أعلن عضو في هيئة الدفاع عن رئيس حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، الثلاثاء، قرار الأخير “مقاطعة جلسات التحقيق معه”.
وقال المحامي المختار الجماعي في تدوينة عبر فيسبوك: “أصبح استدعاء الغنوشي ضربا من ضروب التنكيل”.
وأضاف الجماعي: “الغنوشي حضر ما يزيد عن 120 ساعة استنطاق وتحقيق ومكافحة يقرر مقاطعة أي استدعاء للحضور”. وتابع: “هو (الغنوشي) بسجن إيقافه وأنتم افعلوا ما تريدون”.
من جانبها، أفادت ابنة رئيس الحركة، سمية الغنوشي، في تغريدة بأن والدها “قرر مقاطعة جلسات التحقيق، بعد حضوره ما يزيد عن 120 ساعة تحقيق في قضايا مفتعلة بملفات خاوية”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن قرار الغنوشي حتى الساعة 15.55 ت.غ.
وفي 17 أبريل/نيسان الحالي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
وخلال ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة بالعاصمة تونس، في 15 أبريل الجاري، حذر الغنوشي من “إقصاء أي طرف”.
والغنوشي، أحد أبرز قادة “جبهة الخلاص” الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي) وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وعادة ما تنفي “النهضة” وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”.
الاناضول
