قضية أخرى تطفو على سطح المشهد المحلي الليبي، وتشعل جولة جديدة من المناكفات بين الحكومتين المتصارعتين، إلا أن السبب هذه المرة هو النفط الليبي، ومطالبة شركة إيني الايطالية بمضاعفة حصتها من الأرباح، وموافقة ضمنية للحكومة ومؤسسة النفط، ما أثار غضب الوزارة وفتحي باشاغا.
استغلال لظرف سياسي هش
القصة بدأت بعد أن راسل وزير النفط والغاز محمد عون، رئيسَ حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بشأن مذكرة المؤسسة الوطنية للنفط حول المناقشة التي تمت مع شركة إيني الإيطالية بخصوص مطالبتها بتعديل بعض بنود اتفاقية “الإبسا 4” للقطعة البحرية NC41 وحقل الوفاء البري، بما يتضمن زيادة نسبة أرباحها دون أي أسباب.
حيث أكد وزير النفط، أن اتفاقية ليبيا مع إيني معتمدة بقرار من مجلس الوزراء، ولا يجب المساس بها أو الدخول في مفاوضات بشأن تعديلها إلا بعد أخذ الإذن بقرار من المجلس، مؤكدا عدم وجود حاجة أبدا لإعادة التفاوض على شروطها.
وتابع عون أن ارتفاع سقف طلبات الشركة بالزيادة في نسب الأرباح، يُظهر أنها تريد توظيف الظرف السياسي الهش الذي تمر به ليبيا والضغط لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن هذا “سلوك ابتزازي” من قبل الشركة يجب الوقوف في وجهه، ومنعها من استغلال الأوضاع الداخلية في ليبيا لصالحها.
وجدد محمد عون تحذيره في مراسلته، من أن إعادة التفاوض ستكون سابقة سلبية تفتح الباب أمام شركات نفطية أخرى للمطالبة بنفس الإجراء، والذي سيُفقد النمط التعاقدي النفطي الليبي استقراره واستمراره وتميزه، حسب قوله.
باشاغا يحذر من “استغلال ” الدبيبة
بدوره، رفض رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، تغيير نسبة المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، في شركة مليتة للنفط والغاز التي تديرها مؤسسة النفط الليبية، محذرا من استغلال مجلس الطاقة الذي تأسس بموجب قرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في صفقات مشبوهة.
وقال باشاغا في بيانه، إن حكومته “رصدت ما وقع داخل اجتماع ما يسمى مجلس الطاقة المنشأ من رئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية فاقدة الشرعية؛ حيث تم تداول مقترح بشأن تغيير نسب المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني مليتة؛ بحيث تزيد حصة الشريك الأجنبي على حساب الشريك الوطني”.
وتعد شركة مليتة للنفط والغاز، أكبر شركة نفطية في ليبيا تأسست عام 2008، ويبلغ إنتاجها اليومي حوالي 600 ألف برميل نفط مكافئ (نفط خام، غاز طبيعي، مكثفات غازية من بروبان وبيوتان ونافتا)، بالإضافة إلى إنتاج حوالي 450 طناً من عنصر الكبريت يوميا، وفق موقع الشركة.
وحذر باشاغا في البيان، من أن “استغلال ما يسمى مجلس الطاقة بالانخراط في صفقات مشبوهة دون دراسة جدوى ومعرفة منافعها على الدولة الليبية، ستكون عواقبه وخيمة على الجميع”، معتبرا ذلك “حلقة أخرى في مسلسل رهن مقدرات الوطن وأهله للأجنبي مقابل الاستمرار في السلطة”.
وأكد باشاغا أن “هذه الأعمال ترقى لأن تكون جرائم يحاسب عليها القانون الليبي”، مضيفا بأنه ستكون هناك ملاحقات قضائية لكل من يثبت ضلوعه فيها.
كما حذر باشاغا، الشريكَ الأجنبي (شركة إيني الإيطالية) من التعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين باستغلال الانقسام السياسي، مؤكدا أن هذه الرهانات التي تقفز على المصلحة الليبية العليا، لا تصب في خانة تطوير المصالح الاستراتيجية والشراكة طويلة الأمد.
خلل في التعاقد
مؤسسة النفط الليبية، لم تقم بالرد على ما تم تداوله من أنباء، إلا يوم الأربعاء، حيث قالت إن مصاريف استكشاف التركيبين البحريين “أ، هـ” التابعين لمجمع “مليتة” الصناعي؛ جرى استردادها، وهي تمثل نسبة تكاليف المشروع الرأسمالية وليست نسبة المقاسمة.
وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الرسمي، أن قيمة ما تم استرداده بلغ مليارا و200 مليون دولار؛ قبل أن ينفذ المشروع من حقول أخرى، وهذا يرجع لوجود خلل في الاتفاق الرئيسي عام 2008؛ مؤكدة أنها أعادت التفاوض مع إيني بالخصوص؛ وأصبحت النسبة المعدلة لاسترداد تكاليف مشروع حقلي الوفاء والسلام التي جرى الاتفاق عليها مؤخرا، تترواح بين 38% و40% بعد أن طالبت إيني بـ45%.
وأوضحت المؤسسة أن النسبة ستنخفض إلى 37% إذا انخفضت تكلفة المشروع عن 7 مليارات دولار، وترتفع إلى 39% إذا زادت التكلفة عن 8 مليارات دولار، وتعود إلى 30% بعد 10 سنوات من تنفيذ المشروع.
وذكرت المؤسسة أنها شددت على شركة إيني بضرورة بدء تنفيذ المشروع، وأن الأخيرة لديها مخاوف أمنية وسياسية، وأن الاتفاق شمل مكونات المشروع ومن ثم الجدوى الافتصادية.
وأضافت المؤسسة أن الإنتاج في حقلي السلام والوفاء سيبدأ في التراجع عام 2025 بكمية تقدر أكثر من 440 مليون لتر مكعب يوميا، مما استدعى البدء في الاستثمار وتطوير الحقلين بسرعة.
وتابعت المؤسسة أن الاستثمار في هذا المشروع بقيمة تقدر 8 مليارات دولار، سيحقق عوائد متوقعة تتراوح بين 13 و18 مليار دولار، بعد استرجاع المصاريف التشغيلية والرأسمالية.
وتدير شركة مليتة عددا من الحقول النفطية البرية المنتشرة في مختلف مناطق ليبيا، وحقولا بحرية متمثلة فى ثلاث منصات بحرية وخزان عائم. وشبكة خطوط أنابيب برية مختلفة الأحجام ممتدة لآلاف الكيلومترات، ويتم تصدير جزء من الغاز الطبيعي المعالج من مجمع مليتة الصناعي عبر خط أنابيب بحري (بقطر32 بوصة وبطول 516 كم) يربط مجمع مليتة الصناعي بالساحل الجنوبي لإيطاليا وتديره شركة الدفق الأخضر Green Stream، ويُعد خط التصدير البحري أول ربط بين ليبيا وأوروبا.
القدس العربي
