الكيان الإسرائيلي يتهاوى .. دعوات للتعامل مع حكومة نتنياهو بالحرب ووسائل “خشنة”

أولمرت يهدد بـ”وسائل خشنة” لمواجهة التعديلات القضائية

رئيس بلدية تل أبيب “رون خولدائي”: الدول لا تتراجع عن الديكتاتورية دون سفك للدماء”.

هدد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بالانتقال إلى وسائل غير سلمية في مواجهة التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة اليمين أحداثها.

وقال أولمرت في تصريحات هي الأولى من نوعها وترجمتها وكالة “صفا” إن زمن التظاهرات السلمية انتهى وحان وقت اللجوء للوسائل الخشنة في الاحتجاج.

وأضاف: “من الجيد وجود 100 ألف متظاهر، ولكن هذا لن يحقق النتيجة الحقيقية، فالصراع الحقيقي سيخترق هذه الأسوار وسيبدأ بالحرب الحقيقية التي لا نديرها بالخطب الرنانة، ولكن في المواجهة وجهاً لوجه، ورأساً برأس، ويداً بيدِ وهذا ما سيحصل هنا”.

وشدد أولمرت خلال حديثه لقناة “ديموقراط tv” الإسرائيلية أن الأمور تتجه نحو الحرب وأن التظاهرات كانت تصلح في فترة التسخين لهذه للحرب قبل بدء الاحتجاج الحقيقي.

ولفت إلى أن التظاهرات ستصل في النهاية إلى هدم الجدران وستصل إلى هدفها وأن ذلك يجب أن يكون مفهوماً للجميع، مشيراً إلى أن مرحلة الخطب الكلامية قد انتهت وأن الحكومة اليمينية لا تفهم إلا لغة القوة وأن الحرب ستبدأ قريباً.

وتضاف تصريحات أولمرت إلى تصريحات أدلى بها رئيس بلدية تل أبيب “رون خولدائي” الذي اشترك في التظاهرات وقال إن “الدول الديكتاتورية لا تصبح ديمقراطية إلا بعد سفك الدماء، هذا هو تاريخ العالم، فالدول تحولت إلى ديكتاتوريات عبر وسائل ديمقراطية، ولكن يبدو لي أن الدول لا تتراجع عن الديكتاتورية دون سفك للدماء”.

وقدم حزب الليكود شكوى لدى الشرطة ضد تصريحات “أولمرت” و”خولدائي” متهمين إياهما بـ”الدعوة للحرب الأهلية وسفك الدماء

من جانبه دعا رئيس وزراء العدو الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك مساء اليوم الأحد الإسرائيليين إلى العصيان المدني من أجل منع التعديلات القضائية التي تقوم بها الحكومة. وقال باراك في تصريح صحفي إنه “من واجب الإسرائيليين العصيان المدني إزاء حكومة تدمر الديمقراطية”. كما دعا رؤساء الاستخبارات وأركان الدفاع والشرطة منع التعديلات القضائية.

وصباح اليوم الأحد، أظهر أحدث استطلاع رأي إسرائيلي دعمًا كبيرًا لرفض جنود الاحتياط الأوامر العسكرية احتجاجًا على سن قوانين تعتبرها المعارضة “تقييدًا” للسلطة القضائية في الكيان.

وبين الاستطلاع الذي نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن 70% من المحسوبين على أحزاب المعارضة يؤيدون رفض الخدمة العسكرية لجنود الاحتياط احتجاجًا على ما أسموه “الانقلاب القضائي”.

ووفق الاستطلاع؛ فإن 31% من أنصار اليمين يدعمون خطوات جنود الاحتياط، في الوقت الذي ارتفعت فيه النسبة إلى 87% في أوساط أنصار اليسار.

وتأتي نتائج الاستطلاع بعد يوم من قرار قائد سلاح الجو “تومير بار” إعادة الطيار احتياط في سلاح الجو “جلعاد بيلد” إلى العمل عقب أيام من قرار طرده بفعل دعوته لرفض الانصياع للأوامر ورفض الخدمة العسكرية.

وجاء قرار إعادة الطيار “بيلد” إلى العمل في سلاح جو الاحتلال بعد اعتذاره وتراجعه عن تصريحاته.

وكان “بيلد” يمثل 36 طيارًا أعربوا عن رفضهم الالتحاق بالتدريبات العسكرية في سلاح الجو رفضًا للتغييرات القضائية التي بدأ الائتلاف الحكومي بخطوات تمريرها في الكنيست.

وشهدت مدن الكيان، مساء أمس، تظاهرات حاشدة هي الأضخم منذ بدء التظاهرات قبل 10 أسابيع، حيث قدر عدد المتظاهرين بأكثر من 300 ألف متظاهر غالبيتهم في “تل أبيب”.

وذكر موقع “والا” العبري، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن حوالي 200 ألف إسرائيلي تظاهروا وسط “تل أبيب”، و60 ألفًا آخرين وسط حيفا، والآلاف في الخضيرة والقدس المحتلة، مطالبين حكومة الاحتلال بالتراجع عن سن قوانين “تهميش القضاء”.

وذكرت القناة “12” العبرية، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن نحو 160 ألفًا تظاهروا وسط “تل أبيب”، بينما تظاهر مثلهم في مدن أخرى مثل حيفا والقدس مطالبين الحكومة بالتراجع عن إقرار قوانين تغيير القضاء، وذلك من خلال 95 بؤرة تظاهر.

وتوعد قادة التظاهرات باللجوء إلى العصيان المدني حال إقرار القوانين بشكل نهائي.

وعمل المتظاهرون على قطع الشريان الرئيسي للمواصلات في الكيان “نتيفي أيالون”، في الوقت الذي أصدر فيه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تعليماته للشرطة بمنع إغلاق الطريق.

وجرى استقدام مركبات ضخ للمياه إلى شارع “كابلن” في “تل أبيب” والذي شهد أكبر التظاهرات، في مسعى لمنع تكرار مشاهد إطلاق القنابل الصوتية تجاه المتظاهرين واستبدالها بخراطيم المياه.

وكالة صفا