أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الاثنين، أن الولايات المتحدة “تراقب عن كثب التطورات” في تونس، مؤكدا أن الوزارة حذرت من “اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف”.
وقال المتحدث في بيان إن المسؤولين الأميركيين “كانوا على اتصال مع المسؤولين الحكوميين التونسيين للتأكيد على أن حل المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن يستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية”.
وأضاف برايس: “لقد كنا واضحين في حث جميع الأطراف على تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف. ونحن منزعجون بشكل خاص من التقارير التي تفيد بإغلاق مكاتب وسائل الإعلام ونحث على الاحترام الدقيق لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية”.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قد عبرت، في وقت سابق الاثنين، عن قلق واشنطن إزاء تطور الأحداث في تونس.
وفي رد على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول موقف واشنطن من اعتبار ما حدث في تونس “انقلابا”، قالت ساكي إن “اعتبار أن ما حدث انقلابا هو مسألة قانونية، ولذلك نتطلع إلى إجراء وزارة الخارجية تحليلا قانونيا لاتخاذ موقف”.
وأضافت المتحدثة: “نحن قلقون إزاء تطور الأحداث في تونس بينما تسعى فيه البلاد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومحاربة وباء كورونا”.
من جهته أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، على “الشراكة القوية” بين الولايات المتحدة وتونس ودعاه إلى “إجراء حوار مفتوح” مع الأطراف السياسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، في بيان حول فحوى المكالمة إن بلينكن أكد لسعيد على “الشراكة القوية للولايات المتحدة ودعمها المستمر للشعب التونسي في مواجهته للتحديات المزدوجة المتمثلة في الأزمة الاقتصادية ووباء كوفيد -19”.
وشجع الوزير الأميركي الرئيس التونسي “على التمسك بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل أساس الحكم في تونس”، وحثه على “مواصلة الحوار المفتوح مع جميع الجهات السياسية والشعب التونسي”.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة “ستواصل مراقبة الوضع والبقاء على اتصال” بالمسؤولين التونسيين.
الحرة
