تداعي الكويتيون للانتصار لحارس مصري، اثر اختفائه بعد بث فيديو على مواقع التواصل، الامر الذي اثار تجمع حشد كبير من المتعاطفين الذين تعهدوا بعدم المغادرة الا بعد كشف مصيره ومعرفة اين اختفى.
وكان العامل المصري قد استدعي من قبل مباحث امن شؤون الاقامة الكويتية بعد ان بث فيديو يشكو فيه عدم تسلمه لرواتبه منذ 5 اشهر، وانه يعيش على صدقات الناس.
وقال الحارس المصري واسمه محمد كمال جفعر في الفيديو انه لا يستطيع ان يتدبر اموره وان انه لا يستطيع ان يشتري ملابس لابنه الذي قال له: (بابا.. الملابس ذابت علي)، مؤكدا ان راتبه 90 دينارا كويتيا (300 دولار)، وانه لا يملك ثمن التذكرة للعودة الى بلاده. ويعمل الحارس المصري في شركة تعمل لصالح وزارة التربية الكويتية، وقال بأنه “سيحاجج جميع من قصر في حقه أمام الله”
وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل مما اثار حالة كبيرة من التعاطف بين الكويتين الذين ذهب بعضهم الى المدرسة لمساعدته لكنهم وجدوا انه اختفى، وتبين ان المباحث قد اخذته، مما اثار غضب جمع من الكويتيين الذين اعلنوا انهم لن يغادروا من امام بوابة المدرسة قبل اطلاق سراح العامل المصري، وهذا ما حدث فعلا. وانتقد الكويتيون تراخي الجهات الحكومية بالضغط على الشركات المستخدمة للعمالة وتراخيها في حماية العمالة الفقيرة
وقالت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني في مباحث شؤون الإقامة كشف للصحيفة عن “استدعاء مقيم من الجنسية المصرية خرج في مقطع فيديو مصور، مناشدا وزارة للتربية والجهات المعنية إنصافه وذلك لعدم صرف راتبه منذ 5 أشهر”.
وأفاد المصدر بأنه تم استدعاء المقيم المصري للتأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها، وفتح محضر تحقيق واستدعاء صاحب الشركة، مضيفا أنه في حال التأكد من عدم حصول المقيم على رواتبه المتأخرة سيتم إغلاق الشركة ووضع رمز عليها وإحالة الملف إلى جهات الاختصاص وهي القوى العاملة (إدارة المنازعات) للفصل في القضايا بين رب العمل والعاملين.
وقال المصدر بأن “وزارة الداخلية لم تعتقل المقيم بل قامت باستدعائه لإعادة حقه المسلوب من جهة عمله في حال كانت المعلومات التي أدلى بها صحيحة، ونحن في بلد إنساني يطبق فيه القانون على الجميع، فلا يوجد أحد لديه حق يُسلب في الكويت خصوصا وأن القوانين واضحة وتحفظ الحقوق والجميع سواسية”
وأكد المصدر للصحيفة ” أنه تم إخلاء سبيل المقيم المصري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، بحضور ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تم توقيع تعهد بصرف كامل مستحقاته خلال أسبوع”.
وتفاعل النائب في مجلس الأمة حمد المطر مع قضية الحارس في عدة تغريدات، بدأها بالإعلان عن توجيه سؤال إلى وزير التربية علي المضف حول أسباب عدم حصوله على راتبه، قبل أن يغرد مجددا موجها الحديث إلى وزير الداخلية بشأن وجود معلومات عن ضبط الحارس، متمنيا ألا تكون المعلومات بشأن حجزه في أمن الدولة صحيحة، ليعود بعدها مؤكدا اتصاله بوكيل وزارة الداخلية الذي أكد له أن التحقيق ليس لإدانة الحارس، وإنما لاستجلاء الحقيقة، وأنه يتم بإشراف هيئة القوى العاملة، كما سيتم التحقيق مع مسؤولي الشركة، وأن الحارس سيخرج الليلة
وإزاء تلك الأنباء أطلق المغردون وسم “أفرجوا عن الحارس المصري”، ليتصدر الوسوم الأكثر تداولا في غضون دقائق، ووصل الأمر إلى تجمع العديد من الأهالي أمام المدرسة لانتظار عودة الحارس.
وأعلن العديد من المتعاطفين معه عن تقديم مساعدات مالية له، مؤكدين رفضهم ما تعرض له من ظلم، ومشيدين بحرصه على ألا يتجاوز في حق أحد أثناء عرض مظلمته التي عكست كلماتها صدق معاناته.
وعقب مرور بضع ساعات على اندلاع الأزمة انتشرت صورة لحارس الأمن عائدا إلى مقر المدرسة بصحبة النائب في مجلس الأمة صالح ذياب المطيري الذي أكد لوسائل الإعلام أن الكويت بلد خير، وأن مباحث الإقامة قامت بدورها، مشيرا إلى وجود سوء تفاهم بين الشركة ووزارة التربية يخص ما هو أكبر من مشكلة الحارس الذي تم رد حقه له بعد أن ضاع، منتقدا في الوقت ذاته غياب الآلية الحكومية الرقمية التي تضمن حقوق العباد.
من جهته أكد الحارس أن الجهات المسؤولة لم تقصر معه، وأنها تحركت على الفور لإرجاع حقه إليه، موجها الشكر إلى الجهات الحكومية وجموع المتعاطفين قائلا “شعرت أنني ولدت من جديد اليوم”.
المصدر: صحف كويتية وعربية ومواقع تواصل اجتماعي
