لجنة نيابية مصرية تفضح المستور: القروض تصرف على المرتبات والسيارات الفارهة والعمولات

صرف 16 مليون جنيه مرتبات للعاملين بهذا المكتب إلى جانب مليون و300 ألف جنيه قيمة تذاكر سفر وحجز فنادق، إضافة إلى خمسة ملايين جنيه قيمة مصاريف تشغيل دون تحديد ماهيتها، ومليونين و500 ألف جنيه قيمة شراء أثاث ومعدات مكتبية، إلى جانب شراء سيارات فارهة لبعض المسؤولين بالمحافظتين رغم سابق شراء عدد من السيارات لذات المسؤولين، وذلك خلال مدة قصيرة.

ملاحظات «خطة النواب» على الإنفاق الحكومي في 2021: فساد بـ«تنمية الصعيد» في قنا وسوهاج.. ووزارات بموازنتين 

البابور – متابعات

كشفت لجنة “الخطة والموازنة” في البرلمان المصري عن تفشي الفساد في مصر، وهدر اموال القروض وقالت ان “القرض الذي كان من المقرر أن يصرف لمصر على دفعات حتى 2021 لم يصرف منه حتى 30 يونيو الماضي سوى خمسة ملايين دولار قيمة مرتبات الموظفين وشراء سيارات فارهة للمسؤولين في المحافظتين، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء دفع قيمة عمولات ارتباط على المبالغ التي لم تصرف في مواعيدها من القرض.

أبدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري عددًا من الانتقادات والملاحظات على تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، كان من أبرزها وقائع خاصة ببرنامج تنمية الصعيد ووجود موازنتين لبعض الوزارات.  

وطالبت اللجنة بدمج عدد من الوزارات وإلغاء أخرى إضافة إلى دمج عدد من الهيئات الإقتصادية (53 هيئة) مع الخدمية (161 هيئة) لترشيد الانفاق ومنع التنازع بينها، موضحة أن وجود عدد كبير من الوزارات داخل الحكومة قد يعيق عملية الإصلاح، كما شددت على الالتزام بعدم صرف رواتب تتجاوز الحد الأقصى للأجور للعاملين بالدولة.

 وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد وافق على تمرير تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ولموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ولموازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي عن السنة المالية 2021/2020 بعد انتقادات للحكومة على مدار اليومين الماضيين من عدد من النواب، وصلت إلى حد المطالبة بإقالة الحكومة وشدد بعض النواب على أن «الفساد في بعض جهات الدولة يُدرس».
وحددت اللجنة في تقريرها الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، سبع ملاحظات على أوجه الإنفاق والسياسات المالية للحكومة خلال السنة المالية، مستندة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن موازنات الجهات والهيئات المختلفة.

وجاءت أبرز الملاحظات التي أجمع عليها نواب «الخطة والموازنة» في استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من عدد من المشروعات الممولة من اتفاقيات المنح أو القروض مع المنظمات الدولية والإقليمية، ضاربين المثل بالقرض الموقع بين الحكومة والبنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار  في أغسطس 2019 لتنمية الصعيد، وخاصة محافظتي قنا وسوهاج مشددين على أن القرض الذي كان من المقرر أن يصرف لمصر على دفعات حتى 2021 لم يصرف منه حتى 30 يونيو الماضي سوى خمسة ملايين دولار قيمة مرتبات الموظفين وشراء سيارات فارهة للمسؤولين في المحافظتين، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء دفع قيمة عمولات ارتباط على المبالغ التي لم تصرف في مواعيدها من القرض.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها عقدت أول ديسمبر الماضي اجتماعًا لمناقشة أسباب التأخر في تنفيذ هذا القرض، وأوجه إنفاق المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية الصعيد لخمسة ملايين دولار منه رغم عدم بدء العمل، كما أشارت اللجنة إلى أنها طالبت المكتب التنسيقي وقتها ببيان عدد العاملين به من خبراء ومساعدين وموظفين وبيان بقيمة ما تقاضاه كل منهم من أموال حتى 30 يونيو الماضي من المكتب، وذلك بعد أن كشفت البيانات صرف 16 مليون جنيه مرتبات للعاملين بهذا المكتب إلى جانب مليون و300 ألف جنيه قيمة تذاكر سفر وحجز فنادق، إضافة إلى خمسة ملايين جنيه قيمة مصاريف تشغيل دون تحديد ماهيتها، ومليونين و500 ألف جنيه قيمة شراء أثاث ومعدات مكتبية، إلى جانب شراء سيارات فارهة لبعض المسؤولين بالمحافظتين رغم سابق شراء عدد من السيارات لذات المسؤولين، وذلك خلال مدة قصيرة.

وأوضحت اللجنة أن السيارات التي تم شرائها للمسؤولين في محافظة سوهاج في؛ 4 سيارات تويوتا كورولا  للسكرتير العام والمساعد بمكتب المحافظ بقيمة مليوني جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، إلى جانب سيارة مرسيدس E300 بقيمة مليون و900 ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 وسيارة BMW بـ740 ألف جنيه قبل 30 يونيو 2017، بإجمالي خمسة ملايين و300 ألف جنيه.

أما السيارات التي تم شراؤها من أموال القرض لمحافظة قنا، فحددت اللجنة قيمتها في سبعة ملايين و500 ألف جنيه ممثلة في؛ سيارة مرسيدس E200 بقيمة مليون و500 ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2020 إلى جانب أربعة سيارات خلال عام 2018 ممثلة في؛ جيب رينجر «دفع رباعي» بمليون و900 ألف جنيه، وأخرى مرسيدس E180 بمليون و400 ألف جنيه، والثالثة جراند شيروكي بمليون و300 ألف جنيه، إضافة إلى بيجو بـ 940 ألف جنيه.

وفي مواجهة تلك البيانات، أوصت لجنة الخطة والموازنة الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط بتعيين مقّيم مستقل للبرنامج لتقييم جدواه، خاصة وأنه يعتمد على برنامج قرض أجنبي يقابله تمويل محلي، وعدم التوسع أفقيًا أو رأسيًا للبرنامج في محافظات أخرى لحين صدور نتائج التقييم، فضلًا عن الاعتماد مستقبلًا على موارد الدولة وعدم التوسع في الاقتراض لتمويل برامج مماثلة، وذلك بعدما كشفت تقارير الجهاز عن وقائع مماثلة في عدد من مشاريع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب في المحافظات المختلفة وإنشاء خطوط مترو الأنفاق. 

وتضمنت ملاحظات لجنة الخطة والموازنة كذلك انتقاد استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات التي لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، ضاربين المثل بوزارات التضامن الاجتماعي (التأمينات- الشؤون الاجتماعية) والتعليم العالي(ديوان عام وزارة التعليم العالي- مكتب وزير الدولة لشؤون البحث العلمي) والإسكان (الإسكان – المجتمعات العمرانية) والنقل(النقل – النقل البحري) إضافة إلى وزارة السياحة والآثار.
كما انتقدت لجنة الخطة والموازنة كذلك عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة، وذلك بعدما رصدت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عدم صرف المبالغ المدرجة بالموازنة كاملة في كثير من الجهات مثل تضمين الموازنة بـ340.4 مليار جنيه لبند الأجور والتعويضات فيما كشف الحساب الختامي أن المصروف فعليًا هو 318.8 مليار جنيه فقط منهم.

وقالت اللجنة إنها سبق وطالبت  وزارة التخطيط خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة السنة المالية الماضية بإعداد دراسة عن الأسباب التي تحول دون استخدام بعض الهيئات العامة لكل الاعتمادات التي يخصصها مجلس النواب لها في قوانين الموازنة.
وشهدت جلسة أمس، مطالبة عدد من النواب بإقالة الحكومة، فقالت النائبة مها عبد الناصر إن سياسة الحكومة أفقرت المواطنين، وأغرقتهم في الديون، وحولت مصر لبيئة طاردة للاستثمار، فيما قال النائب ضياء الدين داوود، إن الأمور تتجه نحو وضع كارثي، مضيفًا بعد أن وصل الدين العام إلى 5547 مليار جنيه ماذا تنتظر الحكومة لتغيير سياستها، وهو نفس ما ذهب إليه  النائب خالد بدوي، الذي قال إن 51% من إجمالي الموازنة يذهب لسداد فوائد الديون، لافتًا إلى وجود 7200 صندوق خاص، تابعين لعدد من الهيئات الحكومية معظمها مخالف للدستور والقانون، إلى جانب عدد كبير من المستشارين «مش عارفين بيعلموا إيه وبياخدوا كام»، حسب قوله.

من جانبه، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس ياسر عمر على وجود جهات بالدولة «يُدرس فيها الفساد»، وذلك قبل أن يقرر رئيس المجلس حنفي جبالي حذف كلمة الفساد من مضبطة الجلسة ليستخدم النواب بدلًا منها كلمة «شبهات فساد» قبل أن يعلن جبالي موافقة المجلس على الحساب الختامي بعد أن تعهد وزير المالية بتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة والجهاز المركزي للمحاسبات في موازنة السنة المالية الجديدة المقرر طرحها على البرلمان عقب عيد الفطر.

تقرير توقعات «النقد الدولي»: معدلات نمو وبطالة أفضل.. وارتفاع التضخم وعجز الحساب الجاري

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري، خلال السنة المالية الجارية، من 5.6% إلى 5.9%وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، أمس، بينما خفض «النقد الدولي» توقعاته للنمو خلال السنة المالية القادمة من 5.6% إلى 5%، واستمرت توقعات الصندوق للنمو للخمس سنوات القادمة في نفس المستوى بنحو 5.9%.

وحملت التوقعات لمعدلات التضخم في مصر نظرة تشاؤمية، حيث رفع الصندوق توقعاته لمعدلات التضخم بنسبة كبيرة للعام الحالي من 6.3% إلى 7.5%، وعلى مستوى الخمس سنوات القادمة ارتفعت التوقعات من 7.1% إلى 7.4% بحلول عام 2027.

بالمقابل كانت تنبؤات التقرير بخصوص معدلات البطالة أكثر تفاؤلًا، حيث خفض الصندوق توقعاته للبطالة خلال العام الجاري من 9.2% إلى 6.9% لتستمر عند هذا المستوى خلال العام القادم بحسب البيانات الواردة في التقرير. 

وانعكست الحرب الروسية على تقديرات «النقد الدولي» لمستويات عجز الحساب الجاري ليرتفع حجم العجز في التقرير الأخير مقارنة بتقرير يناير الماضي، من 3.7% إلى 4.3% خلال العام الحالي، مع زيادة مُرجحة إلى 4.6% للعام القادم.

المصدر: مدى مصر

20 أبريل 2022