ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، الجمعة، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، رفض فرض عقوبات على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، “خوفا من أن يؤثر ذلك على العلاقات بين البلدين”.
وحسب الصحيفة، فإن بايدن رأى أن ثمن معاقبة ولي العهد السعودي بشكل مباشر، سيكون “باهظا للغاية”، على الرغم من تحقيق الاستخبارات الأميركية الذي خلص إلى أن ولي العهد “أجاز” عملية لـ”اعتقال أو قتل” خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018.
وجاء قرار الرئيس الأميركي بعد أسابيع من الجدل في البيت الأبيض خلص إلى أن منع ولي العهد رسميا من دخول الولايات المتحدة، أو توجيه تهم جنائية له، على خلفية مقتل خاشقجي، سيخل بالعلاقة مع أحد الحلفاء العرب الرئيسيين لأميركا، وفقا لنيويورك تايمز.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأميركيين إن الإجماع الذي تم التوصل إليه داخل البيت الأبيض هو أن ثمن التصدع في العلاقات، في التعاون السعودي في مكافحة الإرهاب وفي مواجهة إيران، كان ببساطة باهظا للغاية”.
وسيخيب قرار بايدن، وفق الصحيفة، آمال المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء حزبه الديمقراطي الذين شكوا خلال إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، من “فشل” الولايات المتحدة في محاسبة محمد بن سلمان.
وقتل خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست، عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول على يد فريق مكون من 15 شخصا، ويعتقد أن أوصال الرجل قد قطعت.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، نائب رئيس الاستخبارات السعودية العامة السابق في السعودية، أحمد العسيري، وأفراد قوة التدخل السريع في قائمة العقوبات، على خلفية مقتل خاشقجي.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية حظر منح تأشيرات لـ76 سعوديا في إطار الرد الأميركي على مقتل خاشقجي.
وتضمنت العقوبات الخزانة حظر ممتلكات ومصالح المتهمين، الموجودة على الأراضي الأميركية. وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في بيان “هؤلاء المتورطون في القتل الشنيع لجمال خاشقجي يجب أن يحاسبوا”.
المصدر: الحرة
