القضاء التونسي يحقق بتمويل “النهضة” و”قلب تونس”.. وسعيد يقيل 24 مسؤولا بينهم مدير التلفزيون

بدأ القضاء التونسي بالتحقيق في حصول أحزاب النهضة وقلب تونس وعيش تونسي على “أموال أجنبية” خلال انتخابات 2019، ويترافق ذلك بوتيرة متسارعة ومكثفة، مع موجة إقالات لمسؤولين في مؤسسات حكومية ووزارات سيادية ومناصب قضائية، أنهت مهام 24 مسؤولاً، حتى مساء الأربعاء. من بينهم مدير التلفزيون
وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، الأربعاء، فتح تحقيق ضد أحزاب كل من حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي، لكنه أشار إلى أن الأبحاث في هذه القضية تعود إلى شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وتم تفعليها في منتصف الشهر الحالي، أي الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد.
وأشار إلى أن التحقيقات تمت بناء على شكوى قضائية تقدم بها حزب التيار الديمقراطي ضد الأحزاب المذكورة، وتتعلق بحصولها على “أموال مجهولة المصدر وتمويلات أجنبية خلال الحملة الانتخابية”، مشيرا إلى أن العقوبات ـ في حال إثبات تلقي الأحزاب المذكورة لأموال أجنبية – قد تصل إلى حد إيقاف قيادات سياسية في تلك الأحزاب، فضلا عن تجميد أموالها ومنعها من السفر.
ودعت إيمان قزارة، عضوة هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين البارزين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، سعيّد “لإثارة التتبعات في قضية الشهيدين باعتباره رئيس النيابة العمومية، وعلى اعتبار تعطيل القضايا منذ 8 سنوات”، مشيرة إلى أن الهيئة تقدمت بشكوى قضائية ضد وزيرة العدل السابقة حسناء بن سليمان “من أجل التستر وتعطيل الملحقات والشكايات التي قدمتها هيئة الدفاع والتي لم يتم إيصالها إلى مجلس القضاء العدلي”. في الموازاة، أجرى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا مع سعيّد.
وأعرب أمير قطر عن “ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وأهمية أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوزها وتثبيت دعائم دولة المؤسسات، وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة من أجل مصلحة الشعب التونسي الشقيق والحفاظ على استقرارها”.إلى ذلك، حثت فرنسا تونس على تعيين رئيس جديد للوزراء وحكومة جديدة .
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن وزير الخارجية جان إيف لو دريان أبلغ نظيره التونسي عثمان الجرندي بأن تعيين تونس لرئيس جديد للوزراء وحكومة على وجه السرعة أمر بالغ الأهمية.