ولادة حكومية الطوائف في لبنان .. 5 وزراء للسنة ومثلهم للشيعة والموارنة و3 للكاثوليك والارثوذوكس و 2 للدروز ووزير للأرمن
ولدت الحكومة اللبنانية بعد ظهر اليوم الجمعة، عقب زيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون وقدّم إليه التشكيلة الحكومية التي جرى الاتفاق عليها بين جبران باسيل ومصطفى الصلح.
وأعلن الرئيس ميقاتي دامعاً “أننا سنعمل بمبدأ وطني ولسنا مع فئة ضد فئة، ولن أفوّت فرصة لدق أبواب العالم العربي، ويجب أن نوصل ما انقطع ولبنان ينتمي إلى هذا العالم العربي”. وأكد أن “لا ثلث معطلاً واضحاً أو مستتراً لأي فريق في الحكومة الجديدة”، مشيراً إلى أنه أخذ ثقة رؤساء الحكومات السابقين، وأن رئيس الجمهورية سيتواصل مع “تكتل لبنان القوي” وحتماً ستمنح الثقة للحكومة.
وجاءت التشكيلة الحكومية على الشكل الآتي:
المسلمون السنّة 5 وزراء: نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة، بسّام المولى وزيراً للداخلية، أمين سلام للاقتصاد، فراس الأبيض للصحة، وناصر ياسين للبيئة.
المسلمون الشيعة 5 وزراء: يوسف خليل وزير مالية، محمّد مرتضى للثقافة، علي حمية للأشغال، عباس الحاج حسن للزراعة، ومصطفى بيرم وزيراً للعمل.
الدروز وزيران: عباس الحلبي للتربية، وعصام شرف الدين للمهجرين.
الموارنة 5 وزراء: عبد الله بو حبيب للخارجية، هنري خوري للعدل، جورج قرداحي للإعلام، جوني قرم للاتصالات، ووليد نصار للسياحة.
أرثوذكس 3 وزراء: سعادة الشامي نائب رئيس حكومة، العميد المتقاعد موريس سلم للدفاع، ووليد فياض للطاقة.
الكاثوليك اثنان: هيكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية، جورج كلاس للشباب والرياضة.
الأرمن وزير واحد: جورج دباكيان للصناعة.
أقليات وزير واحد: نجلا الرياشي عساكر للتنمية الإدارية.
وستعقد الحكومة الجديدة أول لقاء لها الإثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وتنتظر مهمات صعبة حكومةَ ميقاتي التي لن تكون قادرة على تأمين حلول “سحرية” تضع حداً لمعاناة اللبنانيين اليومية جراء تداعيات انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. ويشترط المجتمع الدولي مقابل دعمها مالياً تطبيق إصلاحات جذرية في مجالات عدة.
وجاءت ولادة الحكومة بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب عقب أيام من انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 آب/ أغسطس 2020، والذي أدى إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، ودمّر أحياء من العاصمة، مفاقماً حدة الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين الذين بات 78 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر.
ورغم ضغوط دولية مارستها فرنسا خصوصاً، حالت خلافات سياسية على شكل الحكومة وتوزيع المقاعد دون ولادتها خلال الأشهر الماضية، رغم محاولتين سابقتين لتأليفها منذ انفجار المرفأ.
وتعمقت، خلال هذه الفترة، الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي بدأت معالمها صيف عام 2019، وبات معها 78 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
التشكيل الحكومي
– نائب رئيس مجلس الوزراء: سعادة الشامي (ارثودوكسي)
– وزير المالية: يوسف خليل (شيعي)
– وزير الدفاع الوطني: موريس سليم (ارثودوكسي)
– وزير الخارجية والمغتربين: عبد الله بو حبيب (ماروني)
– وزير الاتصالات: وليد قرم (ماروني)
– وزير الداخلية والبلديات: بسّام المولى (سني)
– وزير التربية والتعليم العالي: عباس حلبي (درزي)
– وزير البيئة: ناصر ياسين (سني)
– وزير الزراعة: عباس الحاج حسن (شيعي)
– وزير الصحة العامة: فراس الأبيض (سني)
– وزير الصناعة: جورج دباكيان ( ارمني)
– وزير الاقتصاد والتجارة: أمين سلام (سني)
– وزير الطاقة والمياه: وليد فياض (ارثودوكسي)
– وزير العدل: هنري خوري (ماروني)
– وزير العمل: مصطفى بيرم (شيعي)
– وزير الاشغال العامة والنقل: علي حمية (شيعي)
– وزير الثقافة: محمّد مرتضى (شيعي)
– وزير التنمية الادارية: نجلا الرياشي (كاثوليكي)
– وزير الاعلام: جورج قرداحي (ماروني)
– وزير المهجرين: عصام شرف الدين (درزي)
– وزير الشؤون الاجتماعية و ملف النازحين: هيكتور حجار (اقليات)
– وزير السياحة: وليد نصار (ماروني)
– وزير الشباب ورياضة: جورج كلاس (كاثوليكي)
