كلهم مرتشون.. أرقام وتفاصيل الصورة “المخزية” للفساد في العالم العربي بتقرير الشفافية الدولية

الفئات الأكثر ارتشاء على التوالي: نواب البرلمان (44%) والموظفون الحكوميون (44%) والرئيس ورئيس الوزراء (39%) ومديرو الاعمال (37%) والموظفون المحليون (35%) والمصرفيون (35%) والشرطة (32%) والمنظمات غير الحكومية (28%) والقضاة (27%) ورجال الدين (23%)

خلاصة تقرير الفساد في 6 دول عربية الشفافية الدولية هي الأردن وفلسطين ولبنان والسودان وتونس والمغرب

البابور – ملفات

ترسم نتائج هذا الإصدار الأخير من مقياس الفساد العالمي – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صورة معقدة. ويشعر المواطنون بالقلق إزاء الفساد، وفي حين يرى معظمهم أن الفساد يتفاقم، يبقى 50 في المائة منهم متفائلين إزاء دورهم في إحداث التغيير.

وفي الدول الست التي شملها هذا الاستطلاع، دفع شخص واحد من بين خمسة أشخاص رشوة لقاء خدمة عامة، في حين يستعين أكثر من ثلث المواطنين في الأردن ولبنان وفلسطين بالواسطة، أو بعلاقاتهم الشخصية بعبارة أخرى، للحصول على نفس الخدمات. علاوة على ذلك لجأ نصف الأشخاص الذين استعانوا بالواسطة إلى دفع رشوة أيضا.

وتؤدي الرشوة والواسطة إلى إحداث خلل في توزيع الموارد العامة بحيث يستفيد منها القادرون على دفع رشاوى أو على استخدام علاقاتهم الشخصية للحصول على خدمات عامة في شكل خدمة خاصة. وتؤدي هذه الممارسات إلى تعميق أوجه انعدام المساواة في المنطقة.

على الحكومات أن تقاضي مرتكبي المخالفات وترسي منظومة تقضي على الواسطة وتُجرّمها. ويتعين بذل المزيد من الجهد لتعزيز النزاهة السياسية.

ويرى المواطنون أن نواب البرلمان والموظفون الحكوميون يمثلون المؤسسات الأكثر فسادا في المنطقة. زد على ذلك، يمثل الفساد السياسي، بما في ذلك مختلف أشكال التجاوزات الانتخابية على غرار شراء الأصوات ونشر الأخبار الكاذبة، تحديا جسيما يُهدد العمليات الديمقراطية في الأردن ولبنان وفلسطين. وعلى الحكومات أن تُكرّس النزاهة الانتخابية لضمان انتخابات عادلة وديمقراطية.

ويتعين الاهتمام بشكل عاجل بالتصدي لأشكال الفساد القائمة على النوع الاجتماعي على غرار الابتزاز الجنسي.

وفي الأردن ولبنان وفلسطين، تعرض شخص من بين خمسة أشخاص إلى الابتزاز الجنسي أو يعرف أحدا تعرض له. وعلى الحكومات أن تعتمد قوانين مكافحة فساد وتدابير مساءلة تراعي النوع الاجتماعي. كما يتعين عليها أيضا أن تُتيح آليات للتبليغ عن الفساد تضمن سلامة المبلغ وسرية المعلومات وتراعي النوع الاجتماعي وذلك لتشجيع المتضررين من الفساد على التبليغ عنه والتماس تحقيق العدالة.

وقد آن الأوان ليتحرك القادة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويبرهنوا على إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد.

وعلى الدول أن تفي بالتزاماتها إزاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كخطوة أولى. كما أن هناك حاجة إلى ضمان قضاء مستقل وقوي وفصل حقيقي بين السلطات لتعزيز جهود مكافحة الفساد.

استطلاع الرأي

يُقدم الإصدار العاشر من مقياس الفساد العالمي- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مجموعة شاملة من البيانات التي تعكس الرأي العام من خلال آراء المواطنين بشأن الفساد وتجاربهم المباشرة مع الرشوة في ستة بلدان في المنطقة.

ويستند هذا الاستطلاع على عمل ميداني أُجري بين شهري آذار/مارس وآب/أغسطس 2018 في شمال إفريقيا وبين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر 2019 في الشرق الأوسط.

شارك في هذا الاستطلاع أكثر من 6600 مواطن من الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس.

وتوصل مقياس الفساد العالمي إلى أن شخصا من بين خمسة أشخاص يتلقون خدمات عامة من قبيل الخدمات الصحية والتعليمية، قد دفعوا رشوة خلال العام الماضي. ويُعادل ذلك أكثر من 11 مليون مواطن في البلدان الستة التي شملها الاستطلاع. وللمرة الأولى يكشف مقياس الفساد العالمي أيضا أن مواطنا من بين خمسة أشخاص قد تعرضوا للابتزاز الجنسي أو يعرفون شخصا تعرض له في ثلاثة بلدان من بين البلدان التي شملها الاستطلاع.

كما يتعرض المواطنون في الأردن ولبنان وفلسطين أيضا إلى شراء الأصوات والتهديد بالانتقام إذا لم يُصوتوا على نحو مُعين وانتشار الأخبار الكاذبة.