سد “إيليصو” بسعة 11 مليار متر مكعب من المياه يعد ثاني أكبر سد بعد سد أتاتورك (على نهر الفرات)
الرئيس التركي في كلمة خلال مراسم افتتاح سد “إيليصو”:
– يعد ثاني أكبر سد بعد سد أتاتورك (على نهر الفرات)
– الماء يعتبر أثمن وأهم مورد استراتيجي في القرن الحالي
– تركيا ضمن مجموعة الدول التي تعاني من شح المياه
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن حماية الموارد المائية في بلاده “لم تعد خيارا بل ضرورة”. جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته في مراسم افتتاح سد “إيليصو” بولاية ماردين، جنوب شرق تركيا.
وأضاف أردوغان: “حماية مواردنا المائية قبل أن تصل حد النضوب واستخدامها بكفاءة وإدارتها بشكل صحيح لم تعد خيارا بل ضرورة”.
ولفت إلى أن افتتاح سد “البروفيسور فيصل إر أوغلو” في إيليصو، يعد أحدث مثال على سياسة إنجاز المشاريع الخدمية التي تنتهجها حكوماته منذ 19 عاما، في إطار السعي لتحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023 في مئوية تأسيسها.
وأوضح أنهم نجحوا في إتمام مشروع بناء السد رغم كافة العراقيل التي وُضعت في طريقهم، وعلى رأسها التمويل وهجمات منظمة “بي كا كا” الإرهابية، إلى جانب حملات التضليل والتشويه.
وأفاد أن سد ومحطة الطاقة الكهرومائية في إيليصو، يعدان الأكبر من نوعهما على نهر دجلة. ولفت أردوغان إلى أن إيليصو يعد ثاني أكبر سد بعد سد أتاتورك (على نهر الفرات) من حيث الحجم.
وأضاف أن سعة تخزين السد تبلغ 11 مليار متر مكعب، في حين تصل القوة المركبة فيه 1200 ميغا واط. وأشار إلى أهمية هذا المشروع، وعلى الخصوص مع ازدياد خطر القحط والجفاف في تركيا، والعالم أجمع.
وأكد على ضرورة حماية البلاد من أخطار الجفاف، وتبعاتها مثل نقص الغذاء، والاستعداد للسيناريوهات المظلمة التي تنتظر العالم في المستقبل.
وأردف أن الماء يعد بلا شك أثمن وأهم مورد استراتيجي في القرن الحالي، حيث يزداد الضغط على الموارد المائية مع ازدياد القحط وتغير المناخ وعدد السكان.
وأشار إلى زيادة عدد السكان حول العالم في آخر 60 عاما من 3 مليارات إلى 8 مليارات، دون أي زيادة في كمية الأمطار خلال هذه الفترة، فضلا عن زيادة الكوارث الطبيعية مثل السيول وحرائق الغابات والقحط نتيجة التغير المناخي.
وذكر أن أكثر من 70 بالمئة من الموارد المائية الحالية تستخدم في إنتاج الغذاء، وأي وضع سلبي يتعلق بالمياه سينعكس أيضا على الغذاء.
وأردف أردوغان أن تركيا ضمن مجموعة الدول التي تعاني من شح المياه، بمعدل 1340 مترا مكعبا من المياه الصالحة للاستخدام لكل فرد في السنة.
وأوضح أن عمليات المحاكاة أظهرت أن هذه النسبة ستتراجع إلى 1116 مترا مكعبا لكل فرد بحلول 2040.
كما أشار أردوغان إلى أن كمية هطول الأمطار في تركيا تعادل 574 ملم في السنة، وهي أقل من المعدلات العالمية.
وأردف “من المعلوم أن الفترة المقبلة ستشهد صراعا على موارد المياه وإنتاج الغذاء على غرار الصراع من أجل النفط في السابق”.
وشدد أن حكومته تبذل جهودها لإعداد البلاد للمستقبل في مجالات الزراعة والمياه والطاقة على غرار الصحة والتعليم.
وعدد الرئيس التركي مشاريع المياه التي أنجزته حكومته على مدار السنوات الـ19 الأخيرة، التي شملت افتتاح 8817 مشروعا تنمويا بقيمة 284 مليار ليرة تركية (نحو 29 مليار دولار).
يهدف السد للمساهمة بنحو 3 مليارات ليرة سنويًا في الاقتصاد التركي
في عام 2006، جرى وضع حجر أساس هذا المشروع العملاق الذي يعرف باسم “سد ومحطة الطاقة الهيدروليكية إيليصو”، من قبل الرئيس التركي، وكان وقتها رئيسًا للوزراء، في إطار مشروع جنوب شرق الأناضول (مشروع تنموي).
ويهدف المشروع لتسريع عجلة التنمية في جنوب شرقي البلاد، ورفع مستوى رفاهية المواطنين والحد من البطالة.
