ديون الصين 2.7 تريليون دولار والديون المخفية 8.2 ترليون تعادل نصف حجم الاقتصاد
قدرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي اليوم الأحد, حجم الديون الخارجية غير المسددة للصين، 2.7 تريليون دولار أمريكي بنهاية ايلول الماضي. فيما أكد خبراء اقتصاديين في مصرف “غولدمان ساكس” ارتفاع الدين الحكومي المحلي المخفي في الصين إلى أكثر من نصف حجم اقتصاد البلد
وأكدت الهيئة في بيانها أن هذا الرقم أعلى بواقع 16.7 مليار دولار أمريكي، أو 0.6 % عن نظيره المسجل في نهاية حزيران.
وأوضحت نائبة مدير الهيئة والمتحدثة باسمها، وانغ تشيون يينغ، أن نطاق الدين الخارجي للصين حافظ على استقراره بشكل عام، وشهد هيكل الدين الخارجي تحسنا خلال الربع الثالث.
وأضافت أن نسبة الدين المتوسط إلى الدين الطويل الأجل بلغت 47 %، بزيادة 3 نقاط مئوية عن نهاية حزيران، مشددة على أن الزيادة عززت بشكل أكبر الاستقرار الهيكلي للدين الخارجي.
وبينت أن قيام المستثمرين الأجانب بزيادة حيازتهم من السندات المقومة باليوان، يعكس انجازات انفتاح سوق السندات الصينية وثقة المستثمرين في الآفاق الاقتصادية للصين.
وأشارت المسؤولة الصينية، إلى أنه من المتوقع أن يصبح الوضع الدولي معقدا وقاتما، نظرا لعودة ظهور جائحة كورونا والتخلي التدريجي لبعض الاقتصادات المتقدمة عن سياسات التيسير النقدي.
وقالت إنه رغم الضغوط الخارجية، إلا أن أسس التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الصين ستظل دون تغيير بفضل مرونتها الاقتصادية القوية.
وتعهدت بأن تولي البلاد اهتماما كبيرا للتغيرات في الدين الخارجي، وتتخذ خطوات ملموسة لدرء المخاطر المالية العابرة للحدود.
مصدر الاخبارية
الديون المخفية للحكومات المحلية في الصين تعادل نصف حجم الاقتصاد
ارتفع ، وفقاً
وأكد خبراء اقتصاديين في مصرف “غولدمان ساكس” ارتفاع الدين الحكومي المحلي المخفي أو المستتر في الصين إلى أكثر من نصف حجم اقتصاد البلد
وقال الاقتصاديون في تقرير إن الحكومة بحاجة إلى التحلي بالمرونة في التعامل مع هذا الأمر، كون الإيرادات تتعرض بالفعل لضغوط بسبب التباطؤ في مبيعات الأراضي. وأوضحوا أن إجمالي ديون وسائط التمويل للحكومات المحلية ارتفع إلى حوالي 53 تريليون يوان (8.2 تريليون دولار) في نهاية عام 2020، صعوداً من 16 تريليون يوان في عام 2013، ما يعادل حوالي 52% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر من مبلغ الدين الحكومي الرسمي المستحق أو غير المسدد.
تعتبر وسائط التمويل الحكومية المحلية أداة تستخدمها الحكومات لاقتراض الأموال دون ظهورها في ميزانياتها العمومية، ولكن يُنظر إليها على أنها ديون حكومية من قبل الأسواق المالية.
في وقت سابق من 2021، ظهرت بعض الدلائل على أن الحكومة تحقق تقدماً في خفض الديون، حيث منح انتعاش الاقتصاد مجالاً للتركيز على معالجة المخاطر المالية.
يواجه النمو حالياً المزيد من الصعوبات، بما في ذلك إحجام المستهلكين عن الإنفاق، وأزمة سوق الإسكان التي أدت إلى تراجع الطلب على الأراضي، ونقص الطاقة، واضطراب سلسلة التوريد. وتبحث الأسواق عن إشارات لمراجعة هذه السياسة المتشددة.
إيرادات الأراضي
كتب الاقتصاديون في “غولدمان ساكس” بقيادة ماغي وي في التقرير: “من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من إصدار السندات الحكومية المحلية الرسمية وزيادة المرونة في تمويل الحكومة المحلية لدعم النمو الاقتصادي العام” مع تباطؤ مبيعات الأراضي.
تشكل مبيعات الأراضي مصدراً رئيسياً للإيرادات للحكومات المحلية. وتباطأت المبيعات مع تفاقم الأزمة لدى “تشاينا إيفرغراند غروب” للتطوير العقاري.
لتعويض فجوة التمويل بسبب تقلص عائدات مبيعات الأراضي، أوصى “غولدمان ساكس” الحكومة بزيادة حصة السندات لعام 2022 بأكثر من 500 مليار يوان من المستوى البالغ 3.65 تريليون يوان في عام 2021.
بعض النتائج الأخرى
تتركز ديون وسائل التمويل المحلية غالباً في قطاعات البناء والنقل والتكتلات الصناعية، حيث تقترض هذه الصناعات الفرعية الثلاثة ما يقرب من 40% من إجمالي الديون بموجب وسائل التمويل الحكومية المحلية.
تتصدر جيانغسو جميع المقاطعات، من حيث حجم الاقتراض، بحوالي 8 تريليونات يوان في عام 2020.
تيانجين، وبكين، وسيشوان، وقويتشو، وقانسو هي أكثر المقاطعات اعتماداً على الديون كحصة من الناتج الاقتصادي المحلي.
يتم استخدام حوالي 60% من السندات التي تصدرها المؤسسات المحلية لسداد الديون المستحقة في 2020-2021، بدلاً من تمويل استثمارات جديدة.
لا تمتلك الصين حساباً رسمياً للديون المخفية للحكومات المحلية، لأنها من الناحية الفنية مخالفة للقانون. وتتباين التقديرات الخاصة بشأنها من جانب المؤسسات المختلفة بشكل كبير.
قدرت “ستاندر آند بورز غلوبال ريتنغز” في عام 2019 الديون المخفية للحكومات المحلية بالصين بـ20 تريليون يوان، في حين قدرتها شركة “روديوم غروب” للأبحاث والاستشارات الاقتصادية في نفس العام بأنها تتراوح بين 41.2 تريليون و51.7 تريليون يوان.
ووفقاً لمركز أبحاث مرتبط بالحكومة، بلغت الديون المخفية للحكومات المحلية بالصين 14.8 تريليون يوان في عام 2020.
تستند حسابات “غولدمان ساكس” إلى تحليل أكثر من 2000 بيان لوسائل التمويل الحكومية المحلية، للديون مقابل الفائدة، بما في ذلك السندات والقروض المصرفية.
المصدر: مصدر الاخبارية + الشرق
