إدارة بايدن تحرم السيسي من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار بسبب حقوق الإنسان

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال في سبتمبر/ أيلول إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج مصر ظروفا محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال مصدر لوكالة “رويترز”: تم إبلاغ أعضاء الكونغرس بقرار الإدارة حجب المساعدة، التي تمثل 10 ٪ من مبلغ 1.3 مليار دولار لا يزال من المتوقع أن تتسلمه مصر من الولايات المتحدة هذا العام. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن خطط لحجب باقي المساعدات.
ورحب السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، وهو ديمقراطي وحليف للرئيس جو بايدن، بالقرار، وقال إن السيسي فشل في تلبية “شروط الإدارة الصغيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي شروط قابلة للتحقيق بالكامل”.
وأضاف في بيان “هذا يبعث برسالة مهمة للخارج مفادها أننا سنعزز التزامنا بحقوق الإنسان من خلال العمل، وأن الأيام التي يتلقى فيها الحكام الديكتاتوريون شيكات على بياض من أمريكا قد ولت”.
مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، أكد لموقع القناة، أن “المكان الأخير الذي يحتاج إلى 130 مليون دولار هو مصر”، مضيفًا أنه تم إبلاغ الكونغرس وهناك “إجماع كامل” داخل وزارة الخارجية على توصية بأن بلينكن لن يسمح لمصر باستلام الأموال التي سيتم تخصيصها الآن لدول أخرى.
ونقلت “سي أن أن” عن سيث بيندر، مدير المناصرة في منظمة “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”، قوله إن “هذا هو الأمر الصحيح الذي يجب فعله، لكن للأسف تأثير وفاعلية هذا القرار يضعف المضي قدما في صفقة بيع الأسلحة، إذ تبلغ قيمتها تقريبا أكثر من 20 ضعف المبلغ المحجوب من المعونة”.
ورد المصدر المسؤول في وزارة الخارجية بأن البيع، الذي يشمل عشرات طائرات النقل الكبيرة و3 أنظمة رادار، يخدم المصلحة الأمنية الأمريكية ويتم دفع ثمنه جزئيًا من أموال المساعدات العسكرية الأمريكية التي تلقتها مصر بالفعل.
في الموازاة، طالبت 65 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، في بيان، السلطات المصرية بإسقاط الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، على عدد من السياسيين والمعارضين في عدة قضايا.

القدس العربي