البابور العربي – خاص
الخطة ليست حلّاً لحقوق الشعب الفلسطيني بقدر ما هي مخطط للوصاية الاقتصادية والأمنية والسياسية يمتص حق العودة ويأخر الدولة ويشرعن النفوذ الأجنبي والإسرائيلي. من هذا المنطلق، الرفض ليس موقفاً تكتيكياً فقط بل موقفٌ دفاعي حول هُوية الحقوق والكرامة والسيادة. ولهذا الأسباب لابد من رفضها:
- الخطة تضع غزة تحت وصاية وإدارة دولية يقودها شخصيات غربية بدلاً من نقل السيادة للفلسطينيين، عبر مجلس مؤقت يقوده ترامب وبليغ بدور إشرافي.
- ربط الإعمار والتنمية بشروط سياسية وأمنية يُحوّل المساعدات إلى آلية للمساومة تُكرّس تبعية غزة لمُمولَيها وليس لحقوق سكانها
- إقصاء الفصائل الفلسطينية من أي دور سياسي يفرغ الساحة من تمثيل شرعي ويُفرض نموذج تقني خارجي غير مقبول شعبياً
- تحويل غزة إلى منطقة مُجردة من السلاح وتحت رقابة عسكرية دولية يُنهي قدرة الشعب على حماية نفسه ويقوّض مبدأ السيادة
- الخطة تتعامل مع قضية اللاجئين وحق العودة كملف ثانوي قابل للمقايضة، ما يُهدر حقاً مركزياً من حقوق الشعب الفلسطيني
- وضع تقرير المصير والدولة الفلسطينية في أفق غامض يؤخر الحق الوطني إلى ما بعد “إصلاحات” مشروطة وغير مضمونة
- منح إسرائيل ضمانات أمنية وحق رقابي مفتوح يعني استمرار التفوق الإسرائيلي وغياب ضمان لسيادة فلسطينية فعلية
- تحويل الموارد الحيوية (مياه، غاز، بحر) إلى سلطة الضامنين يجعلها رهينة لمصالح دولية وشركات أجنبية بدلاً من حق الشعب الفلسطيني بالتحكّم.
- جعل ملف الأسرى مسألة مقايضة يخفض من بُعدها الإنساني والوطني ويحوله إلى ورقة تفاوضية لوجستية.
- إعفاء الاحتلال من محاسبة جرائمه عبر الانتقال إلى “صفحة جديدة” يمنح شرعية علنية لجرائم ارتكبت بحق مدنيين
- إعادة إنتاج الانتداب بصيغة جديدة حيث تُدار غزة بمجلس أجنبي يفرض قراراته يعني استبدال الحكم الوطني بالوصاية
- استخدام الإعمار كأداة ابتزاز سياسي—لا خردة بناء ولا خدمات أساسية إلا مقابل تنازلات—يتناقض مع مبدأ الإغاثة الإنسانية غير المشروطة
- اعتبار المقاومة “جريمة” واشتراط تفكيك قدراتها من دون ضمان حقيقي لوقف العدوان يترك الفلسطينيين عرضة لهجمات مستقبلية
- إبقاء السيطرة على المعابر والحدود بيد أطراف أجنبية (إسرائيل/مصر/قوة دولية) يحرم الفلسطيني من إدارة منافذه وفرض سياساته الاقتصادية
- منح إسرائيل حق التدخل الأمني الدائم بحجة مكافحة “الإرهاب” يشرعن التدخّل ويقوّض أي استقلال حقيقي لغزة
- غياب آليات محاسبة قضائية لجرائم الاحتلال يعني استمرار الإفلات من العقاب وتجهيل المسؤولية أمام الضحايا وعوائلهم
- مشروعات اقتصادية تصمّم لخدمة المستثمر الأجنبي وتحويل غزة إلى منطقة اقتصادية خاصة لا تخدم السكان المحليين، بل تمنح أرباحاً للخارج.
- تهميش القدس وقضية الدولة المستقلة، وإرجاءهما إلى “أفق مستقبلي” يجعل الحقوق التاريخية عرضة للمساومات الدولية
- تعميق الانقسام عبر فرض قيادة تكنوقراطية مفصّلة من الخارج بدلاً من دعم وحدة وطنية متفق عليها يعطّل مشروع التحرر الوطني
- إعادة صياغة غزة ككيان منفصل عن باقي الأرض الفلسطينية يمهّد لتصفية القضية من خلال تحويلها إلى ملف إنساني مُحكوم بشروط، لا إلى مشروع سياسي وحقوقي متكامل