الصحفيون والعاملون يعتصمون احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم منذ 7 شهور
إدارة الرأي ترد على المعتصمين بفصل 7 منهم، والعاملون يمنعون المدير ومجلس الإدارة من دخول الجريدة
نقل أحد العاملين المعتصمين الى المستشفى بعد سقوطه مغشيا عليه بعد انفعاله أثناء حديثه عن تردي وضعه المعيشي وعدم قدرته على إطعام عائلته
رئيس الوزراء الأردني: الصحف الأردنية شركات خاصة وأزمتها بسبب قرارات اداراتها
الحكومة تملك 66% من أسهم جريدة الراي عن طريق مؤسسة الضمان الاجتماعي
الحكومة هي التي تعين مجالس الإدارات والمديرين عن طريق مؤسسة الضمان الاجتماعي التي يرأسها وزير العمل
عمان – متابعات
قرر الصحافيون والعاملون في صحيفة الرأي فصل رئيس واعضاء مجلس إدارة الصحيفة ومديرها العام، وصادق مجلس نقابة الصحفيين على قرارهم.
ويأتي ذلك ردا على جملة قرارات بالفصل اتخذتها الادارة بحق عدد من الصحفيين والعاملين. الذين نفذوا وقفة احتجاجية بسبب عدم تسلمهم رواتبهم منذ 7 شهور، وقد أدى الانفعال نتيجة تردي الوضع المعيشي الى إصابة احد العاملين بالإغماء ونقله الى المستشفى.
إلى ذلك، وضع مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين نفسه في جال انعقاد دائم في مبنى جريدة الرأي، رافضين المغادرة حتى اقالة مجلس إدارة الصحيفة ومديرها العام.
وأكد رئيس تحرير يومية الرأي خالد الشقران رفضه التام لفصل 6 زملاء من اليومية على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومطالبتهم بحقوقهم المالية. وهم الزملاء سمية العواملة، وأسامة العقاربة، وعبد الله الحديدي، وتامر السعود، وأمجد عصفور، ورامي العطاري.
من جهته رفض مساعد رئيس تحرير الرأي، نائب نقيب الصحفيين الاردنيين الزميل جمال اشتيوي “فصل اي صحفي أو إداري في صحيفة الرأي”.
وقال: “لن يتم فصل اي صحفي أو إداري ولن نغادر الى بيوتنا وسنبقى مرابطين في الرأي وعلى الإدارة ان تغادر هي”. وشدد على ان الزملاء الذي اعتصموا مارسوا “حقاً دستورياً لهم وهم طالبوا برواتبهم ولم يخلوا بالنظام العام”
وقال اشتيوي: “لن تقبل النقابة المس باي صحفي او اداري وسابقى مرابطا في الصحيفة حتى يتم التراجع عن اي قرار ضد اي صحفي او إداري”. وطالب بإقالة مجلس الإدارة خصوصا أنه لم يرجع بخطوته “الرعناء الى رئيس التحرير”.
وأشار إلى أن 5 زملاء من مجلس النقابة إضافة إليه، يعتصمون مع موظفي الرأي إلى أن تتحقق مطالبهم وهم: موفق كمال، وعدنان برية، وخالد القضاة، زين الدين خليل، وابراهيم قبيلات.
وقال نقيب الصحفيين راكان السعايدة: إن تهديدا وجوديا يواجه صحيفتي الرأي والدستور، وطالب الدولة بإجراءات حقيقية وحاسمة وابتداع حلول، وعدم إطلاق وعود وأمنيات لا تترجم على الأرض.
وذكر السعايدة: أن 6 صحفيين فُصلوا من صحيفة الرأي، 4 منهم أعضاء في نقابة الصحفيين “على خلفية احتجاج من قبلهم على واقعهم المعيشي والوظيفي”، ونقابة الصحفيين حاليا في مواجهة أزمة كبرى في صحيفة الرأي وبحاجة إلى عقلاء وحكمة، والنقابة تتدخل بشكل مباشر ورئيسي في معالجة هذه الإشكالية.
ورأى أن تلك المؤسسات تواجه تهديدا وجوديا خاصة صحيفتي الرأي والدستور، والأمر ينعكس بطريقة أو بأخرى على واقع صحيفة الغد، والمطلوب من “الدولة أن تنظر بشكل جدي وحقيقي لهذه الأزمات وأن تبدع حلولا ولا تطلق وعودا وأمنيات لا تترجم على الأرض وكذلك إجراءات حقيقية حاسمة”.
واعتبر أن الأزمة تتفاقم وتصبح أعمق وتصعب الحلول صعبة وتصبح المعالجات غير سهلة مع مرور الوقت، وطالب النقيب بقرارات سياسية حقيقية جيدة تترجم على أرض الواقع لإنقاذ الصحف الورقية التي تعد “ذاكرة الدولة وتوثق لتاريخ الدولة”.
وطالب السعايدة بعدم التعامل مع تلك المؤسسات كشركات مستقلة، وقال إن الدولة “تتكئ على هذه المؤسسات الإعلامية ومنصاتها لشرح مواقفها تجاه القضايا الداخلية والخارجية”.
وقال النقيب إن النقابة مشتبكة مع أزمة الصحف الورقية منذ حوالي 5 سنوات، وعملت على حل جزء من المشاكل من خلال تنظيم الإعلان القضائي ورفع سعر الإعلان الحكومي، لكن كل المحاولات لضخ حلول إضافية لمعالجة أزمة الصحف لم تتم.
وأضاف السعايدة “اقترحنا ما نعتقد أنه الحل الاستراتيجي لأزمة الصحافة الورقية من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم الصحافة يخصص له مبالغ من الموازنة العامة وتوضع له أسس ومعايير لدعم الصحف لضمان تطور تلك المؤسسات وتطور محتواها وإمكانياتها في منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي الحديث، وضمان استقرارها واستقرار العاملين فيها واستقرار معيشتهم وأمنهم الوظيفي، وكان يفترض أن يؤخذ هذا الموضوع على محمل الجد”.
من جانبه أعلن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الأربعاء، دراسة سبل دعم الصحف الورقية تحديدا “الرأي، والدستور”، مشيرا إلى أنّ “الصحف خضعت لبرامج (استدامة)، ضمن أوجه الإنفاق العام لقطاعات متضررة”.
وأضاف، الخصاونة أن “الصحف اليومية أصبحت شركات خاصة وليست مملوكة للحكومة، وسنعمل كلّ جهد ممكن للتخفيف من وطأة الأزمة التي تمر بها صحيفتا الرأي والدستور، وللدولة مصلحة في تعافي الصحيفتين”.
وتابع الخصاونة أن “الحكومة لن تألوَ جهدا في تقديم كل أوجه الدعم الممكن للصحف الورقية في حدود القانون وبما يسمح به قانون الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تخفيف الأزمة المالية على الصحيفتين بسبب الكثير من القرارات من إدارتهما في مرحلة من المراحل التي كانت لها انعكاس سلبي على الصحيفتين”.
يذكر ان الحكومة تملك 66% من أسهم جريدة الراي عن طريق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي التي تعين مجالس الإدارات والمديرين عن طريق مؤسسة الضمان الاجتماعي التي يرأسها وزير العمل
المصدر: المملكة +عمون+ مدار الساعة+ نبأ الأردن+ جفرا
