قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات يوم الجمعة على الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان “نحن متحدون مع حلفائنا وشركائنا الدوليين لضمان أن تدفع روسيا ثمنا اقتصاديا ودبلوماسيا باهظا مقابل غزوها لأوكرانيا”.
وأضافت “إذا لزم الأمر فنحن على استعداد لفرض مزيد من العقوبات على روسيا لسلوكها المروع على الساحة العالمية”.
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم البيت الأبيض في تغريدة إن وزارة الخزانة ستفرض أيضا “عقوبات بالحظر التام” على صندوق الاستثمار المباشر الروسي المملوك للدولة.
وأعلن البيت الأبيض، ايضاً، أنّ الولايات المتّحدة ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتفرض عقوبات على بوتين ووزير الخارجية لافروف، بما في ذلك منعهما من دخول أراضيها.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي للصحافيين إنّ منع السفر إلى الولايات المتحدة سيكون “جزءاً” من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على بوتين ولافروف لدورهما في غزو أوكرانيا.
وأضافت “إنّه عنصر اعتيادي” في العقوبات التي تستهدف شخصيات أجنبية، مكرّرة أنّ تفاصيل هذه العقوبات التاريخية على الرئيس الروسي سيتم كشفها في وقت لاحق.
كما حذّرت ساكي من أنّه إذا حاولت القوات الروسية التي تغزو منذ فجر الخميس أوكرانيا، استهداف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي فإنّ ذلك سيشكّل “عملاً مروّعاً”.
وبذلك ينضمّ بوتين إلى قائمة قصيرة من القادة الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات مباشرة، بمن فيهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون ورئيس النظام السوري بشار الأسد.
وسارعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى الردّ على قرار واشنطن.
وقالت زاخاروفا للتلفزيون الروسي مخاطبة الدول الغربية إنّ “العقوبات بحقّ الرئيس ووزير خارجية البلاد هي مثال وإثبات على العجز المطلق لسياستكم الخارجية”.
وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل أنّ بوتين ولافروف أدرجا ضمن قائمة الأشخاص الذين فرض عليهم الاتّحاد الأوروبي عقوبات ردّاً على غزو روسيا لأوكرانيا.
وقال بوريل “هذه خطوة مهمّة. القادة الوحيدون في العالم الذين فرض عليهم الاتّحاد الأوروبي عقوبات هم الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، والآن بوتين”.
وأدلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي بتصريحه هذا في ختام اجتماع وافق خلاله رسمياً وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل على حزمة غير مسبوقة من العقوبات ضدّ روسيا كان رؤساء الدول والحكومات الأوروبية قد أعلنوها مساء الخميس.
وأوضح بوريل أنّ العقوبات التي فرضها الاتحاد على بوتين ولافروف “هي نفسها” التي فرضها على باقي الشخصيات المدرجة في القائمة الأوروبية السوداء، بما في ذلك “تجميد الأصول”.
بدورها، أظهرت قائمة بريطانية للعقوبات،، اليوم الجمعة، أن لندن فرضت عقوبات تشمل تجميد الأصول على بوتين لإصداره الأمر بشن غزو على أوكرانيا، وعلى لافروف الذي قالت إنه صانع قرار رئيسي في الحكومة الروسية.
وباتت القائمة الأوروبية السوداء تضمّ أسماء جميع أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما) ، بالإضافة إلى 26 شخصية من قطاع التجارة الروسي.
ويُحظر أيضاً على الأفراد الخاضعين للعقوبات دخول الأراضي الأوروبية.
وشدّد بوريل على “مدى خطورة الوضع”، واصفاً حزمة العقوبات هذه بأنّها “الأشدّ صرامة على الإطلاق”.
وحذّر وزير الخارجية من أنّ الاتّحاد الأوروبي يمكن أن يفرض على روسيا مزيداً من الإجراءات الانتقامية إذا لزم الأمر، ولكن “في الوقت الحالي يجب أن نركّز جهودنا على تنفيذ” الإجراءات التي تقررت.
وحدّت العقوبات الأوروبية بشكل كبير من قدرة روسيا على الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية، ممّا أدّى إلى زيادة كلفة تمويل ديونها السيادية.
كما ستحدّ العقوبات الأوروبية من قدرة روسيا على حيازة تقنيات أساسية، من خلال حرمانها من مكوّنات وبرامج إلكترونية، الأمر الذي سيلحق ضرراً بالغاً باقتصادها.
وبموجب العقوبات يحظر تصدير الطائرات وقطع الغيار والمعدات الخاصة بصناعة الطيران والفضاء إلى روسيا، وكذلك تقنيات التكرير المتّصلة بصناعة النفط.
وستؤثر هذه القيود أيضاً على السلع ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري). وتحظر العقوبات على بنوك الاتحاد الأوروبي قبول ودائع من المواطنين الروس تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو، كما تحظر حصول العديد من الشركات الحكومية الروسية على تمويلات أوروبية.
ودخلت العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بوتين ووزيرخارجيته لافروف حيز التنفيذ القانوني، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إقصاء روسيا من”نظام الرسائل المصرفية السريع” سويفت، الأداة الأساسية للتعاملات المالية الدولية، بقصد عزلها مالياً عن بقية العالم، كما حصل مع إيران في أواخر 2019، لكنّ طلبه لم يلق إجماع الدول الـ27.
ويستخدم حوالي 300 مصرف ومؤسسة روسية نظام سويفت لتحويل الأموال بين البنوك.
وفي طليعة الدول الأوروبية التي اعترضت على إقصاء روسيا من نظام “سويفت” ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي في إمداداتها، وتفضل النظر لاحقاً في إمكان اللجوء إلى هذا الإجراء.
وقال بوريل “تمّ النظر في هذه المسألة (لكن) في الوقت الحالي لم يتوافر الإجماع اللازم، لذا فهي ليست ضمن الحزمة”، مشدّداً على أنّ هذا الإجراء لا يزال “احتمالاً” للمستقبل.
القدس العربي
