أثار تصريح متلفز أدلى به محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي،، جدلا بين مؤيدين لماهيته الجهوية وبين رافضين له باعتباره لا يليق بمحافظ يمثل الحكومة اليمنية، ويفترض أن يتحدث باسم الدولة اليمنية لا باسم مشروع مناوئ لها.

وشن المحافظ هجوما على قوات المنطقة العسكرية الأولى، التي تتموقع في وادي حضرموت، وتعد آخر المكونات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية في الوادي.

وطالب بن ماضي في مقابلة يوم الاثنين برحيل هذه القوات باعتبارها قوات تنتمي لمحافظات شمالية قال إنها مُحتلة من الحوثيين، وعلى هذه القوات أن تعود لمناطقها لتحريرها.

كما طالب أن يحل محلها قوات من النخبة الحضرمية، وهي قوة أنشأتها وتمولها الإمارات، وتتمركز في ساحل حضرموت، وتحل محل قوات المنطقة العسكرية الثانية، ومقرها المكلا عاصمة حضرموت.

وتمثل المنطقة العسكرية الأولى مرتكزا لخلاف وتحديدا بين الحكومة المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، الذي يحشد ويريد إدخال قواته لوادي حضرموت وإحلالها محل قوات المنطقة العسكرية الأولى، التي تعد قوات حكومية، وتنتمي لليمن شمالا وجنوبا.

وكشف تصريح محافظ حضرموت تحولا في الموقف الرسمي المحلي للمحافظة؛ وهو الموقف الذي ظل طوال الفترة الماضية ملتزما الحديث الخجول أحيانا حيال ما يصدر من اتهامات لقوات المنطقة العسكرية الأولى من قيادات محلية أو جماعات حضرمية محسوبة على مشروع انفصال الجنوب أو مشروع إنشاء دولة حضرموت المستقلة.

ما يمكن قراءته من تصريح محافظ حضرموت هو أن الموقف الرسمي للمحافظة بات مكشوفا، بإعلانه وبوضوح الانحياز لمشروع يعادي قوات الحكومة اليمنية، التي مازال المحافظ جزءا منها. ما يطرح سؤالا مهما مفاده: ماذا يعني أن تكون مسؤولا تمثل الحكومة، وفي ذات الوقت تعلن ما يتناقض مع الأمن القومي للحكومة التي تمثلها؟ وهو سؤال غاية في الأهمية حسب مراقبين يعتقدون أن الصراع على محافظة حضرموت دخل مرحلة جديدة بانحياز القيادة المحلية وإعلانها موقفا معاديا وواضحا لمكون عسكري يمثل بوضوح الحكومة والجيش اليمني، لكن هذا الموقف في ذات الوقت لم يكن مفاجئا، في ظل ما آل إليه الصراع على حضرموت.

وقال مصدر يمني، طلب عدم كشف اسمه، إن ما صدر عن محافظ حضرموت كان متوقعا؛ فالجهود الإماراتية والسعودية تعمل بشكل واضح على تفكيك ما تبقى من مكونات الجيش اليمني، وبخاصة المكونات التي تعود لما قبل الحرب، باعتبارها تنتمي لعقيدة وطنية يمنية مقارنة بما صار إليه وضع القوات التي تم تجنيدها خلال الحرب.

وأضاف: تمثل هذه المكونات العسكرية الحكومية، التي تعود لزمن الدولة اليمنية قبل الحرب، تهديدا خطيرا لمشاريع التقسيم الذي مازالت الامارات تتصدر واجهة تمويلها مع السعودية.

