البابور الموقع العربي

17 مليار دولار عائدات مونديال قطر المتوقعة

284

أموال طائلة تنفقها الدول من أجل  إقامة فعاليات رياضية، تسعى جاهدة من خلالها لحصد ملايين المشاهدات وقد تصل في بعض الأحيان إلى تجاوز المليار مشاهدة. والسؤال

هنا هل العائد المالي من إقامة الفعاليات الرياضية يفوق الأموال التي قامت الدول بإنفاقها تحضيراً للحدث الرياضي؟

فمع اقتراب إنطلاق صافرة مونديال قطر في 20 من نوفمبر، تتباين الآراء حول حجم الإنفاق الذي قامت الدولة المستضيفة في ضخه خلال السنوات الماضية والذي يصل إلى قرابة 220 مليار دولار مقابل عائد مادي متوقع قد يصل إلى 17 مليار دولار  فقط.

مما يترك عجزاً كبيراً بين ما تم إنفاقه والمردود المتوقع من البطولة..لكن الحقيقة تكمن في أن الأموال التي تضخها الدوحة على البنية التحتية ووسائل المواصلات وتوسعة المطار وإنشاء مترو إضافة إلى العديد من المنشآت الترفيهية والصحية لن يقتصر استخدامها فقط على فترة المونديال وإنما ستعتبر ضمن مشاريع مخططات الدولة لرؤية 2030.

وبالعودة إلى الوراء، فإن تكلفة النسخة الأخيرة من المونديال التي جرت  في روسيا عام 2018 وصلت إلى 11.6 مليار دولار وتوزعت البطولة على 11 مدينة مما خفف أعباء الإنفاق على الدولة المستضيفة في تطوير بنية تحتية ضخمة لهذا الحدث بشكل خاص.

وبالرغم من أن موسكو  قامت بالإنفاق على المواصلات والضيافة والترفيه إلا أنها بالمقابل استضافت عدة مباريات على ملاعب قامت فقط في تطويرها دون الحاجة لبناء منشآت جديدة في بعض المدن.

الأمر الملفت من تجربة مونديال روسيا تحقيق عائد مالي تجاوز 14 مليار دولار وهذا ما يجعل ذلك البلد  من الدول القليلة التي استضافت تلك البطولة واستفادت من الحدث رياضيا واقتصادياً.

أما مونديال البرازيل الذي جرى  في 2014 فقد وصلت تكلفته إلى 15 مليار دولار وتزامن توقيت التحضير للبطولة مع ضائقة مالية ضربت البلد اللاتيني بتأثير من بتباطؤ النمو بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ودخل اقتصاد البرازيل خلال 2014 في ركود وتجاوزت مستويات التضخم خلال تلك الفترة 6% مما زاد الأعباء على الميزانية الحكومية.

وأجبرت تلك الأزمة السلطات المعنية على إغلاق ملاعب وتعليق الإنشاء في بعضها رغم أنها كلفت مئات الملايين من الدولارات.

وتحول حدث إقامة المونديال إلى ثقل كبير تحمله الاقتصاد خلال تلك الفترة

وبالعودة لبند الإنفاق على نسخة العام 2022 من المونديال ،الذي يعد قياسياً والأكثر كلفة تاريخياً ، لكنه بالمقابل يمنح المجال للدولة من أجل إدارة المشروع إلى فترات أطول، من خلال عدم التركيز فقط على المجالين السياحي والرياضي خلال فترة إقامة البطولة، وإنما تحويل الأمر لاستفادة مستدامة في مجال تعزيزموارد الاقتصاد على المدى البعيد.

المصدر: سي ان بي سي عربية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار