منصور عباس اشترط عدم إجراء أي تفاوض مع “القائمة المشتركة” بهدف منعها من تحقيق أي إنجاز
قبل ساعتين من انتهاء المهلة الممنوحة له لتشكيل حكومة، نجح رئيس حزب “يوجد مستقبل” الإسرائيلي، يائير لبيد، في التوصل إلى تشكيلة وزارية ستحل محل حكومة الارهابي بنيامين نتنياهو. وأبلغ زعيم المعارضة الإسرائيلي الوسطي يائير لبيد، الرئيس رؤوفين ريفلين ليل الأربعاء 2 يونيو (حزيران)، أنه تمكن من جمع الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي من شأنه إزاحة نتنياهو عن منصبه بعد 12 سنة أمضاها في الحكم. وعقد لبيد سلسلة تفاهمات مع أحزاب أخرى، بينما كان رئيس “القائمة العربية الموحدة” (الحركة الإسلامية) منصور عباس (4 نواب) بمثابة حبل الانقاذ بالنسبة له.
اجتماعات مطولة
فبعد اجتماع مطوّل بين عباس ولبيد ورئيس حزب “يمينا” (يميني متطرف)، نفتالي بينت، تم التوصل إلى اتفاق سيصبح على أساسه الأخير رئيساً لحكومة الكيان الاسرائيلي. ووافق لبيد وبينت على شرطين أساسيين لعباس بدعم حكومته، كان أولهما والأهم بالنسبة لعباس، كما تسرب من الاجتماع، عدم التفاوض مع “القائمة المشتركة” التي تشمل الاحزاب العربية وهي: “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” برئاسة أيمن عودة، “العربية للتغيير” برئاسة أحمد الطيبي، و”التجمع الوطني” برئاسة سامي أبو شحادة.
وبحسب المعلومات الواردة عن تفاصيل الاجتماع الذي استمر حتى العاشرة من مساء الأربعاء، فإن شرط منصور عباس عدم إجراء أي تفاوض مع “القائمة المشتركة” كان هدفه منع الأخيرة من تحقيق أي إنجاز.
وخلال الساعتين المتبقتين قبيل منتصف ليلة الأربعاء – الخميس، موعد إبلاغ ريفلين عن نتائج المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، واصل لبيد اجتماعاته مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي العتيد، التي سُميت “كتلة التغيير”، في محاولة للتوافق على ممثل الحكومة في “لجنة تعيين القضاة”، وهو الموضوع الذي سبّب خلافات كبيرة بين حزبَي “العمل” و”يمينا” حول هويته.
نتنياهو إلى زعامة المعارضة
ويُتوقع بعد تسليم لبيد الرئيس ريفلين تشكيلة حكومته، أن تنطلق الاجراءات المتبعة في إسرائيل إلى حين التصويت على الحكومة في الكنيست ليغادر نتنياهو مقره الرئاسي في القدس بعد ويصبح رئيساً للمعارضة في الكنيست.
وكان لبيد عقد سلسلة لقاءات ماراتونية خلال الأيام الاخيرة، حتى الأربعاء، الذي شهد اجتماعات من دون انقطاع منذ الصباح وحتى منتصف الليل، إذ وقفت عقبات عدة بوجهه نظراً إلى الخلافات بين مركبات إئتلافه الحكومي حول قضايا عدة.
ولعل أبرز الخلافات تمحورت حول اختيار ممثل الحكومة في لجنة اختيار القضاة، حيث اشترطت عضو الكنيست عن حزب “يمينا”، أييليت شاكيد، لتدعم حكومة “كتلة التغيير”، الحصول على العضوية في اللجنة، بدل رئيسة “حزب العمل” ميراف ميخائيلي، التي سبق وتقرر أن تكون عضواً في “لجنة اختيار القضاة”، من ضمن شروط حزبها للانضمام إلى حكومة بينت – لبيد.
وكان نتنياهو بذل وحزبه الليكود جهوداً حثيثة حتى مساء الاربعاء لمنع تشكيل حكومة “كتلة التغيير”، وإعادة التفويض بتشكيلها إلى الكنيست.
