البابور الموقع العربي

واشنطن تنتقد قانون الجرائم الالكترونية الأردني: يقوض الإصلاح ويقيد حرية التعبير

365

وجّه النائب الرئيس للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، انتقادات لاذعة لمشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي قدّمته حكومة الدكتور بشر الخصاونة إلى مجلس النواب وأقرّته اللجنة القانونية في المجلس دون تعديلات جوهرية.

وقال باتيل خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية الأمريكية إن مشروع القانون يقيّد حرية التعبير عبر الانترنت وخارجه، وقد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا.

وأضاف باتيل أن هذا النوع من القوانين، بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، يمكن أن يقوّض جهود الاصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن، ويقلل من الحيّز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدوّنين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن.

وأكد باتيل أهمية حماية حرية التعبير، والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي على الانترنت من أجل تحقيق الازدهار في الدول.

وترى الحكومة الأردنية أن القانون يسعى إلى “حماية المجتمع ومكافحة خطاب الكراهية والتعامل مع الجرائم الإلكترونية التي تضاعفت مرات عدة منذ العام 2015″، بحسب المتحدث باسم الحكومة، فيصل الشبول، في تصريحات سابقة نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

واعتبر الشبول أن “القانون لا علاقة له بالحريات الصحفية، بل هو للحماية المجتمعية ومسؤولية تنفيذه تقع على عاتق جهات عديدة حسب نوع الجرم”.

ولفت إلى أن عدد الشكاوى الإلكترونية ارتفع من 2300 شكوى عام 2015 إلى نحو 16 ألفًا عام 2022، موضحًا أن عدد الشكاوى وصل إلى 8 آلاف منذ بداية العام الجاري.

لكن بيان المنظمات الحقوقية أشار إلى عدد من المواد في مشروع القانون تستخدم مصطلحات وصفتها بأنها غير دقيقة وغامضة وغير محددة، مثل “الأخبار الكاذبة”، و”التسهيل أو الترويج أو المساعدة أو الحض على الفجور”، و”اغتيال الشخصية”، و”إثارة الفتنة”، و”النيل من الوحدة الوطنية”، و”ازدراء الأديان”.

وأشارت إلى أن هذه النصوص “لا تفي بمتطلبات القانون الدولي الخاصة بصياغة النصوص القانونية بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم بمقتضاها”.

كما أشارت إلى أن “مثل هذه البنود الغامضة تفتح الباب أمام السلطة التنفيذية الأردنية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير، ما يجبر القضاة على إدانة المواطنين في معظم الحالات”.

جو 24 + الحرة+ موقع السفارة الامريكية في عمان

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار