عمان – متابعات
طالب عدد من النواب الاردنيين باستقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة وتشكيل حكومة انقاذ وطني نظرا لخطورة الاوضاع التي يشهدها الاردن، وتواصل اضراب سائقي الشاحنات ووسائل النقل احتجاجا على رفع اسعار المحروقات وتردي الاوضاع المعيشية
وانتقد النائب بلال المومني عدم قدرة الحكومة على حل قضية اضراب قطاع الشحن والنقل العام ، مشيرا الى ان ترك الامور بهذه الطريقة يعد السيناريو الاسوأ ، معتقدا ان الحكومة عاجزة عن الحل .
واضاف المومني: ان المواطن يعيش تحت الضغوط الاقتصادية والمعيشية والفقر والبطالة ولم يعد لديه القدرة على التحمل ووصلت حالة الاحتقان الى درجة لا يستطيع احد تحملها ولذلك يجب ايجاد حل لهذه القضية .
وتابع المومني كنا نتوقع من رئيس الوزراء ان يخرج للمواطنين ويتحدث عن اوضاع البلد ويطرح حلولا قبل ان يقع حادث استشهاد العقيد عبدالرزاق الدلابيح . . وقال ان الحكومة لا تدير الازمة كما يجب ان تدار ، مؤكدا اننا احوج ما نكون لرواية حكومية مقنعة يتقبلها المواطن الاردني .
وكشف المومني عن ان الحكومة تفرض على المشتقات النفطية النفطية ضريبة ثابته ومقطوعة ولا يوجد دعم على المحروقات , مبينا ان عوائد الخزينة من مادة الكاز وحدها تقدر بنحو 141 مليون دينار وهي المادة الرئيسية لتدفئة الفقراء . ولفت الى ان معادلة الربح والخسارة التي تنتهجها الحكومة غير مقبولة ولايجوز ان تستمر , مؤكدا ان حجب الثقة عن الحكومة اصبح واردا وهو مدار النقاش والبحث بين النواب .
العجارمة: الحكومة ترفض الاستجابة
وقال النائب فراس العجارمة ان الحكومة ترفض الاستجابة لمطالب المضربين بتخفيض الضريبة الثابته على المشتقات النفطية . واضاف العجارمة ل الاردن 24 ان الحكومة هي من خلقت الازمة ومن ساهم في تفاقمها وكل القرارات التي صدرت ذر للرماد بالعيون . وتساءل العجارمة اين رئيس الوزراء لماذا لا يقدم حلولا للخروج من الازمة .
وختم العجارمة حديثه بالقول : نحن ضد الفوضى ومع الحفاظ على امن الوطن ولانقبل ان تبقى الامور تراوح مكانها .
العتوم: الاضراب نتيجة للواقع السياسية
وأكد النائب المحامي زيد العتوم أن ما يشهده الأردن اليوم من اضرابات، وما حدث عام ٢٠١٨ في عهد حكومة هاني الملقي، هي نتيجة للواقع السياسي في البلاد.
وقال العتوم في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: الأصل أن مجلس النواب هو من يتكلم باسم الشعب، لكن عندما يكون مجلس النواب غير قادر ولا ممكّن ومسيطر عليه، عندها يقفز الشارع عن المجلس وينحّيه جانبا ويتصرف، وهذا حق الشعب المشروع.
وأضاف العتوم أن دور النائب اليوم انحصر بوظيفة معقب معاملات لمعارفه لا أكثر، أو نائب مناسبات يحضر عرسا وصلحة من هنا وجاهة ودفن ميت من هنا لا أكثر.
وانتقد العتوم ظاهرة تجاهل المذكرات النيابية واهمال المطالبات والاقتراحات النيابية، واستمرار التدخلات في عمل النواب، قائلا: “إنهم يحسنون صنعا، بينما هم في الحقيقة أكبر أعداء الوطن، ليس بسبب نيتهم السيئة بل بسبب جهلهم الذي أوصلنا إلى هنا”.
