سلطات السيسي تستمر باعتقال 23 مصريا برأتهم المحكمة رغم مرور 8 سنوات على حبسهم
محمود عبد الحميد أحمد جنيدي، الذى تم تنفيذ حكم الإعدام فيه العام الماضى في القضية المعروفة ب “ميكروباص حلوان”، من بين الحاصلين على حكم بالبراءة
القاهرة – البابور
قالت الشبكة المصرية ان السلطات المصرية تستمر في مخالفة القانون من خلال إصرارها على حبس 23 مواطنا خارج نطاق القانون، لليوم 19، رغم حصولهم على أحكام بالبراءة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية #كتائب_حلوان، بعد فترة اعتقال دامت 8 سنوات بالحبس الاحتياطي في سجن العقرب شديد الحراسة 1 و2 أو ما يسمى بسجن الموت.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى قد أصدرت يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو الماضي حكما ببراءة 43 متهما فى القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمقيدة برقم 451 لسنة 2014 حصر آمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بكتائب حلوان.
يذكر أن المواطن محمود عبد الحميد أحمد جنيدي، الذى تم تنفيذ حكم الإعدام فيه العام الماضى في القضية المعروفة ب “ميكروباص حلوان”، من بين الحاصلين على حكم بالبراءة، بإلإضافة إلى براءة 3 مواطنين، حضر عنهم محاموهم بتوكيل، وكذلك 27 متهما آخرين صدر بحقهم أحكام في قضايا أخرى.
ووصل عدد المعتقلين الذين يستوجب إخلاء سبيلهم فور صدر الحكم 23 معتقلا، لعدم وجود أحكام صدرت بحقهم فى قضايا أخرى، كما أنهم ليسوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.
ورغم مرور 19 يوما على صدور الحكم ببراءتهم، الا أن السلطات المصرية، لا تزال تحتجزهم بالمخالفة للقانون داخل سجنى العقرب شديد1وشديد 2.
وطالبت الشبكة السلطات المصرية بتنفيذ أحكام القضاء، و سرعة إخلاء سبيلهم فورا، وإنهاء معاناتهم ومعاناة اسرهم التي تسببت في قضائهم 8 سنوات من الحبس ظلما في غياهب السجون، من أجل إدخال شيء من السرور على قلوب أطفالهم وذويهم، الذين حرموا من وجودهم طوال تلك السنوات،
واعربت عن تخوفها من اهدار القانون وان يقوم مباحث الامن الوطنى باعادة تدويرهم فى قضايا جديدة .
وكانت منظمة “العفو” الدولية قد دعت السلطات المصرية الى الغاء الأحكام الصادرة، الثلاثاء، بحق 163 شخصا، بينهم 10 أشخاص حُكم عليهم بالإعدام، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “كتائب حلوان”، معتبرة أن تلك الأحكام “جائرة وشابتها حالات اختفاء قسري وتعذيب“.
وتعقيبا على الأحكام، التي تراوحت بين الإعدام والسجن لمدد تبدأ من 10 سنوات وتصل لـ25 عاما، أكدت نائبة المدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “العفو” الدولية “آمنة القلالي”، أن الأحكام بمثابة “إهانة للعدالة“.
وقالت: “كانت هذه محاكمة جماعية لأكثر من 200 شخص، اعتُقل بعضهم قبل فترة طويلة من الأحداث التي أدينوا بسببها، وشابت القضية حالات اختفاء قسري وتعذيب تعرض لها أشخاص بينهم أطفال”.
وأضافت: “منعت السلطات المصرية المتهمين من الاتصال بمحاميهم طوال الإجراءات السابقة للمحاكمة وخلال المحاكمة نفسها، وبعضهم مُنعوا من رؤية عائلاتهم منذ عام 2016، واحتُجز معظمهم في سجن العقرب وطرة مشدد الحراسة في ظروف قاسية ولا إنسانية تصل لمستوى التعذيب”.
وتابعت: “يجب على السلطات التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، والسماح فورا لجميع المحتجزين بزيارات عائلاتهم ومحاميهم، وتلقي الرعاية الطبية الكافية“.
وأردفت: “بالنظر إلى الانتهاكات الصارخة لإجراءات المحاكمة العادلة في هذه القضية، يجب على السلطات إلغاء الحكم والأمر بالإفراج عن المحتجزين، الذين ظل معظمهم محتجزين على ذمة المحاكمة لأكثر من عامين بما يخالف القانون المصري. وإذا وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دوليًا، فيجب أن تُعاد محاكماتهم محاكمة عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام“.
واعتبرت أن “الحكم على 10 رجال بالإعدام، خاصة إثر إجراءات بالغة الغور، إنما هو انتهاك للحق في الحياة. ويجب على السلطات أن تعلن فورًا وقف استخدام عقوبة الإعدام، والامتناع عن إصدار أحكام إعدام كخطوات أولى نحو إلغائه كليًا
أصدرت محكمة مصرية أحكامًا بالإعدام على 10 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ“كتائب حلوان“.
وكانت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة محمد شيرين فهمي، المنعقدة بطرة اليوم الثلاثاء (28 يونيو حزيران 2022)، قد قضت بالإعدام شنقا على يحيى موسى القيادي الإخواني المتواجد في تركيا، و9 آخرين من أصل 215 متهمًا، لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“كتائب حلوان“.
وتضمنت قائمة الأسماء الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام كلا من مجدي محمد، محمود عطية، عبدالوهاب مصطفى، محمود أبو حسية، محمد إبراهيم، مصعب عبد الحميد، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى عبد الخالق، محمود السيد كريم.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.
