مصر تعتقل عائلات المعارضين المقيمين بالخارج أمام عيون حلفائها الغربيين

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة المصرية تقوم بحملة اعتقال واسعة بحقّ عائلات المنتقدين والمعارضين الذين يعيشون الآن في الخارج، لتشمل عشرات المداهمات المنزلية، والاعتقالات، وأوامر حظر السفر التي استهدفت أقرباء في مصر لا علاقة لهم بالسياسة.

وأشارت المنظمة إلى أن المعارضين الذين يُستَهدف أقرباؤهم يعيشون في مدن رئيسية في أوروبا والولايات المتحدة تقريبا، وأضافت أنه “من المخزي ألا يتحدث حلفاء مصر علنا عن هذه الانتهاكات، وتحديدا في ظلّ معرفة حكومات تلك الدول بأنّ أجهزة المخابرات المصرية وظّفت جواسيس يعملون لجمع المعلومات حول أنشطة المعارضين في عواصمهم، من خلال حضور هؤلاء العملاء، غير مدعوين، إلى الندوات، وورش العمل، والتظاهرات، للالتقاط الصور وتدوين الملاحظات حول ما يُقال”.

وذكرت المنظمة أن الحكومة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحكمت الخناق على نشاط المعارضة السلمية داخل البلاد إلى حد كبير. وأوضحت أنه في ظلّ حكمه، أصبحت مصر من أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، بعد الصين وتركيا. 

ومنذ 2017، حجبت حكومته حوالي 600 موقع إخباري وحقوقي. كما اضطرت العديد من منظمات المجتمع المدني إلى تصفية أو تقليص نشاطاتها، أو نقل عملها إلى الخارج. ولفتت إلى أنه لم يعد في مصر مساحة تُذكر للتجمع السلمي، أو الحراك الجماهيري، أو حرية التعبير. أمّا الذين الذين يمارسون هذه الأنشطة فهم عرضة للسجن ووصفهم بـ”الإرهابيين”، كما أشارت العديد من بيانات “الأمم المتحدة”.

وقالت المنظمة إن “أجهزة السيسي الأمنية ردت على تحركات المعارضة المصرية في الخارج باعتقال أقربائهم، مما تسبب بألم كبير لهم، خاصة أنهم يرون أقرباءهم يُعاملون كرهائن من قبل قوات الأمن المستعدة للقيام بأي شيء”. 

وأشارت المنظمة إلى أنه في أواخر يناير الماضي، داهمت قوات الأمن منزل الناشط علي حسين مهدي، المقيم في شيكاغو والذي ينتقد الحكومة دائما في فيديوهاته، واعتقلت والده وعمه وبن عمه، وأخفتهم قسريا رافضة الكشف عن مكانهم.

وقال مهدي لمتابعيه: “أخذوا أبي من وسط مراته وعياله، إخواتي الصغيرين، فجعوهم وفزعوهم. سرقوا كل حاجة في البيت وبهدلوا البيت”

وقالت المنظمة إنه “على حكام مصر، بمَن فيهم الرئيس السيسي، أن يفهموا أنهم من خلال إيذاء أحباء المعارضين، يرسّخون سمعة حكومتهم كمنتهكة قاسية لحقوق الإنسان ليس إلّا، كما أن هذه الأساليب من المُستبعدِ أن تنجح”. 

وتابعت “على الحكومات، خصوصا الغربية منها التي تزوّد مصر بالسلاح، الاستماع إلى هؤلاء النشطاء وجعل كرامة المصريين وحقوقهم محورية في علاقاتها مع الحكومة”. 

وكان مجلسي النواب والشيوخ في مصر رفضوا البيانات الأوروبية التي صدرت مؤخرا، وتدين الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان بتهم مشابهة، وقال مجلس الشيوخ إنه يتم “استغلال ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها”

وأشار المجلس إلى أن جميع المتهمين الذين أشارت إليهم بيانات الاتحاد الأوروبي “مدانون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم”

المصدر: الحرة