اقرأ المزيد
- التطورات السياسية في إسرائيل… وصفقة الائتلاف بين لبيد وبينت
- اتفاق لبيد – بينت يمهد لحكومة إسرائيلية من دون نتنياهو
- إسرائيل تسحب التأمين الصحي والاجتماعي من 18 مقدسياً عقاباً لهم
- بينت يحسم مستقبل نتنياهو بدعمه لبيد لتشكيل حكومة
- مهلة الاتفاق على حكومة بين معارضي نتنياهو تقترب من نهايتها
- خصوم نتنياهو في سباق مع الوقت لتشكيل ائتلاف حكومي
- هل تقترب حقبة بنيامين نتنياهو من نهايتها؟
“المشتركة” أو “الموحدة”
ومن أجل إحباط جهود نتنياهو، تبيّن أن الفرصة الأخيرة أمام ائتلاف بينت – لبيد هي ضمان دعم إحدى القائمتين العربيتين “المشتركة” و”الموحدة”.
وفي حين أن “القائمة المشتركة” أعلنت أنها لن تدعم حكومة برئاسة بينت لمواقفه اليمينية المتطرفة إلى جانب الأحزاب اليمينية الأخرى في هذه الحكومة، سبق لمنصور عباس، رئيس “القائمة العربية الموحدة” (الحركة الاسلامية) أن أعلن أنه سيدعم أي شخصية قادرة على تشكيل حكومة. وبقي الطرفان في تواصل مستمر إلى أن وافق عباس على دعم “كتلة التغيير” ووضع شرطين أساسيين، الأول والأهم بينهما، هو عدم تفاوض حكومة لبيد – بينت مع “القائمة المشتركة”، والثاني إلغاء قانون “كامينتس” الذي يقضي بمضاعفة العقوبات وهدم البيوت في الوسط العربي.
وقال منصور عباس في تصريح متلفز “وقعت اتفاقا مع يائير لبيد، بعد أن توصلنا إلى عدد من الاتفاقات المهمة حول مواضيع مختلفة تصب في مصلحة المجتمع العربي” في إسرائيل. ويمثل دعم عباس الخطوة الأولى من نوعها لحزب عربي في إسرائيل منذ عقود.
12 سنة من حكم نتنياهو
كان واضحاً لنتنياهو منذ صباح الأربعاء، أن جهوده لمنع تشكيل حكومة بديلة لن تثمر وسيكون مضطراً لمغادرة الحكم بعد 12 سنة تولى خلالها رئاسة الحكومة. ونُقل عن مسؤولين من حزب “الليكود” أن الصورة باتت واضحة لهم، وهي أن نفتالي بينت سيكون الرئيس القادم لحكومة إسرائيل، وأن نسبة نجاح جهود افشال ذلك ضئيلة جداً. وقال أحدهم “فقط معجزة غير متوقعة ستكون قادرة على تحقيق رغبة نتنياهو والليكود بافشال تشكيل الحكومة وإعادة التفويض إلى الكنيست”.
وشهد حزب الليكود حالة من الخلافات والنقاشات وُجهت خلالها انتقادات شديدة إلى أداء نتنياهو. وقال أحد أعضاء الحزب إن “نتنياهو تحول إلى عبء على معسكر اليمين، لكن لا أحد مستعد للتحدث علناً حول ذلك”.
أما رئيس حزب “اسرائيل بيتنا” اليميني، أفيغدور ليبرمان، فكتب في حسابه على موقع “تويتر”، أن نتنياهو تسبب بشرخ في المجتمع الإسرائيلي، وأنه “لو تنحى جانباً، لشكّل الليكود حكومة خلال لحظات. ولا يوجد أي سبب لعدم تشكيل حكومة يمينية إذا تنحى نتنياهو”.
بند التناوب
ويُعتبر بند التناوب على رئاسة الحكومة بين لبيد وبينت، الأبرز، بحيث يتولى الأخير رئاسة الحكومة في النصف الأول من ولاية الحكومة على أن يحل لبيد محله في النصف الثاني.
كما اتُفق في اليوم الأخير من المشاورات، على تنازل حزبَي “يمينا” و”أمل جديد” عن طلبهما بتعيين عضوي كنيست منهما في منصب رئيس الكنيست لجزء من ولاية الحكومة، وأن يتولى مرشح “يوجد مستقبل” المنصب لولاية كاملة.
والى جانب عضوية لجنة اختيار القضاة، استمرت أحزاب “كتلة التغيير” في مناقشة خلافات أخرى، من بينها رئاسة لجان في الكنيست، وخاصة لجنة المالية، إضافة إلى قضايا عامة تتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة. ويطالب ساعر بفصل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصبَين، المستشار القضائي والمدعي العام.
ويملك زعيم المعارضة وشركائه مدة سبعة أيام لتوزيع الحقائب الوزارية والحصول على تصويت ثقة من البرلمان.
اندبندنت عربية
