مسؤول حكومي: السيسي وجه الحكومة بإزالة الحي السادس من منطقة مدينة نصر، وبناء أبراج سكنية جديدة محل العقارات المقررة إزالتها على مراحل عدة، تبدأ بـ125 عقاراً بإجمالي 4500 وحدة سكنية ومحل تجاري
قال مسؤول حكومي، في محافظة القاهرة المصرية، رفض ذكر اسمه: “إن عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بإزالة الحي السادس بالكامل من منطقة مدينة نصر، شرق العاصمة، وبناء أبراج سكنية جديدة محل العقارات المقررة إزالتها على مراحل عدة، تبدأ بـ125 عقاراً بإجمالي 4500 وحدة سكنية ومحل تجاري تقريباً في المنطقة المعروفة باسم “عمارات التعاونيات”، والواقعة بداية من قسم شرطة مدينة نصر (ثان)، مروراً بشارع خليفة الظافر، ووصولاً إلى محور جيهان السادات.” الامر الذي سيؤدي الى تهجير أكثر من 20 الف مواطن مصري.
وأضاف المصدر أن إعلان المحافظة عن إزالة الحي السادس جاء استجابة لتعليمات السيسي ، والذي أبدى انزعاجه من مشهد “عمارات التعاونيات” القديمة التي يعود إنشاؤها إلى ستينيات القرن الماضي، عقب تفقده بعض المحاور المرورية الجديدة في القاهرة من الطائرة الخاصة به مؤخراً، وتوجيهه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، محمود شعرواي، بالبدء في أعمال الإزالة خلال شهرين على أقصى تقدير.
وأشار المصدر إلى أن إجراءات إزالة الحي السادس سيتبعها هدم العقارات التابعة للتعاونيات في الحيين السابع والثامن بمدينة نصر، من دون المساس بالعقارات السكنية الأخرى سواء المتعلقة بالأهالي أو الشركات، مادامت غير مخالفة للاشتراطات الواردة في قانون البناء، تحت ذريعة استعادة الوجه الحضاري للعاصمة المصرية حتى تتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة (تبعد بحوالي 60 كيلومتراً عن مناطق وسط القاهرة).
وتابع أنه من المقرر إقامة تجمعات سكنية على طراز حديث في الأحياء الثلاثة (السادس والسابع والثامن) بعد إزالة “عمارات التعاونيات” منها، مع تخيير قاطنيها بين منحهم تعويضاً مالياً بسعر المتر في المنطقة، وفقاً لتقييم “المثمن العقاري” الذي تحدده المحافظة، أو القبول بإيجار شهري لمدة زمنية معينة، والعودة إلى المنطقة مرة أخرى بعد إعادة تطويرها، أو استلام وحدة كاملة التأثيث في مشروعات الإسكان التابعة للدولة في مدن مثل السلام والنهضة، ولكن بالأسعار الجديدة للمنطقة، مع حساب الفارق بين تعويض الوحدات الخاصة بهم، وبين السعر الجديد للوحدة.
وأوضح المصدر أن محافظة القاهرة طرحت خياراً رابعاً على الأهالي يتمثل في تسلمهم وحدة سكنية جديدة بمشروع “غاردينيا سيتي” بحي مدينة نصر، وتقسيط الفارق بين ثمن الوحدة القديمة، والذي لن يجاوز 450 ألف جنيه في أحسن الأحوال للوحدة الـ90 متراً، والوحدة الجديدة البالغ ثمنها مليوناً و200 ألف جنيه للوحدة الـ120 متراً، وذلك على مدة زمنية تصل إلى 10 سنوات.
في السياق نفسه، عقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إبراهيم صابر، لقاءً مع بعض السكان القدامى في الحيين السادس والسابع لشرح خطة الحكومة بشأن تطوير المناطق غير المخططة، وبحث أنسب الحلول لتعويض الأهالي المقررة إزالة مساكنهم، مدعياً أن الهدف من هذا المشروع هو إعادة تخطيط المنطقة مع توفير البديل المناسب للسكان بنفس المكان، أو تعويضهم مالياً ارتباطاً بسعر المنطقة.
وظهر الغضب واضحاً خلال حديث السكان الحاضرين للاجتماع، والذين فوجئوا بإخطارهم بقرار إزالة عقاراتهم من دون مقدمات، رغم امتلاكهم لجميع مستندات ملكية وحداتهم السكنية التي يقطنون فيها منذ عشرات السنين، وعدم مخالفتها لأي من قوانين البناء في الدولة، مؤكدين أنها ليست منطقة عشوائية أو خطرة مثل “مثلث ماسبيرو” التي تمت إزالتها بغرض التطوير، كما أنها ليست من المباني القديمة الآيلة للسقوط كما تدعي الحكومة.
