.

وأضافت أن النظم المالية الدولية والسياسات الاقتصادية التي تفرضها جهات مثل صندوق النقد الدولي تؤدي إلى تقليص الإنفاق على الخدمات الأساسية، مما يضرّ بالحقوق الأساسية لملايين البشر ويزيد من تهميش الشعوب المستضعفة.

منطق الرد الأمني والقانوني: التساؤل حول «حق الدفاع»

تطرقت فانون إلى سؤال جوهري حول تطبيق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تمنح «حق الدفاع عن النفس»، متسائلة عن مدى انطباق هذا الحق على قوة تحتل أراضٍ لا تعود إليها قانونياً. وأكدت أن لا دولة تملك الحق في استخدام قوة مفرطة تنتهك مبدأ «التناسبية»، كما هو الحال في ما تراه من ضربات واسعة النطاق واستهداف للمدنيين.

وحذرت من أن الدول التي تمنح لإسرائيل غطاء سياسياً أو عسكرياً تصبح، بحسب رأيها، شريكاً في الاحتلال والتهجير والتمييز العنصري.

الاستراتيجيات الإقليمية والدولية: فخ الانقسام والارتهان

في محور يتعلق بإمكانية كبح «المشروع التوسعي» الذي تنسبه فانون لسياسات قادة إسرائيليين، رأت الحقوقية أن الاستراتيجيات الإقليمية الحالية محاصرة بين فخ الانقسام العربي والارتهان للنظام الرأسمالي الليبرالي الغربي. وأشارت إلى أن اتفاقات التطبيع، بما في ذلك ما يعرف باتفاقات «أبراهام»، تُستخدم «أداة لدفن حقوق الفلسطينيين نهائياً» من خلال تقديم حوافز سياسية واقتصادية لدول إقليمية.

وعن البدائل، اعتبرت فانون أن الخيارات متاحة لكن تحتاج إلى تحالفات جنوب-جنوب فعّالة وإرادة سياسية حقيقية، مؤكدة أن حتى دول مجموعة البريكس تتردد عن اتخاذ مواقف راديكالية بسبب ارتباطات داخلية وسياسات قمعية لبعض أعضائها.

سيرة موجزة للحقوقية: جذور ونشاط دولي

ميريل فانون-منديس فرانس، ابنة الطبيب النفسي والمناضل فرانز فانون (1925–1961)، هي حقوقية ومفكرة فرنسية عملت في مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومناهضة العنصرية. شغلت رئاسة مجموعة العمل المعنية بالخبراء حول الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأسهمت في رفع دعاوى وملفات أمام محاكم دولية نيابة عن جماعات ممثلة لضحايا انتهاكات سابقة، كما ترأس مؤسسة «فرانز فانون» وينصب عملها على قضايا الاستعمار والعدالة العرقية وفلسطين.

 دعوة إلى مواجهة المنظومة لا أعراضها

ودعت فانون لإعادة التفكير في البنى المؤسسة للنظام الدولي، والاعتراف بأن الإجراءات الجزئية أو الخطابات الرمزية لن تقود إلى إنصاف حقيقي ما لم تكن مصحوبة بتغيير في ميزان القوة العالمي. ورأت أن المطلوب ليس مجرد استبدال مؤسسات، بل مواجهة المنطق الاقتصادي والسياسي الذي يجعل من حقوق الإنسان سلعة تُوزع وفق ما تقتضيه مصالح الأقوياء.

المصدر: الجزيرة