البابور – متابعات
اقتحم رجال أمن سعوديون دار فتيات ايتام في مدينة خميس مشيط الجنوبية، واعتدوا عليهن بالضرب وسحبهن من شعورهن وتقييدهن بالأغلال، بسبب مطالبتهن إدارة الدار بحسن المعاملة وتحسين أوضاعهن ورفع الظلم الواقع عليهن.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من حادثة وقعت داخل دار للأيتام في خميس مشيط الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا. وتصدر وسم “أيتام خميس مشيط” أبرز المواضيع التي تفاعل عليها السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صباح الأربعاء.
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي أعادت نشره صحيفة المناطق السعودية، دخول عدد من الأشخاص الملثمين وعدد من رجال الأمن إلى دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير.
من جهتها أوضحت إمارة منطقة عسير، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: “إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص”.
يرجع سبب الاعتداء على دار اليتيمات في خميس مشيط إلى قيام الفتيات بالمطالبة بحقوقهن ورفع الظلم عنهم وهي المطالب التي رفضتها إدارة مؤسسة خميس مشيط للأيتام، التي قامت باستدعاء أفراد الأجهزة الامنية بلباس مدني وعسكري واعتدوا على البنات بالضرب المبرح وسحب بعضهن من شعورهن واقتحام غرف بعض غرف البنات النائمات
وبعد تسريب مقاطع الفيديو عاد رجال الأمن في ساعات متأخرة من ليلة أمس للتعرف على الفتاة التي قامت بالتسريب
واستنكر نشطاء ومنظمات حقوقية واقعة الاعتداء على فتيات داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في السعودية، بينما عدد مستشار قانوني تحدثت معه “الحرة” المخالفات التي ارتكبها رجال الأمن خلال الحادثة.
واستنكرت منظمة “داون” الحقوقية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، الواقعة، وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنه تم الاعتداء على الفتيات وضربهن بسبب اعتصاماتهن للمطالبات بتحسين وضعهن داخل الدار، حسب ما نقلته عن شهود.
من جانبه علق المحامي والباحث في العلاقات الدولية، محمود رفعت، على الواقعة، واصفا الفيديو بـ”المروع”. ونشر مقطع فيديو يوثق الواقعة، مستنكرا “هجوم عشرات رجال الأمن الذين استخدموا الصواعق الكهربائية لمجرد إضرابهن عن الطعام لتحسين ظروفهن المعيشية السيئة”.
وأثارت الواقعة حالة من السخط في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وجرى تداول مقاطع الفيديو الذي وصف بـ”الوحشي” على نطاق واسع داخل المملكة وخارجها، وتم تدشين هاشتاج “أيتام خميس مشيط”، والذي تحول إلى أكثر رواجا في المملكة خلال ساعات.
المستشار القانوني المقيم في مدينة جدة السعودية، محمد عبدالفتاح، يؤكد أن ما رصدته مقاطع الفيديو وما قام به عناصر الأمن ومن معهم “ينطوي على سلوك جنائي، واعتداء صريح بإساءة استعمال السلطة”.
وعدد المستشار القانوني في حديثه لموقع “الحرة” المخالفات التي تنطوي على تصرف رجال الأمن الذين ظهروا في الفيديو وهي على الشكل التالي:
– نصت الفقرة (أ) من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 على: “معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها، وذلك بسجنه لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال”.
– نصت الفقرة الخامسة من نفس المادة على “تطبق هذه العقوبة على من يسيء الاستعمال الإداري، كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية، واستغلال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها عن طريق مباشر أو غير مباشر”.
– نصت الفقرة الثامنة من هذه المادة على: “تطبق هذه العقوبة على من يسيء المعاملة أو يقوم بالإكراه باسم الوظيفة، كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال، وسلب الحريات الشخصية، ويدخل في ذلك التغريم، والتنكيل، والسجن، والنفي، والإقامة الجبرية في جهة معينة، ودخول المنازل بطريقة غير نظامية مشروعة، والإكراه على الإعارة أو الإجازة أو البيع أو الشراء، وتحصيل ضرائب تزيد على المقادير المستحقة نظاما”.
– نصت المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش (المرسوم الملكي رقم م 96) وبقرار مجلس الوزراء رقم (488) “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش”.
وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، وفقا لحديث عبدالفتاح.
– أشارت الفقرة (2) من ذات المادة على: “تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بعدة حالات، ومنها إن كان المجني عليه طفلا، أو إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
المصدر: CNN + حصاد نت + تويتر + الحرة