وأبلغ الأهالي نائب محافظ القاهرة برغبتهم في التعاقد مع أكبر المكاتب الهندسية والاستشارية، من أجل تطوير وتجميل عقاراتهم ووحداتهم السكنية على نفقتهم الخاصة، ومن دون تحميل الدولة أية أعباء، مبينين أن المنطقة أسسها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تحت إشراف أكبر المهندسين والمعماريين في ذلك الوقت، وبالتالي يرفضون قرار الحكومة تهجيرهم منها، وتمسكهم بالبقاء فيها إثر رفضهم جميع الاقتراحات التي طرحتها المحافظة بشأن تعويضهم.
اجتاحت حالة من القلق والغضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر في أعقاب الكشف عن خطة تسعى بموجبها الحكومة المصرية إلى إزالة (الحي السادس والسابع) في مدينة نصر شرقي العاصمة المصرية القاهرة، لإعادة تخطيط المنطقة بالكامل بهدف التطوير وإزالة المباني العشوائية.
ورفض المواطنون التصريحات التي أدلى بها نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إبراهيم صابر، الذي قال إنه “عقد اجتماعًا، الثلاثاء، مع أهالى المنطقة لسماع مطالبهم وآرائهم، وعرض القرار عليهم ومعرفة مشاكلهم في تنفيذ آليات التطوير”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن خطة إزالة الحي السادس تأتي ضمن رؤى الدولة المصرية لتطوير المنطقة وفتح طرق ومحاور جديدة تقضي على التكدسات المرورية، حسبما نقلت صحيفة (الشروق) المصرية (خاصة).
وأضاف أنه من المقرر إزالة العقارات الموجودة في الحي لبناء أبراج سكنية جديدة على غرار (مثلث ماسبيرو) في حي بولاق أبو العلا.
وتابع “عقارات المنطقة مضى على إنشائها 70 عامًا، وتشكل خطورة على قاطنيها، وسيتم إزالتها لتطويرها على غرار ماسبيرو، وسيتم إعادة إنشائها” لافتًا إلى أن من يرغب في العودة إلى الحي بعد تطويره “سيحصل على مبلغ مالي (قيمة الإيجار) لحين الانتهاء من مرحلة التطوير”.
واستقبل المواطنون المصريون على مواقع التواصل هذه التصريحات بسخط شديد، ووصفوا ما تخطط له الحكومة بأنه “تهجير” ونزع لملكية المواطنين.
وتنامي الغضب عندما ألمح المسؤول المصري إلى أن خطة تطوير المنطقة ستشمل أيضًا الحي السابع، وهو أحد أشهر أحياء غربي مدينة نصر.
وفي هذا الشأن، كشف صابر في تصريحات صحفية لموقع (اليوم السابع) المصري (خاص) أنه تجري أيضًا دراسة إعادة تطوير مناطق الحي السابع مع الحرص على التعويض العادل للسكان وفق رغباتهم، موضحًا أنه سيتم إعادة تخطيط المنطقة، وتوفير وحدات للسكان في المكان نفسه.
وأضاف أن هناك بدائل عدة للتعويض، منها التعويض المادي بسعر المتر وفقًا للمنطقة، أو التعويض بوحدات بديلة في المكان نفسه بعد تطويره، مع صرف بدل إيجار شهري للسكان حسب الإيجار في المنطقة طول مدة تنفيذ المشروع، أو الحصول على وحدة بديلة بمشروع آخر يسمى (جاردينيا) مع دفع فرق التكلفة، أو الحصول على وحدة سكنية في مشروع أهالينا أو المحروسة.
بيد أن مواطنين وناشطين على مواقع التواصل رفضوا هذه البدائل مؤكدين أن القانون يمنع ما يحدث.وتساءل معلقون عن مدى قانونية هذا الإجراء لاسيما أن الغرض استثماري وغير ضروري.
وقال الصحفي في جريدة الجمهورية هشام بسيوني، “البعض كان بيطبل ويؤيد قرارات هدم مساكن الغلابة في ترسا والوراق ونزلة السمان بحجة أنها أماكن عشوائية طب دلوقتي (الآن) الحي السادس والسابع أماكن عشوائية بردو؟ محدش بيقول الحق إلا لما ينكوي بنار الظلم”.
