اسطنبول – البابور
طالب الاتحاد الدولي للحقوقيين الرئيس التونسي قيس سعيد بالتراجع المباشر تعليق عمل مجلس النواب وجمع السلطات في يده، واعتبر ان ما قام به سعيد “كارثي”، ويرقى الى “محاولة للانقلاب” على السلطة المنتخبة في تونس.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
الاتحاد الدولي للحقوقيين
27.07.2021
اسطنبول، تركيا
بيان صحفي بشأن محاولة تنفيذ الانقلاب في تونس
يتابع الاتحاد الدولي للحقوقيين بقلق شديد ما جرى بتونس يوم الاحد الموافق 25 تموز / يوليو 2021 من قبل رئيس الدولة السيد قيس سعيد بعد اجتماعه مع الجيش من إقالة لرئيس الوزراء السيد هشام المشيشي وحل الوزارة وتجميد عمل مجلس نواب الشعب وجمع كافة الصالحيات الدستورية والتشريعية والتنفيذية بيد رئيس الدولة، إضافة الى مسماه السابق كرئيس للجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة التونسية. ويعتبر الاتحاد ان ما قام به السيد قيس سعيد يرقى الى محاولة الانقلاب على السلطة المنتخبة بتونس.
ويستهجن الاتحاد التبرير الذي ساقه رئيس الدولة قيس سعيد بأنه ما قام به هو عمل مشروع بموجب المادة 80 من الدستور التونسي. وكما هو واضح للجميع، ان نص الدستور ينص على بقاء مجلس النواب بحالة انعقاد دائم وليس اغلاق مجلس النواب امام رئيس مجلس نواب الشعب واعضاء البرلمان، علاوة على إلزام الرئيس بالتشاور مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب عند الرغبة باللجوء للمادة 80 من الدستور والتي تستخدم فقط بحال الخطر الداهم المحيط بالبالد.
ويعتقد الاتحاد الدولي للحقوقيين ان القرار الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد هو قرار كارثي لأنه استحواذ على كافة السلطات بالوقت الذي تعيش به تونس ازمة صحية خانقة يكاد معها ينهار النظام الصحي وكذلك يتزامن القرار بعد اعمال الشغب التي قام بها بعض العابثين لمقرات حزبية ومراكز مدنية بمدن متعددة بتونس.
يطالب الاتحاد الدولي للحقوقيين الرئيس قيس سعيد بالتراجع المباشر عن قرارته، واعادة تعين رئيس الوزراء وعدم الزج بالجيش امام حشود المتظاهرين وفتح بوابة البرلمان امام النواب المنتخبين الذين لديهم شرعية لا تقل عن شرعية الرئيس قيس سعيد.
يثني الاتحاد على موقف الموقف الشجاع للمجلس الأعلى للقضاء والذي أكد ان القضاة هم مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وأن النيابة العمومية هي جزء من القضاء العدلي ويتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء.
ويذكر الاتحاد الرئيس التونسي قيس سعيد بالموقف الريادي والمشرف لثورة الياسمين للشعب التونسي العريق والتي كانت بداية للربيع العربي وكيف تحرك الشعب التونسي بكل ثقة السقاط الاستبداد بوسائل حضارية وبدون سفك دماء.
وختاما فان الاتحاد الدولي للحقوقيين، يدين بشدة محاولة الانقلاب في تونس ونطالب الرئيس بإعادة المسار الديمقراطي الذي كانت تنتهجه تونس بعد الثورة.
موقفنا في الاتحاد هو موقف موحد بإدانة كافة انواع واشكال الانقلابات غير الشرعية.
حمى الله تونس وشعبها وردها الى جادة الصواب.
نجاتي جيلان
محامي
الأمين العام للاتحاد الدولي للحقوقيين