تعمل الإمارات عبر أدواتها في الداخل اليمني على تصعيد المواجهة مع ما تبقى من مكونات الجيش اليمني

وتابع: “تعمل الإمارات عبر أدواتها في الداخل اليمني على تصعيد المواجهة مع ما تبقى من مكونات الجيش اليمني، بما فيها المنطقة العسكرية الأولى. وما صدر عن المحافظ هو عبارة عن تصعيد في المواجهة بعد وصولها إلى مرحلة لم تستطع المشاريع التقسيمية خلال الفترة الماضية التخلص من القوات الحكومية في هذه المنطقة، بل إنها باتت أكثر رغبة في حسم المعركة وتطبيق أجندتها على الواقع مستغلة الضعف الشديد الذي صارت إليه الحكومة المعترف بها دوليا”.

وأضاف: “تدرك أدوات الإمارات جيداً أن هذه القوات تمثل معوقا وحائلا أمام تنفيذ مشاريعها التقسيمية؛ وهي المشاريع التي تمثلها الميلشيات التابعة لها وبخاصة قوات المجلس الانتقالي، التي مازالت في حالة استعداد لضم وادي حضرموت لجغرافية سيطرتها في الجنوب بالإضافة إلى عدن وأبين ولحج وشبوة، وإن كانت الأخيرة مازالت محط نزاع، ولم يستتب الوضع فيها لقوات المجلس الانتقالي”.

وأضاف: “ليست المنطقة العسكرية الأولى التي تواجه هذا المخطط.. ومثلها المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب التي ينظر لها التحالف بعين الريبة، ويعمل على استهدافها بقرارات حكومية وشائعات تنال من وحدتها وقوتها”.

ولم يستغرب المصدر أن تصدر تصريحات لشخصيات حضرمية مؤيدة لذلك، وتتحدث بلهجة مناطقية وجهوية تثير القلق، وتطالب بقوات تنتمي جهويا لحضرموت أو قوات جهوية تنتمي للجنوب.

وإزاء ذلك، ينقسم الموقف في وادي حضرموت في مجمله إلى قسمين: قسم يطالب بتجنيد قوات جديدة من جميع مناطق حضرموت؛ وهو ما يتبناه حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع. والقسم الثاني يرى بضرورة تسليم وادي حضرموت لقوات النخبة الحضرمية التي يطالبون أن تتولى بالإضافة الى تأمين ساحل حضرموت تأمين وادي حضرموت وصحرائه وإحلال قواتها محل قوات المنطقة العسكرية الأولى.

وتنتمي قوات النخبة الحضرمية لعدد من المحافظات الجنوبية، وهنا ثمة موقف حضرمي ثالث ينحاز لقوات المجلس الانتقالي. ويظهر هنا أن ثمة مخططا وسّع ساحة الخلاف والانقسام داخل الجنوب اليمني لأهداف منها تعقيد الحل لتبقى تحت إدارة الممول.

ترتفع أصوات حضرمية بين فينة وأخرى مؤكدة الرفض للانضواء ضمن مشروع الدولة الجنوبية التي يرفع رايتها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا

وترتفع أصوات حضرمية بين فينة وأخرى مؤكدة الرفض للانضواء ضمن مشروع الدولة الجنوبية التي يرفع رايتها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وبالتالي ترفض دخول ميليشياته إلى المحافظة، وتؤكد أن تكون حضرموت إما إقليما في دولة يمنية اتحادية أو أن تكون دولة مستقلة، وإن كانت هناك أصوات حضرمية، وهي محدودة تنحاز لمشروع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتمثل المشكلة في حضرموت واحدة من المشاكل التي توسع فجوة الخلاف بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي المشكل في أبريل/ نيسان الماضي.

وكان المجلس قد عين في مستهل ديسمبر/ كانون الأول الماضي قيادة جديدة في موقع أركاب حرب المنطقة العسكرية الأولى وأركاب حرب اللواء 135 مشاة، في محاولة منه لامتصاص الموقف ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى، لكن ذلك لم يؤت ثماره.

وكان وزير الداخلية في الحكومة اليمنية قد التقى محافظ حضرموت، أمس الإثنين، وناقشا إمكانية تجنيد ثلاثة آلاف من أبناء المحافظة للإسهام في حفظ الأمن في المحافظة.

القدس العربي