ويقع “سد إيليصو” على نهر دجلة، في منطقة تتواجد داخل الحدود الإدارية لولايتي ماردين وشرناق، ويبعد المشروع قرابة 15 كيلومترًا عن قضاء “دار كجيت” بولاية ماردين (جنوب شرق).
يعتبر السد أحد أهم المشاريع الرئيسية شرقي الأناضول، فضلًا عن كونه الاستثمار الأكبر في مجال الطاقة الكهرومائية، وقد جرى تطويره من قبل المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية، كعنصر رئيسي في خطة التنمية الإقليمية طويلة الأمد.
كما يعتبر السد، الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث حجمه وارتفاعه وسطحه الخرساني، فضلًا عن أنه يحتل المرتبة الثانية بعد سد أتاتورك من حيث الحجم، والرابعة من حيث إنتاج الطاقة بعد سدود أتاتورك وقره قايا وكيبان. كما أنه أكبر سد لإنتاج الطاقة الهيدروليكية على نهر دجلة.
– تم إنتاج 3.7 مليار كيلوواط من الطاقة حتى الآن
بعد اكتمال بناء السد في 19 يوليو/ تموز 2019، بدأت مرحلة ملء البحيرة، وجرى تشغيل أول توربين وأول إنتاج للطاقة في 19 مايو/ أيار 2020 بحفل جرى تنظيمه بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
ومع نهاية عام 2020، تم تشغيل وحدات أخرى في السد، وكذلك إنتاج 3.7 مليار كيلوواط من الطاقة منذ نهاية عام 2020 وحتى الآن، ما يعني توفير مساهمة للاقتصاد بواقع 2.6 مليار ليرة.
سد “إيليصو”، سوف يضطلع بدور مهم لدعم اقتصاد البلاد وضمان التنمية المستدامة لا سيما في ولايات ديار بكر وبطمان وماردين وسعرت وشرناق.
– مساهمة اقتصادية بواقع 3 مليارات ليرة تركية سنويًا
ويهدف السد إلى المساهمة بنحو 3 مليارات ليرة سنويًا في الاقتصاد الوطني بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 ميغاوات وطاقة 4.12 مليار كيلوواط/ ساعي يتم إنتاجها سنويًا.
وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 20 مليار ليرة، وتتضمّن التكلفة عمليات بناء السد وتكاليف التأميم والنقل وبناء الطرق وحماية الآثار وتعزيز منطقة “حصن كيفا” التاريخية (بولاية بطمان) وأعمال إعادة توطين سكانها.
– تعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية في المنطقة
يتميز سد إيليصو – ويطلق عليه أيضا سد البروفيسور الدكتور ويسل أرأوغلو – بكونه مشروع تحول مهم يوفر التنمية في المجالات الثقافية والاجتماعية، إضافة إلى كونه مشروعًا لتوليد الطاقة.
وإلى جانب الأعمال الإنشائية، تم تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بحماية البيئة وإعادة التوطين والمحافظة على التراث الثقافي في منطقة جنوب شرق الأناضول، وخاصة في منطقة حصن كيفا، حيث جرى نقل المباني الأثرية والتاريخية بنجاح، وضمان انتقالها للأجيال القادمة.
وفي إطار المشروع، جرى شق طريق معبدة بطول 52 كيلومترًا وبناء جسر على نهر دجلة يبلغ طوله 250 مترًا، ما عزز من مشاريع النقل في المنطقة، لاسيما بين منطقتي “دار كجيت” (ماردين) و”كوجلو قوناق” (شرناق)، وساهم في دفع مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية قدمًا نحو الأمام.
-سمك الشبوط في بحيرة السد
وقال والي ماردين، محمود دميرطاش، إن مرحلة بناء جسم السد بدأت عام 2008، وتم الانتهاء منها في وقت قصير، إلا أن دخول السد الخدمة تم بشكل تدريجي.
وذكر دميرطاش لمراسل الأناضول، أن السد هو أحد المشاريع المدرجة ضمن قائمة المشاريع الخاصة بالرؤية المئوية للجمهورية التركية.
وأضاف: إنه حقًا استثمار رائع. سيقدم مساهمة جادة للغاية لكل شعوب المنطقة وبلدنا، حيث سيكون مصدرًا مهمًا من مصادر إنتاج الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن ولاية ماردين زودت بحيرة السد بما يقرب من مليون و200 ألف سمكة من نوع الشبوط، وأن الثروة السمكية التي سوف تتزايد في البحيرة من شأنها أن تعزز قطاع صيد الأسماك وتوفر مردودًا اقتصاديًا مهمًا للسكان المحليين.
كما أوضح والي ماردين أن وزارة الزراعة والغابات لديها أيضًا دراسات حول تعزيز قطاع المزارع السمكية في البحيرة، وأن تلك الدراسات من شأنها أن تساهم في تطور قطاع إنتاج الأسماك في المنطقة.
الاناضول