وشدد العتوم على أن “الإضراب حقّ مشروع ووسيلة قانونية للتعبير عن الرأي، وفي ظلّ الوضع القائم لا وسيلة لتحقيق المطالب غيرها”.
القطاونة: تشكيل حكومة انقاذ وطني
وطالب النائب أحمد القطاونة الحكومة بتقديم استقالتها، وتشكيل حكومة انقاذ وطني في ظلّ عجزها عن اتخاذ القرارات التي تحافظ على أمن واستقرار الوطن، قائلا إن القرارات التي صدرت عن اللجنة المشتركة (النيابية – الوزارية) تؤكد بأن الحكومة أصبحت جزءا من المشكلة، وأنها في وادٍ والشعب ومؤسسات الدولة الأخرى في وادٍ آخر.
وأضاف القطاونة: أن القرارات الحكومية تشي بكونها لا تعرف ما يجري في البلاد، منوّها أن الاحتجاجات توسعت بعد اعلان الحكومة عن قراراتها التي لا تمتّ للواقع بصلة، وكلفتها من جيب المواطن الأردني نفسه.
وتابع القطاونة: لا يجوز للحكومة أن تدير ظهرها لما يجري بالوطن، فقد تجاوز المواطن هذه القرارات من خلال التعبير السلمي عن رأيه، الأمر الذي يستدعي رحيل هذه الحكومة المنفصلة عن الواقع.
وقال القطاونة إن الحكومة لا تملك أي قرار بمعالجة المشكلة، وليس لديها حلول، لكنها تلعب على عامل الوقت، مشيرا إلى أن المواطن لم يعد يقبل أنصاف الحلول، كما أن النواب لا يقبلون ذلك، ما يستدعي معالجة المشكلة من أساسها وتخفيض الضريبة الثابتة على المحروقات.
وتساءل القطاونة: إذا كانت الحكومة لا تملك قرارا وحلّا للأزمة القائمة، فما هو جدوى بقائها؟ وإذا كان السبب الارتهان للبنك وصندوق النقد الدولي فقد أصبحت عاجزة عن اتخاذ القرار وسلّمته للخارج ما يستدعي أيضا رحيلها.
وانتقد القطاونة سياسة شراء الوقت من قبل الحكومة وارسال لجنة إلى مجلس النواب لا تملك قرارا، مشددا على أن نتائج هذه السياسة وخيمة على الوطن.
وأكد القطاونة على أن مجلس النواب مطالب باتخاذ قرار حاسم بشأن رحيل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني، وعدم القبول بأي حكومة لا يملك رئيسها برنامجا وخططا واضحة لحلّ مشاكل الفقر والبطالة وإعادة عجلة الاقتصاد للدوران.
وبيّن القطاونة أن الخسائر التي ترتبت على الاضراب أكبر من كلف الحلّ، مشيرا إلى أن تصريحات وتعالي رئيس الوزراء بشر الخصاونة هي ما ساهم بتوسيع رقعة الاحتجاجات وخروج الناس إلى الشارع.
وختم القطاونة حديثه بالقول: “لو كنا نعلم أن استقالتنا كنواب الاصلاح ستحلّ المشكلة وتساهم بانهاء الوضع الحالي، لتقدمنا بها، لأننا أمام أمانة ومسؤولية”.
مشوقة: الحكومة لا تريد ان تسمع آراء النواب
انتقد النائب عدنان مشوقة تغييب مجلس النواب عن ما يجري من اضربات في المملكة من خلال عدم عقد جلسات تحت قبة البرلمان لمناقشة هذه القضية الهامة والحساسة، بالاضافة إلى التعاطي الرسمي الأمني مع المحتجين من خلال محاولات فضّ الاضرابات والاعتصامات بالقوة.
وأضاف مشوقة: أن الحكومة لا تريد أن تسمع آراء النواب حول ارتفاع أسعار المحروقات ونقل صورة ما يجري بالشارع، ولا تحاول التوصل إلى حلول مع المضربين من خلال الاستجابة لمطالبهم، مؤكدا أن الأصل بمجلس النواب أن يطرح الحلول وينقل وجهة نظر الشارع بها ويُلزام الحكومة بالحلول التي يقدّمها.
ولفت مشوقة إلى وجود مذكرتين نيابيتين؛ الأولى تطلب عقد جلسة لمناقشة ارتفاع أسعار المحروقات ووقع عليها (75) نائبا، والمذكرة الأخرى لحجب الثقة عن الحكومة ووقع عليها (18) نائبا.
وبيّن مشوقة أن الحكومة قامت برفع أسعار السولار بنسبة تراكمية بلغت (46%) منذ مطلع العام الحالي، وساهمت برفع الأسعار على المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة السعر إلى ما كان عليه قبل عام، بالرغم من تحفّظنا على هذا السعر أيضا.
ولفت مشوقة إلى أن أسعار المحروقات في الأردن من أعلى الأسعار بدول المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن الأسعار في دولة مثل لبنان التي تستورد المشتقات النفطية كما الأردن هي أقلّ، بالرغم من الاردن يقوم باستيراد النفط باسعار تفضيلية.
الرواشدة: الخطر يدق مسامعهم ولكنهم لا يسمعون
وكتب النائب ماجد الرواشدة: ندين بكل عبارات السخط والادانة والشجب والرفض ما حدث بالأمس، رغم انه لا يوجد في قاموس اللغة ما يكفي للتعبير عن رفض ما حصل وعن بشاعة ما حصل، لم يكن العقيد عبد الرزاق الدلابيح اول شهيد ولن يكون اخر شهيد يضحي بدمه في سبيل وطنه وامن بلده، وقوافل الشهداء عن كرامة الوطن والمواطن لن تتوقف قطعا.
ولكن ما حدث هذه المرة مختلف من عدة جوانب، نظرا للظروف الذي حصل فيها، وان يد الغدر التي امتدت الى أحد الرجال الذين يسهرون على حماية الوطن هذه المرة هي من نفس أبنائه مستغلا ظرفا غير اعتيادي، وخارجا عن نطاق التعبير السلمي الذي يراد منه لفت نظر حكومة مازالت بعيدة عن الواقع ولا تستمع لأي نصيحة وكان ما حدث امرا متوقعا، لان المسؤول في مثل هذه الظروف هو من سمح للموقف ان يصل الى حد وضع رجل الامن في مواجهة المواطن، وقد اعتدنا ان يكون المواطن رديفا لرجل الامن، فلمصلحة من هذا الاغماض وهذا الصمت وهذا الجمود في ردة الفعل؟
الم يكن متوقعا ان تستغل مثل هذه الاحداث وهذه الظروف من مجرمين وحاقدين على الوطن وامنه، الم يكن متوقعا ان تكون هذه الظروف حاضنه لذوي النوايا الشريرة التي تريد ان تضع المواطن في مواجهة أبنائه من رجال الامن العام والدرك وحتى الجيش؟ الم يكن يعلم صاحب القرار ان الاستمرار في العناد وعدم الاستجابة للمطالب بطريقة مقنعة أكثر سوف يقود الى مثل هذه النتائج؟ الا يعلم صانع القرار ان هناك من يتحين الفرص للنيل من استقرار الوطن وخلق جبهة من الاحتكاك غير المبرر مع رجل الامن؟ ومن هو رجل الامن؟ اليس هو الابن والاخ وابن العم والصديق والصهر ويحمل نفس الجينات التي يحملها المواطن الأردني من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه؟ ان دماء الشهيد الزكية التي اريقت على تراب الوطن ستكون لعنة على أولئك الذين ساهموا عبر سنين طويلة في صنع سياسات ومواقف دفعت الى هذا الحد من الاستعداء بين المواطن ورجال الامن العام، الذين لم يتعلموا من دروس الماضي.
