رامي شعث يفضح أسرار “جحيم” معتقلات السيسي أمام البرلمان الأوروبي ويطالب بالتحرك لاطلاق المعتقلين
رامي شعث أمام البرلمان الأوروبي: مصر تغلي من الداخل، والدولة تحولت إلى جمهورية خوف
اتهم الناشط السياسي المصري من أصول فلسطينية، رامي شعث، السلطات المصرية بإرهاب المعارضين من خلال اعتقالهم بشكل غير قانوني، وقال خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني 2022، إن مصر اليوم تحولت إلى “جمهورية خوف وإرهاب”، وأشار إلى أن “مصر تغلي من الداخل”.
منذ وصول رامي شعث في 8 يناير/كانون الثاني 2022، إلى العاصمة الفرنسية باريس، عقب الإفراج عنه مقابل تنازله عن جنسيته المصرية، وجه انتقادات كثيرة للسلطات المصرية بشأن تعاملها مع المعارضين والمعتقلين السياسيين، كما كشف عن ظروف احتجازه لمدة فاقت العامين بأحد سجون القاهرة “دون وجه حق”.
تجديد حبس رامي شعث 30 مرة
رامي شعث قال في كلمته أمام البرلمان الأوروبي إن كثيراً من المنظمات الحقوقية في مصر اضطرت لحل نفسها خشية المطاردة والمنع من السفر ومصادرة ممتلكات أعضائها والزج بهم في السجون، وفق ما نقله موقع قناة “الجزيرة مباشر”.
كما أكد شعث الذي قضى نحو 900 يوم في السجون المصرية واضطر للتنازل عن جنسيته المصرية شرطاً مسبقاً للإفراج عنه بوساطة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه خلال مدة اعتقاله تم عرضه 10 مرات أمام المدعي العام المصري، وقُدِّم 20 مرة أمام قاضي التحقيق في حين تم تجديد حبسه 30 مرة.
بينما كشف أنه طوال هذه المدة تم التحقيق معه لمدة 45 دقيقة فقط، وخلالها تم استنطاقه حول موقفه من ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وعن المرشح الرئاسي الذي صوّت له في الانتخابات بعد الثورة.
مواجهة المعارضين بتهم جاهزة
أضاف الناشط المصري من أصول فلسطينية أنه عندما سأل محققيه عن علاقة ذلك بالتهمة الموجهة إليه كان الرد هو “إنك متهم بالانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
فيما قال رامي إنه من السخرية عندما سأل محققيه عن هذه “الجماعة الإرهابية” المزعومة التي ينتمي لها، رفضوا ذكر اسم تلك الجماعة، وأضاف أنه نفى خلال التحقيق وجود حسابات شخصية له على مواقع التواصل الاجتماعي.
بينما ذكر شعث أن هذه المجموعة من التهم الجاهزة يتم توجيهها عادة للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لإرهابهم وشراء مواقفهم.
كما كشف شعث أنه التقى داخل أقبية السجون العديد من المواطنين البسطاء الذين تم توقيفهم في الشارع من قبل ضباط الشرطة، وجريمتهم الوحيدة هي أن الضابط وجد على هاتفهم تعليقاً أو منشوراً أو حتى نكتة عن النظام الحاكم ليجري اعتقالهم وتقديمهم أمام المحاكم على أنهم “إرهابيون”.
إذ قال إنه وقف على مشاهد الضرب والإهانة التي يتعرّض لها المعتقلون في السجون المصرية أثناء دخولهم للسجن بشكل غير إنساني وغير قانوني.
أضاف رامي شعث أن النظام القضائي المصري مسيّس إلى حد بعيد، وأن الضباط المتحكمين في السجون لديهم رغبة جامحة في عدم الالتزام بالقانون أو حتى إجراءاته الشكلية، وأنهم لا يترددون في القول للسجناء “لا يوجد قانون يحميكم منا أنتم ملك لنا ونستطيع أن نفعل بكم ما نريد” مؤكداً أن هذه هي السياسة المعتمدة داخل السجون المصرية بهدف “إرهاب المجتمع”.
“مصر تغلي من الداخل”
طالب رامي شعث أعضاء البرلمان الأوروبي بضرورة الخروج من سياسة الشجب وتقديم المطالب إلى ضرورة تبني موقف فعلي ضد النظام الحاكم في مصر وانتهاكاته الجسيمة ضد حقوق المواطنين المصريين.
إذ قال موجهاً كلامه لأعضاء البرلمان: “طالما أنكم لم تقوموا بتحرّك فعلي ضد النظام ومحاسبته على مجموع انتهاكاته، فإن قيادته لن تكترث بمناشداتكم ومطالبكم السابقة، وأي تحرّك فعلي وصارم سيكون له تأثير مباشر على واقع ومستقبل حقوق الإنسان في مصر”.
فيما أكد الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني أنه منذ خروجه من السجن وهو يتعرّض “للإرهاب من قبل النظام الحاكم في مصر” بهدف إسكاته، مؤكداً أمام النواب الأوروبيين أنه لن يتراجع عن الدفاع عن فقراء مصر ومناضليهم.
بينما خلص رامي شعث موجهاً كلامه للنواب الأوروبيين: “إن مصر تغلي من الداخل، لأن الناس تواجه يومياً حالات ومواقف متكررة من الفقر والقمع، وإذا أردتم علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع مصر فعليكم أن تلتزموا أولاً بالعمل والدفاع عن حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان”.
وصف الناشط السياسي الفلسطيني المصري رامي شعث ما عاشه في سجنه، وتحدث عن أسوأ ما مر به في معتقله، كاشفا أنه سيتحدّى التخويف الذي لقيه من السلطات المصرية، لينشط في المجال الحقوقي حتى الإفراج عن آخر معتقل رأي في مصر.
وطالب شعث البرلمان الأوروبي بما وصفها “محاسبة النظام المصري على مجموع انتهاكاته”، مشيرا إلى ضرورة تغيير قواعد اللعبة واعتماد أوروبا لإستراتيجية استقرار في مصر تقوم على دعم الحريات وحقوق الإنسان.
وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” (CNN) الأميركية، قال شعث “أنا سعيد وأشعر بالحرية، ولكن ما زلت أحتاج إلى وقت للتعافي مما مررت به، فقد مرت مدة طويلة من السجن، وأنا ما زلت أتعلم العودة إلى الحياة الطبيعية، فأنا الآن أستطيع استخدام الهاتف وقيادة السيارة، وأفعل كثيرا من الأمور الحياتية الاعتيادية التي كنت أفتقدها على مدى أكثر من 800 يوم عشتها في السجن”.
واضطر شعث إلى التنازل عن جنسيته المصرية إذ كان ذلك شرطا للإفراج عنه في وقت سابق من الشهر الجاري، بوساطة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وعند سؤاله عن أسوأ ما عاشه في السجن، قال إن ذلك بدأ منذ أول 3 أيام عاشها معتقلا، قضاها معصوب العينين ومكبّلا بالأصفاد طوال الوقت إلى الحائط، وانتهت أيام بالسجن بالطريقة ذاتها حتى آخر 3 أيام قبل الإفراج عنه.
وقال “على مدار عامين ونصف مكثت داخل مساحة 23 مترا، كغرفة معيشة صغيرة فيها من 18 إلى 32 شخصا آخرين من المعتقلين”.
وقبل أسبوعين، رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على انتقادات وجهت إلى بلاده في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن الواقع في مصر ليس كذلك، على حد قوله في مداخلة بجلسة في منتدى شباب العالم الذي تنظمه مصر سنويا.
