بعد الكشف عن فضيحة اللقاحات.. السلطة الفلسطينية تلغي اتفاقا مع الكيان الإسرائيلي لتلقي المطاعيم

أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الجمعة 18 يونيو 2021، أن رئيس الحكومة محمد اشتية أوعز لوزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق وإرجاع جرعات اللقاحات التي استلمتها من الاحتلال.

وقال ملحم في رده على أسئلة الصحافيين إن الطواقم الفنية في وزارة الصحة أجرت فحصاً للقاحات ووجدت أنها تنتهي في شهر يونيو/ حزيران الجاري وهو خلاف للاتفاق الذي رعته شركة فايزر المصنعة للاتفاق.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في مؤتمر صحافي عاجل عقدته بمدينة رام الله، إن طواقم وزارة الصحة قامت بفحص اللقاحات واتضح عدم سلامتها ومطابقتها للمواصفات.

وأردفت الكيلة: “الطواقم المختصة في وزارة الصحة وجدت أن اللقاحات التي تسلمناها اليوم من الجانب الإسرائيلي لم تكن مطابقة للمواصفات، لذلك قررت الحكومة إعادتها”.

وشددت الوزيرة في المؤتمر الصحافي أن الاتفاقية كانت مع شركة فايزر ولم تكن هذه اللقاحات من باب التبرع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة على أن الكمية وردت بناءً على اتفاق مع الشركة مع الإشارة إلى أن اللقاحات وفقاً للاتفاق كان من المفترض أن يكون تاريخ انتهائها في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين غير أن اللقاحات التي وصلت تنتهي خلال هذا الشهر.

وأدى إعلان الصحة في وقتٍ سابق عن استلام مليون جرعة من لقاح فايزر من الاحتلال الإسرائيلي تنتهي صلاحيتها قريباً إلى إثارة موجة غضب واتهامات بالفساد للمسؤولين في السلطة والحكومة ومطالبات مجتمعية بالتحقيق في أسباب القبول باستلام هذه اللقاحات.

ووصف المراقبون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة بـ “الفضيحة” على اعتبار أنها انقاذ للقاحات كانت متوفرة لدى الاحتلال وعجز عن تصريفها أو تطعيمها لمستوطنيه.

وأعلن الكيان الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية اتفاقا لتبادل اللقاحات، اليوم الجمعة، كانت سترسل بموجبه إسرائيل ما يصل إلى 1.4 مليون جرعة لقاح فايزر-بيونتيك للسلطة الفلسطينية مقابل عدد مماثل من الجرعات في وقت لاحق هذا العام.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان إعلان الاتفاق إن الجرعات “تنتهي صلاحيتها قريبا”. وقالت السلطة الفلسطينية إنها وافقت على الاتفاق “من أجل الإسراع في عملية التطعيم والوصول للمناعة المجتمعية” في الضفة الغربية وغزة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة للصحافيين في وقت لاحق اليوم الجمعة “حكولنا تاريخ الانتهاء (الصلاحية) شهر سبعة وثمانية… كان في مساحة واسعة لاستخدامها… أما أنها تكون تنتهي صلاحيتها في شهر ستة المساحة ليست واسعة لاستخدامها، من أجل ذلك رفضناها”.

وقال متحدث باسم السلطة الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية ألغت الاتفاق بسبب مسألة تاريخ الصلاحية وإنها أعادت الشحنة التي تضم حوالي 90 ألف جرعة إلى إسرائيل. ولم يرد مكتب بينيت على طلب التعليق.

وانتقدت جماعات مدافعة عن الحقوق إسرائيل لعدم بذلها المزيد من أجل ضمان حصول الفلسطينيين على جرعات اللقاح في الأراضي التي احتلتها في حرب 1967.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقات أوسلو للسلام، تتولى مسؤولية التطعيم في غزة وأجزاء من الضفة الغربية حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود.

وكان الاتفاق من بين تحركات مبدئية لسياسة بينيت تجاه الفلسطينيين منذ توليه منصبه يوم الأحد، خلفا لبنيامين نتنياهو.

وحصل نحو 55 في المئة من الإسرائيليين المؤهلين للتطعيم على جرعتين من اللقاح، وهي نسبة لم تتغير بشكل كبير بعد اتساع نطاق حملة التطعيم لتشمل الأعمار ما بين 12 و15 عاما.

وتلقى حوالي 30 بالمئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة الذين لا موانع لديهم من تلقي اللقاح جرعة واحدة على الأقل، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وأظهر استطلاع رأي نشره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، يوم الثلاثاء، أن 40 بالمئة من الفلسطينيين يريدون أخذ اللقاح بمجرد توفره بينما قال 35 بالمئة إنهم وعائلاتهم غير مستعدين لتلقي اللقاح.

وتلقى الفلسطينيون جرعات لقاح من إسرائيل وروسيا والصين والإمارات وبرنامج كوفاكس العالمي الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات.

المصدر: قدس الإخبارية + القدس العربي