ويرى إيهاب شيحا القرار تأكيدًا على أن ما يحدث “مسلسل تخريب لا شأن له بالتطوير”.
من جهتها قالت المهندسة ميرفت مطر، رئيس حي غرب مدينة نصر بالقاهرة، إن أعمال تطوير منطقتي السادس والسابع بمدينة نصر، تستهدف نحو 122 بلوك سكني، متضمنه قرابة 3500 وحدة سكنية، بخلاف الأنشطة التجارية الجاري حصرها من محلات وورش وخلافه.
3 خيارات أمام السكان
وأكدت «ميرفت» لـ«الوطن»، أن تلك البلوكات سيتم إزالتها، وقبل أي شيء لن يضار أصحاب أو سكان تلك الوحدات السكنية، إذ توجد عدة رغبات أمام السكان وأصحاب المحلات، إما التعويض، أو الحصول على وحدات بديلة، أو العودة للمنطقة بعد تطويرها.
وأضافت أنه لن يتم اجبار مواطن على اختيار أي رغبة، وأن كل الخيارات متاحة ومفتوحة للسكان، مشيرة إلى أن الحي بدأ في تلقي رغبات واستفسارات المواطنين، مطالبة أي مواطن لديه تساؤلات، بالتوجه إلى الحي، لمعرفة ما له وما عليه.
لا تلتفتوا إلى الشائعات
وناشدت رئيس حي غرب مدينة نصر، بعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة، أو من يحاولون إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مشددة على أنه سيتم منح السكان كامل حقوقهم قبل أعمال الإخلاء والإزالة.
وعن إزالة بلوكات الحى السادس والسابع، أوضحت ميرفت مطر، أن تلك البلوكات قديمة، وغابت عنها أعمال الصيانة، وبعضها تهالك بشكل يضر بسلامة المواطنين، كما أن مشروع المونوريل يمر بالقرب من تلك المنطقة، والدولة تعمل على تغيير حياة المواطنين للأفضل، وتوفير حياة كريمة ومسكن آمن لهم.
خطة التطوير لإعادة الوجه الحضاري
وأشارت رئيس الحي، إلى أن هناك تعديات وأكشاك وعشش شابت منطقة الحي السادس والسابع، علاوة على وجود ورش تزعج المواطنين، وأغلبها مخالف وغير مرخص، بخلاف أن تلك البلوكات تقع على أملاك دولة ومحافظة القاهرة، بالتالي خطة التطوير تستهدف إعادة الوجه الحضاري الحي السادس والسابع، وإزالة التشوهات العمرانية، مع تحقيق رغبات المواطنين، وعدم المساس بحقوقهم، مشددة على أنه سيتم تلبية رغبة كل السكان دون إجبار أحد على اختيار أي بديل.
عقد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعا مع عدد من أهالي منطقة الحي السادس بمدينة نصر غرب والمقرر إزالتها. وقال خلال الاجتماع، إن الحكومة تضع أولويات ومصلحة المواطنين في الاعتبار.
وتابع: اللي عايز عقد يكتب ورقة ويقول أنا عاوز عقد واللي عايز تعويض يكتب أنه عايز تعويض. وأشار إلى أنه لن يتم بيع المنطقة للمستثمرين كما يتردد، ولكن سيتم إعادة تخطيطها من جديد بشكل أفضل، ومن يريد من السكان الخروج سيتم تعويضه حسب سعر المنطقة.
وقال: المساكن دي كانت بتاعت المحافظة وأوراق الناس موجودة لدى الحكومة، والموضوع إعادة تخطيط للمنطقة وليس لصالح مستثمرين.
وحول الخيارات المتاحة أمام السكان، أوضح: عارضين العودة في نفس المكان بنفس المساحات بنظام الإيجار حسب الاتفاق أو هناك مشروع جاهز يمكن التسكين فيه مع دفع الفارق المادي أو يوجد مشروع إسكان في مكان بديل لمن يرغب.
وأكد نائب المحافظ: الناس قبل ما تتحرك هتبقى راضية وضامنة أنها خدت التعويض اللي يناسب مصلحتها، المحل ممكن ياخد تعويض نقدي أو يرجع تاني في نفس المكان ولكن الأنشطة المقلقة للراحة ممكن يكون ليها أماكن تانية.
العربي الجديد + مصراوي+ الوطن+ الجزيرة
