قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ، إنها تثق في تحقيق مصر نتائج جيدة للمراجعة الأولية للإصلاحات الاقتصادية في سبتمبر
وذكر توبياس أدريان، رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، إن تحريك سعر صرف الجنيه عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، وذلك لأنه يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المناسبة للظروف المحلية.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، إن البرنامج الأخير لإطار التعاون مع مصر يقضي بصرف 7 مليارات دولار للبلاد على مدار 5 أو 6 سنوات، مشيرًا إلى ثقته في الاقتصاد المصري واستدامة الاقتصادات مثل كل اقتصادات المنطقة لا سيما في هذه الأوقات الدقيقة.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه لم يتم التوصل لاتفاق مع مصر على موعد للمراجعة الأولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر الماضي.
وأضاف جهاد أزعور، أن صندوق النقد في حوار منتظم مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولية والتي بدأت الاستعدادات لها، وعندما يكون الصندوق والسلطات مستعدين سيتم الإعلان عنها.
ووافق الصندوق في ديسمبر على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر، والتي تواجه ضغوطا مالية حادة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا؛ ويخضع صرف الحزمة في إطار برنامج 46 شهرا لثماني مراجعات، كان تاريخ أولها 15 مارس 2023، حسبما ورد في تقرير خبراء الصندوق الذي نُشر في ديسمبر
على صعيد متصل رجح تقرير لوكالة “بلومبرغ”، أن مصر تقترب جدا من خفض كبير وجديد لقيمة عملتها المحلية الجنيه.
وأضافت الوكالة في التقرير أن الأوراق المالية المدرجة في لندن للبنك التجاري المصري تشير إلى توقعات بتعويم جديد للجنيه المصري.
وأشارت إلى أنه يتم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31% من أسهمه في القاهرة، وهو أكبر خصم منذ أغسطس 2016.
وقال المحلل المالي حسن مالك للوكالة إن “ذلك يعكس التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة أخرى”.
وأضاف مالك أن “عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل يعني أن هناك خفضا كبيرا آخر في قيمة العملة قادم”.
وأشارت إلى أن هناك عدة مؤشرات لتوجه مصر للتعويم الرابع لعملتها منذ مارس 2022، منها زيادة توقعات تخفيض قيمة العملة في الإصدارات المالية المصرية واتساع نطاق خصم إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي على أسهمه في القاهرة، وتزايد المخاوف من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يخف دون مزيد من المرونة في العملة وتدفقات استثمارية أقوى.
وتباينت قيمة الجنيه بين السوق السوداء المحلية التي تخطى فيها 37 جنيها للدولار وسعر البنك المركزي الذي يدور حول 31 جنيها للدولار، مما دفع تجار المشتقات للتحوط ضد احتمالية حدوث انخفاض حاد.
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ، انخفض عقد العملة لمدة 12 شهرًا إلى 41.6 مقابل الدولار. وتراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي وتم تداوله حول 30.9 يوم الأربعاء.
المصدر: وكالة بلومبرغ + القاهرة 24 + روسيا اليوم