ناقوس الخطر يدق مسامعهم ولكنهم لا يسمعون، الخطر داهم ولكنهم لا يشعرون، هذا الصمت وهذا الاختباء خلف الوضع الاقتصادي ليس مبررا لترك الأمور دون علاج حقيقي ومقنع، ترك الأمور بهذه الصورة ليس في مصلحة أحد، والى متى سنظل نراهن على العقلاء والتعبير العاقل؟ ان ترك الأمور بهذه الصورة وعدم الاستجابة للمطالب المحقة سيجعل مع مرور الوقت الهوة تتعمق والمسافة تطول بين المواطن والحكومات، ان المطالب محقة والتعبير عنها معقول الا ان حالة التجاوز امر متصور في غياب التقدم للأمام نحو الحلول.
ندعو للشهيد بالرحمة ولأهله ولكل الوطن الصبر والاحتمال، فالمصاب جلل والكارثة عظيمة والموقف أكبر من ان نغطيه بعبارات الشجب والادانة، الموقف بحجم وطن مرشح لان يأكل ابناءه بعضهم وان يقتلوا بعضهم في معارك خاسرة لكل الأطراف، عندما وقف الوطن في وجه الإرهاب في لحظات عصيبة لم نكن نرتجف او نخاف، ولكن عندما نستشعر العداء بين أبناء الوطن يصعب وصف حالة الخوف التي نشعر بها، فقلوبنا على الوطن ومع الوطن ومع رجاله الشرفاء، ونقرع مرة أخرى ناقوس الخطر لنقول: آن الأوان ان يستشعر المسؤولون حالة الناس وما وصلوا اليه من يأس وعدم ثقة تحتاج قرارات جريئة تراعي مصلحة الوطن والمواطن معا، من جميع الجوانب وليس البحث في حلول مكررة ولم تجد سابقا ولن تجدي لاحقا وفقا للمشاهد من الأمور والحالة الجلية لظروف الناس المعقدة والصعبة.
رحمك الله يا شهيد الوطن والصبر والاحتمال لكل أبناء الوطن، ونقف اجلالا للشهيد والشهادة وكم هي عظيمة الشهادة عندما تكون للوطن.
حداد: المرحلة تحتاج إلى رجال دولة
وحذّر النائب فريد حداد من تداعيات استمرار الاضرابات والاعتصامات التي يشهدها الشارع وتتسع يوما بعد يوم، متسائلا عن سرّ التلكؤ الحكومي في ايجاد حلّ لمطالب المحتجين في أنحاء المملكة.
وقال حداد: إن الحوار مع الحكومة لا يفضي لنتيجة، بل إنها تزيد الأزمة عمقا، مشيرا إلى أن مشاهدته ومتابعته للموقف الحكومي خلال الاجتماعات مع مجلس النواب يوم أمس ولّدت قناعة لديه بأن “الحكومة لا تملك صلاحيات الحلّ”.
وتساءل حداد عن سبب بقاء الحكومة إذا كانت عاجزة عن الاستماع لمطالب الناس ولا تملك حلولا للأزمات، مبيّنا أن “المواطن تعب من حجم الرسوم والضرائب المفروضة عليه وعدم توفير فرص العمل له”.
وأضاف حداد أن الأصل بالحكومة أنها في خدمة المواطن، وليس العكس، كما أن مجلس النواب عليه ايضا واجب الحلّ وأن لا يعطي المتربصين بالوطن فرصة.
وأشار حداد إلى الأعباء المعيشية التي يعانيها المواطن الأردني، فهناك مواطنون غير قادرين على توفير تدفئة لأطفالهم، ما يعني أن القضية كبيرة ولا يجب أن تتعامل معها الحكومة وفق أسس محاسبية بحتة وكأننا في شركة وليس وطن، متسائلا فيما إذا كانت الحكومة تملك صلاحيات لتقديم حلول، وهل لديها الولاية العامة والصلاحيات لتخفيض اسعار المشتقات النفطية؟
وختم حداد حديثه قائلا إن “المرحلة تحتاج رجال دولة يملكون الامكانيات لطرح الحلول والنصح والارشاد حتى لو كانت على حساب تخفيض الأسعار، فالقضية اعمق من أن تحلّها حكومة لا تملك الولاية العامة، ولا أعلم كيف سيتم نقاش الموازنة التي تأخرت عن موعدها الدستوري ونحن في هذه الأزمة”.
المصدر: جو 24