وأشار السيسي إلى أهمية عدم قصر حقوق الإنسان على حرية التعبير والممارسة السياسية، مؤكدا أن مصر حريصة على حقوق الإنسان في ضوء المعتقدات والأفكار التي تؤمن بها، من دون أن يكون ذلك تحت أي نوع من أنواع الضغوط، كما شدد على ضرورة التناول المتكامل والشامل للأوضاع في مصر، ووضعها في الحسبان عند تناول قضية حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، طالب شعث أعضاء البرلمان الأوروبي بضرورة الخروج من سياسة الشجب وتقديم المطالب إلى تبنّي موقف فعلي ضد النظام الحاكم في مصر وما وصفها بـ”انتهاكاته الجسيمة لحقوق المواطنين المصريين”.
وقال شعث موجها كلامه لأعضاء البرلمان “ما دمتم لم تقوموا بتحرّك فعلي ضد النظام ومحاسبته على مجموع انتهاكاته، فإن قيادته لن تكترث بمناشداتكم ومطالبكم السابقة، وأي تحرّك فعلي وصارم سيكون له تأثير مباشر على واقع ومستقبل حقوق الإنسان في مصر”.
وفي كلمته أمام البرلمان الأوربي في ستراسبورغ، أمس الأربعاء، أوضح شعث أنه منذ خروجه من السجن وهو يتعرّض “للإرهاب من قبل النظام الحاكم في مصر بهدف إسكاته”، مؤكدا أنه لن يتراجع عن الدفاع عن فقراء مصر ومناضليها.
وأضاف أن “مصر تغلي من الداخل، لأن الناس تواجه يوميا حالات ومواقف متكررة من الفقر والقمع، وإذا أردتم علاقات إستراتيجية طويلة الأمد مع مصر، فعليكم أن تلتزموا أولا بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان”.
ولفت إلى الأوضاع السيئة للسجناء، مشيرا إلى وجود أماكن جيدة داخل السجن لكنها مخصصة فقط لزيارات لجان حقوق الإنسان، ومن بينها زيارة متوقعة للبرلمان الأوروبي.
وكشف أنه خلال مدة اعتقاله عُرض 10 مرات أمام المدّعي العام المصري، وقُدِّم 20 مرة أمام قاضي التحقيق في حين جُدّد حبسه 30 مرة، مشيرا إلى أنه طوال هذه المدة خضع للتحقيق 45 دقيقة فقط، بغرض استنطاقه عن موقفه من ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وعن المرشح الرئاسي الذي صوّت له في الانتخابات التي بعد الثورة.
كما كشف شعث أنه التقى داخل أقبية السجون العديد من المواطنين البسطاء الذين أوقفوا على يد ضابط شرطة في الشارع، وجريمتهم الوحيدة هي أن الضابط وجد على هاتفهم تعليقا أو منشورا أو حتى نكتة عن النظام الحاكم، ليكون ذلك سبب اعتقالهم وتقديمهم للمحاكم على أنهم “إرهابيون”.
وأكد أنه شاهد الضرب والإهانة غير الإنسانيين وغير القانونيين اللذين يتعرّض لها المعتقلون في السجون المصرية أثناء دخولهم السجن، معتبرا أن النظام القضائي المصري مسيّس إلى حد بعيد، وأن الضباط المتحكمين في السجون لديهم رغبة جامحة في عدم الالتزام بالقانون أو حتى إجراءاته الشكلية، وأنهم لا يترددون في القول للسجناء “لا يوجد قانون يحميكم منا، أنتم ملك لنا ونستطيع أن نفعل بكم ما نريد”.
جدير بالذكر أن شعث أحد وجوه ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ومنسّق “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (بي دي إس) (BDS) الداعية لمقاطعة إسرائيل في مصر، اعتقل في يوليو/تموز 2019 بتهمة إثارة “اضطرابات ضد الدولة”، وقامت السلطات بترحيل زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس في اليوم الذي اعتقلته فيه.
وفي أبريل/نيسان 2020 أُدرج اسم شعث -وهو نجل نبيل شعث القيادي البارز والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية- في القائمة المصرية “للكيانات والأفراد الإرهابيين”، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمميون.
المصدر: عربي بوست + الجزيرة نت
